سعيد خيرون، النائب البرلماني عن دائرة العرائش، لل"التجديد": سعداء بالتفاف المواطنين حول حزبنا وبرنامجه الانتخابي وسوف نستمر في سياسة القرب من المواطنين

يتحدث الأستاذ سعيد خيرون، النائب البرلماني بدائرة العرائش، في الجزء الأول من هذا الحوار، الذي نشرته الزميلة "أحداث الشمال" في عددها لشهر أبريل الحالي، عن موقع حزبه العدالة والتنمية في الخريطة السياسية والمحلية والجهوية، وتصوره للعمل السياسي، وعلاقته ببعض القشايا المحلية التي تشغل الرأي العام المحلي، وأسرار التفاف المواطنين حول العدالة والتنمية.
أثار بيان حزب العدالة والتنمية ووقفته الاحتجاجية أخيرا أمام بلدية القصر الكبير ردود أفعال اعتبرها البعض حملة انتخابية سابقة لأوانها أو مبالغة في تقييم الوضع، ما رأيكم في ذلك؟
بالنسبة للوقفة الاحتجاجية، فهي جاءت تتويجا لمجموعة من المواقف التي نبه من خلالها الحزب إلى خطورة الوضعية التي آلت إليها مدينة القصر الكبير، وعلى مستويات متعددة، سواء ما تعلق منها بالبنية التحتية أو الخدمات أو واقع المرافق الاجتماعية والثقافية التي لم تنل حظا من الرعاية والاهتمام. كما نبهنا إلى سوء تدبير المال العام و تبذيره، هذه المواقف عبرنا عنها، سواء من خلال تدخلات أعضاء حزبنا بالمجلس البلدي، أو من خلال بيانات وزعناها، خصوصا عقب دورات الحساب الإداري، أو من خلال مجموعة من المراسلات التي نشرت بجريدتي >التجديد< و>العصر<، وكذلك من خلال الملفات التي أعدها المكتب المحلي ، إضافة إلى التقرير العام حول وضعية المدينة الذي عرضناه بمناسبة انعقاد المؤتمر المحلي الثاني.
إذن فالوقفة الاحتجاجية ليست حملة انتخابية سابقة لأوانها، وليست مبالغة في تقييم الوضع، ونحن نربأ بأنفسنا أن نغرر بالمواطن القصري، وهو أذكى من أن يغرر به أي كان، حيث يعي كل الوعي المآل الكارثي التي أضحت عليه المدينة. بقي أن أنبه إلى أن ردود الفعل المهمة أيضا إزاء الوقفة الاحتجاجية هو تثمينها من طرف شرائح واسعة من المواطنين وفعاليات جمعوية وسياسية بالمدينة.
ما هي حدود التقاطعات بين العمل المدني الاجتماعي والعمل السياسي عند حزب العدالة والتنمية؟
حزب العدالة والتنمية يؤدي دوره كما يفترض أن يؤديه أي حزب سياسي آخر، وأقصد هنا دوره ووظيفته في تأطير المواطنين، والسعي إلى تدبير الشأن العام، سواء كان محليا أو وطنيا، وهو الأمر الذي نعمل على تحقيقه من خلال مشاركتنا في الانتخابات التشريعية والمحلية، ويحتل الاهتمام بالمجال الاجتماعي حيزا هاما في تصوراتنا وبرامجنا الحزبية، حيث نسعى إلى تقوية الأدوار التي تقوم بها هيآت المجتمع المدني، سواء من خلال التشريعات أو الدعم الذي يمكن تقديمه من طرف مختلف المعنيين بالأمر.
وإذا كان المقصود بسؤالكم العمل النشيط الذي تقوم به بعض هيآت المجتمع المدني هنا بإقليم العرائش، كجمعية البلسم وجمعية البلاغ ، والتي تجمعنا وإياها تصورات وقناعات فكرية حول مشروع مجتمعي معين، أود التأكيد على أن أنشطة هذه الجمعيات لا تدخل في حساباتنا السياسية، بالمعنى الانتهازي للكلمة، إن هذه الجمعيات تشتغل في الميدان منذ سنوات سبقت ظهور حزب العدالة والتنمية كتنظيم سياسي يستعيد زمام المبادرة والفعل. وعلى كل حال فنحن نثمن جهود هذه الجمعيات وغيرها ما دامت تخدم الصالح العام، بل نحن نعتبر أن تقوية دور هذه المؤسسات المدنية تقوية لدور المجتمع وتفعيل لديناميكيته التي خبت وتوارت بفعل ضمور ديناميكية الأحزاب في تأطير المواطنين، وتغول أجهزة الدولة، مما حرم المجتمع من طاقاته وإبداعاته في شتى المجالات.
