مدينة ورزازات على صفيح ساخن

المسائية العربية تنشر تقرير مكتب الفرع بشأن: ملف معتقلي الاتحاد المحلي للكدش بورزازات
الجلسة مع السيد عامل إقليم ورزازات ومساعديه الأمنيين في مقر عمالة الإقليم بحضور السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حبث تم الترحيب بالمفرج عنهم على الساعة: 17.10
عمر أوبوهو : الكاتب العام للإتحاد المحلي ك.د.ش بورزازات
حميد مجدي : نائب الكاتب العام، و الحسان أقرقاب : عضو المكتب،
تقرير مكتب الفرع بشأن:
ملف معتقلي الاتحاد المحلي
للكدش بورزازات
مدينة ورزازات على صفيح ساخن
مؤازرين بالسيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، كما في جميع المراحل منذ اللحظات الأولى للاعتقال؛
من قبل السيد عامل الإقليم ومساعديه الأمنيين بحضور السيد وكيل الملك بابتدائية ورزازات، بمقر عمالة الإقليم، على الساعة: 17.35؛ من يوم: السبت 24 أكتوبر 2009؛
وقد افتتح السيد العامل الجلسة بما يفيد طلب الاعتذار عما يعتبر ضمن شعارات الكدش مسا بشخصه وبكرامته وبشخص أبنائه وكرامتهم، كما جميع الناس؛
مقابل ذلك طلب السيد رئيس فرع الجمعية جلسة حوار متواصلة تكون بمثابة فضاء تفاوضي، لحل كل النزاعات ذات الشأن الشغلي، والتي يناضل من أجلها الاتحاد المحلي والقطاعات المكونة له، مؤازرا بكل الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بورزازات، إذ أن ما حدث اليوم والأمس من أحداث مؤسفة تعتبر بمثابة ما يستفاد من المثل السائر:"رب ضارة نافعة"،
مما من شأنه بدأ المصالحة التي يعتبر عدم تكرار مثل تلك الأحداث، مرتبطا بحقيقتها والتغيير السياسي اللازم: ضمن قواعد العدالة الانتقالية، وتصحيح كل الأخطاء والمغالطات التي يروجها المروجون بين الهيئات الديمقراطية بورزازات من جهة، وبين السيد العامل من جهة أخرى، والتي كانت السبب في سياسة شد الحبل بين الجهتين،
ورفض السيد العامل أي حوار أو تفاوض أو اتصال وتواصل بينهما منذ تعيينه على إقليم ورزازات بتاريخ: بتاريخ: 26/01/2009، وبدءا بالبيان الموصوف بالثوري، الصادر عن الجهة الأولى، والمؤرخ في 13/04/2009، فضلا عن العديد من البلاغات والبيانات الصادرة عن الهيئات إياها منفردة أو مجتمعة، والمنشورة في عدة جرائد وطنية، على أساس توفير جو الانفراج السياسي بورزازات الذي يضمن الانتصار للجميع، وليس انتصار طرف وانهزام آخر، تبعا للمثل القائل:" إذا زال السبب بطل العجب"؛
وإذ صرح السيد عامل الإقليم بأنه حقيقة وواقعيا وإداريا وسيط فيما بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، ومساهما في إحقاق دولة الحق والقانون، وأنه لم يغلق يوما باب الحوار والتفاوض، فإنه قد استهجن اعتباره من قبل الهيئات، التي اعتبرها خصما، طرفا مباشرا في كل المنازعات الشغلية في الإقليم، ولم تحفظ له موقعه، ولم تميز ما بين الطرف والحكم الذي يجب أن يكونه؛
