قرر حزب حركة النهضة الاسلامي الذي يملك اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي، عدم التقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقرر تنظيمها في 23 نوفمبر، وفق ما اعلن الاحد المتحدث باسم الحزب زياد لعذاري. وقال المتحدث "النهضة لن تتقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية لكنها ستدعم مرشحا توافقيا قادرا على جمع جميع الاطراف حوله وعلى الحفاظ على المسار الديموقراطي". واضاف لعذاري "ان حزب النهضة لا يرغب في الهيمنة على الساحة السياسية وسيركز فقط على الانتخابات التشريعية" المقرر تنظيمها في 26 اكتوبر. واوضح ان هذا القرار اتخذ اثر اجتماع مجلس الشورى، اعلى سلطة في الحزب، السبت والاحد. ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس الذي اقر في 26 يناير 2014 على نظام سياسي يهيمن عليه البرلمان مع سلطات محدودة لرئيس الجمهورية. وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اكثر من 1500 لائحة مرشحة للانتخابات التشريعية تضم نحو 15 الف مرشح. وتنتهي آجال الطعون في القوائم في 26 سبتمبر. وتنهي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس مرحلة انتقالية طويلة ومضطربة عاشتها البلاد منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وتؤدي الى نشوء مؤسسات مستقرة.