عرف الإعداد للجمع العام للجمعية الخيرية الإسلامية الكثير من ردود الفعل، وأصبح حزب العدالة والتنمية موضوع الصراع داخل الجمعية، فما هي طبيعة هذه الصراعات؟
في البداية أنبه إلى أنه ليس في الأمر أي صراع، لأن حزب العدالة والتنمية بكل بساطة غير معني بهذا الموضوع بصفته الحزبية. وإذا تعلق الأمر بشخص أو مجموعة أشخاص قريبين من الحزب أو متعاطفين معه، يشتغلون داخل الجمعية، فإن هذا الواقع لا يلزم الحزب في شيء، كل ما في الأمر أن مجموعة من الأشخاص الغيورين على مصالح المواطنين والراغبين في تقديم كل معونة أو مساعدة للمجتمع تطوعوا للعمل من داخل الجمعية وأبدعوا وأبانوا عن تضحيات ومبادرات أحيت هذه الجمعية وطورت أداءها، أما الإشكال المطروح حسب معلوماتي فيتعلق بانعقاد الجمع العام الذي لم يكتمل نصابه والذي أرجئ في الغالب إلى وقت لاحق .
هل يمكن أن نتكلم عن بداية الصراع بين العدالة والتنمية و"المخزن" داخل المواقع التي يشتغل فيها الحزب، خصوصا بعد المفاجأة في عدد الأصوات المحصل عليها مؤخرا؟
لست أدري عن أي صراع تتحدثون.. فأنتم منذ بداية طرح أسئلتكم وأنتم تستعملون كلاما من قبيل "ردود الفعل" السلبية، وكلمات "صراع" و"حرب مواقع"، وبذلك فأنتم تعطون صورة سلبية عن الحزب ودوره في المجتمع، وهذه الصورة بعيدة كل البعد عن النهج الذي اعتمده الحزب ولا زال يعتمده انطلاقا من مبادئه وأخلاقه، هذا الفهم المعتمد على آلية الحوار والانفتاح ومعالجته لقضايا المواطنين والمجتمع بكثير من الحكمة والنضج والموضوعية. أما عن صراعنا المتوهم مع " المخزن"، وأنا لا أدري ما تقصدونه بالضبط من هذه الكلمة، أود أن أشير إلى أن المواقع والمجالات التي نشتغل فيها هي نفس المواقع والمجالات التي يشتغل فيها أي حزب مغربي آخر، وبالتالي يفترض أن يشمل هذا الصراع جميع الأحزاب.
وختاما، لا أفهم ربط هذا "الصراع المفترض" بعدد الأصوات التي حصلنا عليها. أما كون النتيجة التي حصلنا عليها تشكل مفاجأة، فقد تكون كذلك بالنسبة للذين لم يتابعوا عن كثب ما قام به الحزب خلال السنوات الأربع الأخيرة سواء محليا أو وطنيا، حيث لا يريد الكثيرون أن يصدقوا عمق تجذرنا داخل المجتمع, هذا التجذر الذي يرجع إلى سبب بسيط، ألا و هو انحيازنا المطلق للجماهير الشعبية، وتطبيقنا الفعلي، ومنذ أمد ليس بالقريب، لسياسة القرب التي أصبحت موضة هذه الأيام.
خلق نظام اللائحة إشكالا داخل الأحزاب السياسية الوطنية حول الشخص والبرنامج الحزبي، فإلى أي حد انعكس هذا على حزب العدالة والتنمية، إذا ما راعينا حداثة تجربة مناضليه في مقابل النتائج التي حصدوها؟
لا بد من التذكير بأن حزب العدالة والتنمية كان من السباقين إلى المناداة بضرورة اعتماد نظام اللائحة والورقة الفريدة للاقتراع والحصول على نسبة 5% من الأصوات كشرط لوصول الأحزاب للمؤسسة التشريعية، حصل ذلك خلال تقديم مذكرة تعكس الموقف الرسمي للحزب من موضوع الانتخابات، وكان الحزب يهدف من وراء ذلك إلى إعادة الاعتبار إلى دور الأحزاب السياسية في المجتمع من خلال برامجها الانتخابية، وحصول عدد مقبول من الأحزاب على أصوات تعكس الخريطة الحقيقية، ولتجنب بلقنة المشهد السياسي، وأخيرا تقليص دور المال الحرام وكل الأشكال الأخرى المنافية لكل تدافع أو تنافس شريف.