وقد اعتبر أن كل المنازعات الشغلية قد ورثها عن مراحل سابقة ولم يكن لا سببا ولا طرفا مباشرا ولا غير مباشر بشأنها، بل إنه لم يكن سببا في الأزمة العالمية التي كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي، خصوصا منه قطاع السياحة، لذلك فهو لن يعود بالملفات الشغلية لورزازات إلى نقطة الصفر، إذ إنه قد أكد أن:
• ملف بلير قد بلغ حد التحكيم الوطني، وهو بين يدي اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ولولا طريقة التفاوض التي اعتمدها في اعتباره النقابيين والتي كانت تروم تحقيق كل شيء أو لا شيء، لاستمر العمل بالفندق، فيما كان يفترض فيهم المحافظة على رزق الجميع، مع إمكانية المساهمة من قبل العمال والعاملات مع أي متضرر كائنا من كان، في نطاق مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعيين المتداولين في المجتمع المغربي؛
• ملف فرح الجنوب قد بلغ حد التصفية القضائية؛
• ملف عمال الحراسة والنظافة بالمستشفى، بين يدي شركات المناولة المتنافسة حول الصفقات إياها، وليس تحت مسؤولية إدارة المستشفى نفسه؛
• أما ملف عمال وعاملات قصر قيصر فقد حل نهائيا بعودتهم إلى الشغل وبقرار إعادة تشغيل الفندق، الذي ساهم في بلورته كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؛
بينما أكد المفرج عنهم على إيجابية اللقاء بينهم وبين السيد العامل، وعلى الربح الكبير الذي تحقق بجلسة الحوار الافتتاحية التي يحضرونها لأول مرة مع السيد العامل ومساعديه، وذلك لفائدة إقليم ورزازات/ جوهرة الجنوب، ولفائدة المغرب، وإن هذا الحوار، الذي يريدونه مستمرا حتى حل جميع المشاكل الشغلية، لمن شأنه إزالة جو الاحتقان الذي أثاره تنفيذ النيابة العامة قرار اعتقالهم بدون مذكرة توقيف، تبعا للتقارير والبيانات الواردة عن الهيئات المتتبعة، وزخم النضال والأرق والتعب والنصب الذي شهدته ورزازات في اليومين الأخيرين، وجو التضامن المحلي والوطني والدولي الذي استقطبته محنة قيادة الاتحاد المحلي للكدش بورزازات؛
وفي ذا السياق تقدم الاتحاد المحلي في شخص السيد الحميد مجدي، بشكل حضاري وأخلاقي عالي، بالاعتذار عما يراه السيد العامل مسا بكرامته وكرامة أبنائه، علما أن كل الشعارات بما فيها تلك التي يراها السيد العامل كذلك، من قبيل: "يا عامل يا جبان، ورزازات بزاف عليك، الكدش بزاف عليك.../ عامل مخزني مهمته قمع النضال ولا غيره.../ بغينا عامل الكفاءة ماشي عامل الرداءة.../ ورزازات ياجوهرة خرجو عليك الشفارا..." كلها من إبداع عمال اكتووا بنار التوقبف والتشريد والبطالة والفقر وغلاء الأسعار... وعادي جدا أن يصدر عنهم رد فعل من هذا القبيل...
ما جعل السيد العامل ينشرح انشراحا، وبما أنه لاحظ تعب بعض مجالسيه من المناضلين على الخصوص، ارتأى اختتام الجلسة، وفي الأخير تقدم السيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمقترح تحديد موعد للجلسة الثانية من هذا الحوار، ولم يكن من السيد العامل سوى أن قبل المقترح، بل واعتبره من الآن فصاعدا مطلبا معقولا ومشروعا، وسوف يعمل على تحديده، ريثما يوفر ظروفه المناسبة.
