منعت السلطات المحلية بمدينة صفرو مسيرة بالسيارات كانت تعتزم جمعيات التجار والحرفيين بحي درب الميتر تنظيمها يوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، وذلك بداعي أن السلطة المحلية، حسبما ورد في قرار المنع الذي تتوفر "التجديد " على نسخة منه، لم تتوصل بأي تصريح ولم تسلم أي ترخيص لمنظمي المسيرة، وأن هذه المسيرة لا تحترم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 م وخاصة الفصلان 11 و 12 منه . و في ارتباط بالموضوع عبر محمد أفروخ رئيس جمعية التواصل للتجار والحرفيين بدرب المتر، في تصريح ل "التجديد " عبر عن استنكاره الشديد لقرار المنع، واصفا إياه بالقرار الذي يتنافى ومقتضيات الدستور الجديد . وقال إن الجمعية لم تلجأ إلى هذا الشكل النضالي "الفريد" إلا بعدما استنفذت جميع المساعي لحل مشكل احتلال الملك العام، حيث قامت بمراسلة الجهات المعنية في الموضوع، وعقدت معهم مجموعة من اللقاءات، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، يضيف المتحدث . وأكد محمد أفروخ أن الجمعية ماضية في نضالها حتى تتحقق المطالب، وستعلن عن أشكال هذا النضال في بيان ستصدره في الأيام القليلة القادمة.