تحدث المحامي عبد الصمد الإدريسي عن وجود تعليمات للقضاء في العلاقة بملف عبد الواحد بوحرشة، كاتب محلي لحزب العدالة والتنمية بفاس، الذي رفضت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية تمتيعه بالسراح المؤقت، مساء أمس الخميس، على خلفية اتهاماته له بتحقير مقرر قضائي، في العلاقة بنزاع حول قطعة ارضية بالقرب من مسجد بحي المرجة، حاولت مافيا العقار بفاس السطو عليها، فاعترض سبيلها الساكنة، حسب بيان لحزب المصباح. وقال الإدريسي في تدوينة له بالفايسبوك، "من يعطي التعليمات اليوم رغم التأكيدات أن لا تعليمات تعطى"، وأضاف رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، إن هناك قرارات مجحفة غير منصفة تؤشر على وجود تعليمات.. غريب امر هذا القضاء بوطني.. نيابة عامة مرتبكة اختلط عليها الحابل بالنابل بالجلسة". وتساءل الإدريسي، "كيف لنا ان نثق في قضاء جزء كبير منه للاسف لا يريد الانخراط في دينامية التغيير التي انطلقت ببلادنا". وتفاجئت هيئة الدفاع والرأي العام لقرار القاضي برفض تمتيع بوحرشة ومواطن آخر يتابع في نفس الملف بالسراح المؤقت، بالرغم من وضع حوالي عشرة محامين وثائقهم كضمانة أمام القاضي، وبالرغم من ان المعتقلين احدهما موظف عمومي ومستشار جماعي، والآخر وضع ستون مليون سنتيم كضمانة لبناء مسجد، وبالرغم أن هيئة الدفاع التزمت بوضع أي مبلغ لدى المحكمة كضمانة مقابل السراح المؤقت للمعتقلين، وبالرغم من أن المدعي تنازل عن الدعوى في الشق المتعلق بإهانة موظف. وخاطب الإدريسي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قائلا، "مضطرون لنخاطب بعضكم بعبارات التقدير و الاحترام، للاسف، سي الرميد إصلاحك يحتاج الى قضاء مستقل يمتلك الجرأة و الشجاعة.. لا يتلقى التعليمات من جهات اخرى.. الله يعاونك...".