جلسة الاستنطاق وتعميق البحث وتحرير محاضر رسمية
مع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات
في غفلة من المتظاهرين في وقفة احتجاجية منذ حدث الاعتقال ما بين الساعتين: 23.00و 11.45، قدم المعتقلون الثلاث من قبل الضابطة القضائية للسيد وكيل الملك على الساعة: 12.30، الذي قرر تعميق البحث معهم باستنطاقهم وتحرير محاضر رسمية بشأن ما توصل إليه من خلال إجراءات البحث والتحقيق التي باشرها على الساعة: 14.45، بعد لأي، وبعد عدة قرارات تستنسخ الواحدة منها الأخرى، تبعا للتعليمات والاتصالات التي تجري من قبل الأطراف الرسمية المتورطة أيما ورطة في هذا الملف: داخليا وخارجيا، لدى مكتب السيد الوكيل عبر الهاتف على الخصوص لمدة تقارب الثلاث ساعات، كانت بمثابة استمرار للاعتقال الاحتياطي الذي كان قياديو الاتحاد المحلي للكدش موضوعه؛
وقد حضر جلسة الاستنطاق من أجل تعميق البحث السيدة والسادة الأساتذة المحامين من هيئة مراكش، التالية أسماؤهم: علي المرابطي، عمر سامي، محمد السعيدي، عبد الحق اليعلاوي، نزهة بوهو؛
فبعد إدلاء المستنطقين بتصريحاتهم، وتقييدها في محاضر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات، في الملف: ج ع ج، تحت رقم: 245/09،
و التي تفيد، ردا منهم على التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة والسيد عامل الإقليم، عدم ارتكاب أي تهمة سب ولا قذف علني، ولا إهانة موظف عمومي أثناء تجمهر من التجمهرات التي عقدت تحت قيادتهم، ولا عقدوا أي تجمهر غير قانوني، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وطبقا لفصول المتابعة:38.44 من الظهير الشريف بناء على مقتضيات الفصل32 من الظهير الشريف رقم1.58.378 بتاريخ3 جمادى الأولى1378 (15 نونبر1958) بشأن قانون الصحافة، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم77.00 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم1.02.207 بتاريخ25 من رجب1423 (3 أكتوبر2002)؛ والظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) كما وقع تغييره وتتميمه بشأن التجمعات العمومية، والفصل 263 من القانون الجنائي؛
بل إن السيد الكاتب العام للاتحاد المحلي: عمر اوبوهو قد صرح أنه لم يحضر أصلا في التجمهر المؤرخ في: 22/10/2009، أمام عمالة الإقليم، والذي كان موضوع شكاية السيد العامل بصفته مشتكيا في هذه النازلة.
خلال جلسة الاستنطاق تلك استدعى السيد الوكيل السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتتبع لها عن كثب، من أجل إيصال طلبه (المتوافق عليه مع المستنطقين) للمتظاهرين الرافعين للشعارات المناصرة لقضايا الشغيلة أمام المحكمة، والتي حالت دون الاستماع والتقييد الجيدين لتصريحات المستنطقين؛ فما كان من المتظاهرين الآتين من ورزازات وزاكورة وتنغير وسكورة وتزناخت وقلعة مكونة...، سوى أن استجابوا بشكل حضاري للمطلب، ووفروا كل الظروف المناسبة لجلسة استنطاق مأمول فيها مراعاة كل معايير المحاكمة العادلة؛
عقبها اقترح السيد الوكيل على المتابعين، الاعتذار عن الألفاظ التي يفهم منها سب وقذف لشخص السيد العامل، الذين خرجوا من مكتبه من أجل التداول في الأمر مع السادة المحامين ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ثم ردوا عليه بعد ذلك بقبول الاعتذار، لكن في نطاق جلسة حوار مع السيد العامل، تكون فاتحة تفاوض وحوار شاملين بشأن كل الملفات الشغلية العالقة بإقليم ورزازات، وذلك بخلفية خدمة المصالح الفضلى للموقوفين ولعائلاتهم وأطفالهم- ضحايا الإغلاق غير القانوني للمؤسسات الفندقية بورزازات، ولمصلحة الوطن كل من موقعه؛
