بتاريخ 16-02-2009 أصدر نائب الأمين العام رئيس قسم التنظيم الحزبي بياناً استنتج فيه أن ما «صح من الاستقالات بفاس، فإن أصحابها فعلوا «خيراً» بأنفسهم لما غادروا حزب العدالة والتنمية». يومان بعد ذلك أجرى نفس المسؤول حواراً نشر بجريدة الحزب يضيف فيها للمستقيلين لائحة إهانات واتهامات جديدة. وللتوضيح أقول إن الطبيب المتخصص والمحامية المستقيلان قد عبرا لمسؤول تنظيمي في الحزب عن استنكارهما لتحول توقيعهما على استقالتين فرديتين إلى توقيعين على استقالة جماعية، وأنهما لم يتصلا بأية جريدة. وبالنسبة إلي أطلعت الكتابة الإقليمية على بيان توضيحي موجه إلى جريدة «النهار المغربية» التي صادرت في عدد 09-02-2009 حريتي الشخصية في أن أنشر بيانات استقالتي أو لا أنشرها، إذ أنني لم أتصل بها، ولم تتصل بي، وسلوك الجريدة هذا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، سيما أنها ذكرتني بالإسم الشخصي والعائلي. وأنه لا علاقة لي باستقالات سابقة عن هذا التاريخ، أو لاحقة عنه، إذ لا زالت زوجتي إلى غاية يوم كتابة هذا البيان، أي 23 فبراير 2009، عضوة عاملة بحزب العدالة والتنمية. كان من الأولى إذن أن تنطلق الكتابة الإقليمية وأمانتها العامة من المعطيات المتوفرة لديها لتبرز للرأي العام التوظيف الإعلامي للاستقالات، لا أن تعتبر أن الذين استقالوا، كل الذين استقالوا، وخاصة الذين صحت استقالاتهم، وقد قدمت استقالتي بالطرق التنظيمية المعمول بها، أشخاصاً متحاملين على الحزب، استراحوا وأراحوا، «شوائب»، احتجاجهم «محدود العدد، وأريد له أن يخدم مصالح أطراف سياسية معينة»، أي أن المستقيلين بفاس أصبحوا عملاء. فهل هذا هو جزاء نضال وتضحية لمدة 13 سنة قدمتها لحزب العدالة والتنمية من موقع المسؤولية الإعلامية، بما يعينه التوقيع على عشرات المقالات التي اقتربت من عدد المائة، من مسؤولية قانونية تعرض صاحبها، للمساءلة القضائية إن أخطأ في كلمة واحدة، في وقت كان فيه نائب الأمين العام إسماً غير معروف، ولم يكن آنذاك يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تجعله الآن يقذف مناضلي الحزب بما شاء من الأوصاف. فمن سيحميه أو يحصنه يوم لقاء الله؟. لقد نام نائب الأمين العام كثيراً، وعندما استيقظ ارتكب إثماً عظيماً بتعرضه لأعراض الناس من دون أدلة. وهذا يتنافى مع الأخلاق الإسلامية كما قرأناها في مصنفات الأجداد، وكما تربينا عليها في المحاضر والمعاهد والكليات. أين كان رئيس قسم التنظيم الحزبي عندما لجأ الطبيب المستقيل، بسبب الارتباك الذي عاشه الحزب في هذه الفترة، إلى تجميد عضويته بالمجلس الجماعي منذ بداية 2004، وهو ما يتعارض مع القانون الداخلي للمجلس المذكور؟، أين كانت الكتابات الإقليمية والجهوية لحزب العدالة والتنمية التي تزود نائب أمينها العام بالمعطيات المغلوطة؟. أين كان رئيس فريق المستشارين الجماعيين بفاس الذي لا يسكن هذه المدينة، ولا يحضر الدورات، وإذا حضر لا يتكلم؟. *- أما ادعاء بيان نائب الأمين العام، «نجاح أكثر من 130 من مؤتمرات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية»، فهو ادعاء مردود عليه. فأنا أريد أن أوضح له أن هذا النجاح الذي يتحدث عنه، نجاح موهوم، وذلك من خلال مشاهداتي لمؤتمرات فاس. فالمؤتمر الجهوي لفاس-الحسيمة شهد جملة خروقات واصطفافات لا تنسجم مع الكلمة التربوية التوجيهية التي ألقاها الأستاذ الفاضل عبد الله باها، والتي شكرته عليها أثناء المداولات وعند ذهابنا لصلاة الظهر. ومن الغريب أن الأمين العام كان له حظ وافر في تجاوز المساطر، ولم يثر ذلك أي امتعاض لدى السيد رئيس قسم التنظيم الحزبي الذي كان حاضراً في المؤتمر بصفته هذه. أما