نعم لقد ولد نظام اللائحة إشكالات حقيقية داخل كل الأحزاب تقريبا، بل إنه عرى حقيقة هذه الأحزاب وكشف مدى زيف ادعائها اعتماد الديمقراطية الداخلية، والأمثلة أكثر من أن تحصى والأشخاص الذين مثلوا جل الأحزاب يغنون عن أي تعليق.
أما بالنسبة لنا، فإن اللائحة لم تخلق لنا أي إشكال كما حصل في بقية الأحزاب، خصوصا وأننا على قناعة تامة بجدوى نظام اللائحة، أما ما يخص حداثة تجربتنا في مقابل الأصوات التي حصلنا عليها، فقد أجبت عن ذلك في سؤال سابق، وأضيف أن أبناء حركة التوحيد والإصلاح، الذين يشكلون عنصرا وازنا ونشيطا داخل الحزب إلى جانب عموم المناضلين، هؤلاء متواجدون بين مختلف شرائح المجتمع منذ سنوات عديدة، وبالتالي فهم ليسوا غرباء أو دخلاء، بالإضافة طبعا إلى المواقف الإيجابية التي سجلت لصالح الحزب وطنيا ومحليا منذ تجديد نشاطه سنة 1996.
الذين كانوا يعارضون نظام العمل باللائحة، كانوا يعتمدون على مقاربة أثبتها الواقع عبر التاريخ الانتخابي المغربي، حيث إن الشخص هو الذي يحدد نتائج الحزب. في ما يخص حزب العدالة والتنمية، اتضح أنه قدم مناضلين من قبيل الأستاذ سعيد خيرون، فهل يمكن أن نقول إن الحزب أو بالأحرى البرنامج الحزبي، هو الذي حدد ما حصدتموه من أصوات؟
نحن سعداء بالتفاف المواطنين حول حزبنا وبرنامجه الانتخابي، وهذا يخلخل إلى حد كبير الادعاء القائل بأن الشخص فقط هو الذي يحدد نتائج الانتخابات، وهذا يعني أيضا أن وعي المواطنين في تطور إيجابي ملحوظ وأن الأحزاب، بما فيها المسماة ديمقراطية وتقدمية ووطنية لا زالت تقليدية في تحليلها لواقع المجتمع المغربي، خصوصا في المدن التي أصبحت تشكل أكثر من نصف ساكنة المغرب، ومع ذلك تبقى للشخص أهميته من حيث كفاءته ونزاهته.
أما عن تقديم حزب العدالة والتنمية مناضلين من قبيل ولا بد من وضع سطر تحث هذه العبارة "من قبيل" شخصي المتواضع، فلكم أن تسألوا مناضلي حزبنا بالإقليم عن سبب اختيارهم للمترشحين الأربعة ووضعي على رأس اللائحة، سوف أذكر فقط بأن المترشحين الأربعة حصلوا على أكثر من 66% من أصوات المناضلين في اقتراع سري!
بقي أن أختم جوابي عن هذا السؤال بأنه أثناء الانتخابات التشريعية لسنة 1993، والتي شاركنا حينها "كأشخاص"، حصلنا خلالها على المرتبة الثانية، تاركين وراءنا في الصف الرابع مرشحا مشتركا لحزبين عتيدين, بمجموع أصوات يفوق سبعة آلاف يوم كان الإقليم مقسما إلى 5 دوائر! وإذا علمنا أن الفائز بالمرتبة الأولى آنذاك استعمل كل الوسائل غير المشروعة، نصل إلى حقيقة مفادها أننا كنا، كما اليوم، الفائزين الحقيقيين بثقة المواطنين، وهذا يؤكد مرة أخرى عمق تجذرنا داخل المجتمع المغربي. وإذن فليس في الأمر مفاجأة !