ليلج الجميع لدى السيد الوكيل، وهذه المرة بحضور السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات جلسة التصالح، المنعقدة على الساعة: 17.00، والتي أفضت إلى ترحيب السيد العامل بالحوار بدون قيد ولا شرط، وحدد له موعد: 17.15؛ وطلب السيد الوكيل من السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات ثم نائب الكاتب العام في الاتحاد المحلي: الحميد مجدي، إيصال انسحاب كل المتظاهرين إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحين الخروج من المحكمة الابتدائية، ولحين العودة من مقر الحوار بعمالة الإقليم؛
هكذا انتصرت الحكمة والرزانة، فتم إطلاق سراح قياديي الكدش بورزازات على الساعة: 17.10، واستدعاؤهم للمثول أمام جلسة: 19/11/2009 على الساعة: 9.00 بالمحكمة الابتدائية، طبقا للاستدعاء المؤرخ في: 24/10/2009، والذي تسلموه من يد السيد الوكيل نفسه بمكتبه، وذلك استكمالا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، من أجل المحاكمة والنطق بالحكم؛
عمليات الاعتقال واستماع الضابطة القضائية للمعتقلين
بالقاطعة الأمنية الأولى بورزازات
رفضت الضابطة القضائية حضور السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات ونائب الكاتبة، جلسات استماعها للمعتقلين، التي ابتدأت على الساعة: 3.00، بعدما أيقنت من إعداده محضرا موازيا؛
فما كان من السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، إلا أن غادر المقاطعة الأمنية الأولى رغم تحايل ضباط الشرطة عليه من أجل بقائه داخلها، والتحق بالمتظاهرين والمتظاهرات أمامها، والذين تجمعوا في وقفة احتجاجية ساهرة ومؤرقة ومتعبة خلال ليل 23/10/2009 و24/10/2009 ونهارهما كليهما، ومنذ اللحظات الأولى للاعتقال، بإيعاز وتدبير سريعين وفيما بين المناضلين الأحرار بالإقليم، والمنتمين لمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية الصديقة؛
فيما قبلت الشرطة الأمنية حضور الحقوقيين عمليا منذ اللحظات الأخيرة للاعتقال، الذي نفذته بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة في حق كل من القادة النقابيين، ثم قبولها ولوج ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المقاطعة الأمنية الأولى بورزازات خلال ذلك،
وعلما ان قرار الرفض المستند للمسطرة الجنائية المغربية، والناسخ لقرار قبول الشرطة القضائية، إنما يعتبر مناقضا بشكل صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لسنة 1966، والمصادق عليه من قبل الدولة المغربية، من جهة أخرى، والملزم له ملاءمته مع التشريعات والقوانين الوطنية باعتبار سموه، خصوصا لما نص على مبدأ الجواز الذي لا يلغي الأصل المتمثل في: الوجوب والإلزامية، كالتالي:
"يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها، لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال."
فيما جرت عملية الاعتقال كالتالي:
• عمر أوبوهو : الكاتب العام للإتحاد المحلي ك.د.ش بورزازات، من الفندق الذي كان يحضر فيه حفلة عرس عائلية بمعية السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدما أقله بسيارته مصاحبا إياه، بحكم القرابة العائلية فيما بينهما؛ والذي حضر عملية تسليم المعني نفسه للشرطة، على الساعة: 11.45، وبعدما بحثوا عنه في مختلف دروب وسألوا عنه أهالي مسقط راسه بدوار زاوية سيدي عثمان بترميكت- ورزازات، ودقوا على باب منزله دون أن يتمكنوا من ولوجه إذ لم يرحب بهم، إلى أن دلهم أحدهم على مكان وجوده؛
• حميد مجدي : نائب الكاتب العام، على الساعة: 11.30، وهو يهم بإخراج سيارته من مرآب منزله، حيث رافقته على متنها الفرقة الأمنية المعتقلة (بكسر القاف) لنجدة رفيقه الأخير لما بلغه نبأ اعتقاله؛
الحسان أقرقاب : عضو المكتب، على الساعة: 11.00، من مقر عمله بفندق كرام بلاص بورزازات أثناء قيامه بعمله، ومقلة إياه على متن سيارة أمنية.
