لم تمض أكثر من 24 ساعة على قرار النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لفاس القاضي بإحالة مستشار جماعي في حزب العدالة والتنمية على السجن المحلي عين قادوس، في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار النظر في تهمة «انتحال صفة مستشار للملك» والتي وجهت إليه بناء على شكاية مفوض قضائي، حتى سارع حزب «المصباح» إلى إصدار بيان ناري ينعت فيه الحادث ب»المزعوم»، ويقول إن التهمة «ملفقة»، ويشير إلى أن قرار النيابة العامة والذي بموجبه تم اعتقال المستشار الجماعي عبد الواحد بوحرشة من شأنه أن يقوي شوكة لوبيات العقار التي تعيث في منطقة «المرجة» فسادا، و»بكامل الحرية»، و»تستولي على عقارات الغير بواسطة عقود مزورة، وتجري عليها بيوعات وهمية من أجل الحصول في ظروف مشبوهة على رخص البناء». وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب «المصباح» من وزير العدل مصطفى الرميد، وهو بدوره من قياديي الحزب ذاته، ب»إيفاد لجنة تفتيش محايدة من أجل الوقوف على جميع الشكايات والملفات الرائجة بمحاكم المدينة والكشف عن خيوطها، المتعلقة بالسطو على أراضي المنطقة». وجرى اعتقال المستشار الجماعي عبد الواحد بوحرشة في قلب المحكمة الابتدائية بتعليمات من النيابة العامة، رفقة تاجر في المنطقة يدعى حسن لشقر، وذلك تبعا لشكاية تقدم بها مفوض قضائي يتهم فيها المستشار الجماعي ب»انتحال صفة مستشار للملك، بينما اتهم الثاني بإهانة موظف أثناء مزاولة عمله. وتعود وقائع القضية إلى ما يقرب من شهرين عندما عمد مقاول مقرب من حزب الاستقلال، يدعى عادل الراغوت بدعوى قضائية استعجالية بخصوص نزاع حول قطعة أرضية مجاورة لمسجد حديث العهد بالبناء من قبل ودادية سكنية. واستصدر هذا المقاول حكما قضائيا لصالحه، واستعان بمفوضين قضائيين لتنفيذ قرار المحكمة. لكن أحد المفوضين اتهم المستشار الجماعي رفقة التاجر بالوقوف في وجهه لتنفيذ الحكم الذي قضى بطرد ودادية سكنية من القطعة الأرضية التي يشير المقاول الاستقلالي إلى أنها توجد في ملكيته بجوار قطعة المسجد التي يؤكد أيضا بأنه هو من وهبها لبناء «بيت الله»، في وقت يعتبر فيه حزب العدالة والتنمية بأن هذه القطعة غير محفظة، وبأنها تمثل مشروع طريق عمومية، وبأن «المدعي» يحاول الحصول على حكم قضائي يبارك بواسطته استيلاءه عليها. واتهم صاحب الشركة العقارية المستشار بانتحال صفة مستشار للملك، فيما اتهم التاجر بالإهانة. وقدم تقريره إلى رئيس كتابة الضبط، وعمد هذا الأخير إلى إحالته على النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالته على مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث. وقدم المستشار والتاجر إلى المحكمة في حالة سراح، بعدما تم الاستماع إليهما في محاضر قانونية، رفقة بعض الشهود، قبل أن تقرر النيابة العامة محاكمتهما في حالة اعتقال. واستغرب حزب العدالة والتنمية لقرار اعتقال المتهمين، على الرغم من توفرهما على «ضمانات الحضور» بعد مرور أزيد من شهر ونصف على «الحادث المزعوم»، وقال إن هذا القرار من شأنه أن يقوي شوكة لوبيات العقار التي تعيث فسادا في المنطقة، بحسب تعبير الكتابة الإقليمية لحزب «المصباح». ونفى البيان الناري أن يكون الكاتب المحلي للحزب قد انتحل أي صفة، موردا بأن «تلفيق تهمة انتحال صفة مستشار ملكي له ما هي إلا محاولة لخلط الأوراق، وإعطاء الملف بعدا لا يستحقه لصرف الاهتمام عن أصل المشكل والمرتبط بالسطو على عقارات الغير». وهو نفسه ما ذهب إليه بيان ثاني صادر عن الكتابة المحلية لحزب «المصباح» في منطقة زواغة بفاس، عندما تحدث على أن القضية لها ارتباط بتداعيات ملف «الترامي على ملك الغير بكل من المرجة وحي سيدي الهادي بمقاطعة زواغة بفاس من طرف لوبي العقار، والتي كانت سببا في نهب كثير من البقع الأرضية التي توجد بأرض الشيع بالمنطقة، والتي تسببت في كثير من التوترات خلال السنوات الأخيرة».