المؤتمر الإقليمي فلم يكن أقل اصطفافاً وتوجيهاً، وحضرت بعض أخطاء الأمين العام فيه أيضاً. *- وبالرغم من هذه الأعطاب الجوهرية التي اعترت المؤتمرين الجهوي والإقليمي، لم أفقد الأمل في حزب العدالة والتنمية، وفي مجموعة من رجالاته المخلصين. اتصلت بالكاتبين الجهوي والإقليمي في اليوم الموالي لانتخابهما، بالرغم من أنني لم أنتخب في الهيئتين، فأمددت الأول بما يزيد عن 100 تقرير ودراسة حول مرافق ومصالح في الجهة، والثاني بمشروع للتكوين المستمر وملتمس لإنشاء مركز للدراسات والأبحاث حول فلسطين وطلب لعقد يوم دراسي يناقش الأداء التمثيلي للحزب. كما طلبت من المسؤولين معاً تنظيم سلسلة محاضرات حول غزةبالإقليم والجهة. واشتريت لهذا الغرض من مالي الخاص فيديو عاكس «داتاشو» بمبلغ 6500 درهماً. لكن انتخابات الكتابة المحلية بسايس التي أجريت يوم 01-02-2009، والتي كانت مسرحية سيئة الحبكة والإخراج، شكلت محطة القطيعة. ولم تخرج نظيرتها في المرينيين عن قاعدة الإخراج السيء، فالمرافعة التي قام بها رفيق الكاتب المحلي المنتهية ولايته ومحبه تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والعلمانية وحتى مع الأخلاق الكونفشوسية. *- لقد قدمت استقالتي يوم 01-02-2009، احتجاجاً على الخروقات التنظيمية التي شهدتها محلية سايس، والتي حضرت أشغالها. وكل من يعرفني من المسؤولين التنظيميين، يعرف أنني كنت سأنهي علاقتي بالحزب لمجرد الاستثمار الرديء الذي شهدته محلية المرينيين، والتي لم أحضر اشغالها، لنشاط سياسي جماعي في انتخابات محلية لحزب شارك في هذا النشاط ضمن هيئات حزبية وحركية ونقابية عديدة، والذي قام به عضو في الكتابة الإقليمية لصالح عضو آخر في نفس الهيئة، أراد أن يضيف له مسؤولية جديدة هو فاشل فيها منذ زمان. أما حكاية الانتخابات الجماعية القادمة، فيعلم من له العلم اليقين بما يجري ويدور في أروقة حزب العدالة والتنمية بفاس أنني رفضت منصب وكيل لائحة بزواغة في انتخابات 2003، ووصيف وكيل لائحة سايس، باقتراح من المشرفين على عملية إعداد لوائح الترشيحات الكاتب الجهوي في هذه الفترة والنائب البرلماني عن إقليم زواغة مولاي يعقوب، وذلك بسبب خطإ تنظيمي سابق. فرجاء كفى من الخلط. *- وعندما أصدر نائب الأمين العام بيانه الأعرج، اتصلت بالكتابة الجهوية التي عقدت اجتماعها يوم السبت 21-02-2009، عن طريق أحد أعضائها، لأطلب منها التدخل لحمل المسؤول المذكور على تصحيح الخطإ الفظيع الذي وقع فيه. فلم تتم الاستجابة، فكان لا بد من أن أتولى رد الاعتبار لنفسي بنفسي. *- وختاماً أعلن، لمن يهمه الأمر، أنه بتاريخ 22 فبراير 2009، التحقت بحزب الاستقلال وبجريدة العلم للاعتبارات التالية: - إن حزب الاستقلال وجريدته مؤسستان يحملان خبرة وتجربة وتراكم ما يزيد عن 6 عقود، وينطلقان من مرجعية دينية ووطنية. - كنت عضواً بالشبيبة الاستقلالية ما بين 1979 و1981، وعضواً بالاتحاد العام لطلبة المغرب ما بين 1982-1986، وبهذه الصفة حضرت مؤتمراً وطنياً للاتحاد بمراكش سنة 1983 أطره الأستاذ امحمد بوستة، الأمين العام للحزب، ووزير الخارجية في هذه الفترة. - تربطني بعضوي اللجنة التنفيذية للحزب، ممثلي فاس، علاقات شخصية واجتماعية وعلمية قديمة، فالسيد حميد شباط تجمعني معه علاقة جوار وتعارف منذ 35 سنة، والأستاذة لطيفة بناني سميرس درستني سنة إجازتي في التاريخ 1985-1986، ولا زالت تربطني بها علاقات التخصص العلمي الأكاديمي. الدكتور سعيد سامي أستاذ التعليم العالي، رئيس شعبة التاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة بفاس عضو حزب العدالة والتنمية، ومسؤول إعلامي، بفاس ما بين 1997 وفاتح فبراير 2009.