وذلك بعد تنفيذ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، بتاريخ: الخميس 22/10/2009، بموازاة لقاء مفتوح عقدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر" وتحت شعار"جميعا ضد العطالة والغلاء والفقر ومن أجل العيش الكريم"، مع ساكنة الأحياء الفقيرة بورزازات وترميكت، بالساحة الوسطى بحي سيدي داود بورزازات: أمام المحلات التجارية والطريق إلى المسجد (سنوافيكم بتقرير عنها لاحقا)؛
وقد تمت برمجة وقفة الكونفدرالية في إطار سلسلة وقفات احتجاجية، اتخذت قرار خوضها في مجلس كونفدرالي سابق طبقا لديباجة البيان الصادر عنه بتاريخ 04/07/2009: والتي نصت، ضمن بيانات وبلاغات وتقارير ومراسلات عديدة، على التالي:
"على إثر الهجوم الممنهج الذي تتعرض له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات من طرف بعض أعمدة وذاكرة النظام القديم الذين يتوقون ويحنون لسنوات الرصاص من أجل استفراغ أحقادهم وتسلطهم على مستضعفين من ساكنة ورزازات وعمالها ويتعلق الأمر بعامل الإقليم والكاتب العام لعمالة الإقليم وباشا مدينة ورزازات وبعض الأذناب والذيول التابعة .
على إثر الاستمرار في هذا الهجوم المنحط والبليد ،انعقد بمقر كدش بورزازات يوم السبت 04 يوليوز 2009 مجلس كونفدرالي طارئ للبحث في سبل الدفاع عن العاملات والعمال والرد على هؤلاء المتسلطين الذين عملوا مؤخرا على اجتثاث خيمة المطرودين من أمام مستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات وبالتالي سرقة محتوياتها من لافتات وأثاث وأفرشة ومكبرات الصوت ...الخ بالإضافة إلى سرقة أمتعة حارس موقف السيارات والدراجات بالمستشفى ، وقد تم هذا الهجوم المتخلف والهمجي والمدجج بأجهزة القمع من قوات أمن وقوات مساعدة على الساعة الخامسة صباحا بإشراف باشا المدينة والعميد المركزي للأمن بورزازات حيث استفزا الحاضرين بألفاظ تنم عن حقيقة إرادتهم ومساندتهم للوبيات الفساد بورزازات.
وإذ استغرب المجلس هذا التصرف الهمجي الذي قامت به السلطات المحلية وبأوامر مباشرة من عامل الإقليم- كما أكدوا- ، عوض انتظار المسؤولين الكونفدراليين أو دعوتهم وطلب إزالة الخيمة بطريقة حضارية أولا .
كما تساءل المجلس لماذا انتظرت السلطات ما يزيد عن ثلاثة أشهر من نصب الخيمة؟ ثم لماذا لم يتم دعوة أطراف النزاع والدخول في الحوار الذي طالب به الاتحاد المحلي للكدش من عامل الإقليم مباشرة في إطار الاختصاصات الموكولة إليه في هذا الصدد .
ما يبين مرة أخرى مدى الحقد الذي يحمله عامل الإقليم وتابعيه على العاملات والعمال الذين يدافعون عن الحد الأدنى من حقوقهم ومكتسباتهم ، ويبين أيضا كيف أن عامل الإقليم وتابعيه يساند بامتياز لوبيات الفساد في ورزازات ويلبي طموحاتهم في محاربة الشغيلة بورزازات."
وتبعا للمذكرة المؤرخة في: 28/05/2008، المرفوعة من مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازت في الموضوع: مذكرة ترمي إلى مطالبتكم بإعمال الفصل 102 من الدستور، لتنفيذ القوانين الشغلية بفندق بلير، بناء على طلب لقاء وجه للسيد العامل بشأن وضعية مستخدمي فندق بلير، مؤرخ في: 20/05/2008، وطلب المؤازرة المتوصل به من مكتب نقابة مستخدمي فندق بلير (ك د ش)، المؤرخ في: 23/04/2008.
والرسالة الاحتجاجية ضد تعاطي السيد العامل: إداريا وسياسيا بشكل سلبي مع قضايا عموم المواطنين والمواطنات بالإقليم، المؤرخة في: 13/04/2009، المرفوعة إليه من قبل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بورزازات.
وباقي البيانات الصادرة عن الهيئات الصديقة.
والسلام.
عن المكتب