يشهد إقليم العرائش استيلاء خطيرا على الملك العام الغابوي والأراضي الجماعية والسلالية الساحل و رقادة نموذجا يقابله صمت وتواطؤ مكشوف. فهل يمكننا أن نعتبركم مساهمين على الأقل في هذا الصمت؟
مرة أخرى يوحي سؤالكم، بل يصرح بإلصاق تهم المساهمة إزاء الكثير من القضايا، وأخشى أن تطرحوا سؤالا في المستقبل يحمل حزب العدالة والتنمية كل الكوارث التي تحصل بالإقليم!! وأنا بدوري أسألكم عن سر إحجامكم عن توجيه أسئلة لنا كحزب بخصوص الكثير من القضايا قبل هذا الوقت!! علما بأنه كانت لنا محطات عديدة عرضنا خلالها موقفنا من مجموعة من القضايا الوطنية والمحلية (دورات المجلس البلدي/ مؤتمرات إقليمية ومحلية/ بيانات/ أنشطة إشعاعية / نشر ملف التعمير) وعليه نؤكد أننا لا نتواطؤ ولا نساهم بالصمت أو التغاضي عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون. بل نبهنا في أكثر من محطة إلى ما يتعرض له الملك العمومي بالقصر الكبير مثلا من نهب وتفريط، ولم يساندنا أحد في التصدي للعابثين في بداية الأمر.
أما في ما يتعلق بالملفات التي تتحدثون عنها، فإنه لا يمكننا أن نتصدى لأي موضوع قبل أن تتوفر لدينا المعلومات الكافية والموثقة. الآن، وبتوفرنا على الصفة النيابية، أصبحنا نتمكن من الاطلاع على تفاصيل هذه الملفات، كما أن المواطنين المعنيين بدأوا بالاتصال بنا، وبدأنا نقوم بالمتعين، ومن ضمن ذلك توجيه أسئلة كتابية إلى الوزارات الوصية. فنحن إذن بصدد معالجة هذا الموضوع، وحالما نتوصل بما يفيد في الأمر، سنخبركم به إن شاء الله.
تعرف البنية التحتية الثقافية بالإقليم سلسلة من الهدم والإجهاز، نموذج مسرح "إسبانيا"، مسرح "بيريس كالدوس"... سينيما "إيديال"... فإلى ماذا تردون هذا؟ وهل تطرحون آليات وبرامج للتصدي والحفاظ على ما بقي من هذه المعالم التاريخية؟
سؤالكم هذا هو مثال حي على ما صرحت به قبل قليل. نعم عرف الإقليم تفريطا حقيقيا وبشعا في بنيته التحتية الثقافية كمسرح "إسبانيا" ومسرح "بيرس كالدوس"، بل ونعتبر الأمر جريمة في حق الثقافة والمثقفين، ولذاكرتنا الإبداعية بالإقليم، وأود هنا أن أذكر أن حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير، ومن خلال مستشاريه بالمجلس البلدي، نبه إلى خطورة الموضوع أكثر من مرة، منذ بداية معالجة مسرح "بيرس كالدوس"، دافع الحزب بقوة على ضرورة المحافظة على هذا المرفق الثقافي في الوقت الذي كان حزب الأغلبية التقدمي يعمل كل ما في وسعه لمحو هذه الذاكرة الثقافية، بل إنه خلال إحدى دورات الحساب الإداري طالبنا بإعادة تخصيص الفائض السنوي لاقتناء المسرح، وقد صوتت الأغلبية الاتحادية "التقدمية" ضد ذلك، ويؤسفني أن أقول أنه لحسابات سياسية ضيقة لم يساند أي طرف، حزبيا كان أو من المجتمع المدني، نداءاتنا وكل ما أقول موثق بالمحاضر قبل أن تبرز إلى الوجود جمعيات كجمعية أصدقاء "بيريس كالدوس"، ولا بد من الإشادة بمجهودهم، حيث أصدروا العديد من البيانات في الموضوع دون جدوى، في ظل صمت مريب وحقيقي لباقي الأطراف أمام زحف "هولاكو الإسمنت"، كما
أشار إلى ذلك بيان أصدقاء المسرح. ويرجع هذا الأمر إلى طبيعة عقلية مسيري المجلس المحشوة بكل تأكيد بالإسمنت ومأذونيات البيع، وبالتالي فلا مكان في عقولهم لكل ما له علاقة بالإبداع والثقافة والجمال، وعلى كل حال ، نود من جانبنا أن نؤكد بأننا على استعداد دائم للحفاظ على ما بقي من هذه المعالم التاريخية، وأقترح تشكيل لجنة تضم مختلف الهيآت والأحزاب، والقيام بجرد لهذه المعالم، والتحرك لدى المسؤولين بغرض صيانتها والمحافظة عليها، وموازاة مع ذلك، العمل على توعية المواطنين بأهمية هذه المعالم، وإبراز قيمتها الثقافية والتاريخية.