يعاني بعض مدرسي المعاهد الدينية بإقليم الرشيدية من استثنائهم من تسوية وضعيتهم القانونية بما يتناسب مع شواهدهم العلمية خاصة وأن منهم الحاصل على الإجازة وعلى دبلومات عليا (دبلوم السلك الثالث)، إسوة بإخوانهم الخريجين من القرويين، والذين تم تعيينهم بقرار وزاري وتمت تسوية وضعيتهم. إذ من المدرسين بهذه المعاهد من قضى مدة خمس إلى سبع سنوات دون أن يعلم وضعه القانوني والمالي، كما أن هؤلاء المدرسين تم تعيينهم من نظارة الأوقاف بالإقليم ويقدمون عطاء قيما في التأطير العلمي والديني لطلاب هذه المعاهد. وفي سياق آخر بررت رسالة أساتذة ومؤطري محو الأمية بنظارة الرشيدية موجهة إلى السيد وزير الأوقاف عدم توقيعها على الاتفاق الصادر من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معتبرة إياه إجهاضا لأكبر مشروع حضاري وثقافي نادى به صاحب الجلالة محمد السادس لاستئصال آفة الأمية وامتصاص البطالة، مؤكدة في الآن نفسه أن خطاب جلالته يعد أسمى قانون في البلاد لا يلغي أو يهمل بل يحترم ويطبق. وأكدت الرسالة أن الاتفاق لا يحمل أية صبغة قانونية لأنه لا يحمل أي طابع أو توقيع يدل على صحته، كما أنه يهمل بداية استئناف المؤطرين لعملهم والذي تم في 15/9/2000 بدل 01 01 2003 الوارد في الاتفاق الذي يضم 11 مادة، ونبهت الرسالة إلى الخلل في التعامل مع قضية المؤطرين بتوظيف البعض واستثناء الآخرين، مذكرة بتصريحات وزير الأوقاف السابق بالتزام الوزارة بتوظيف المؤطرين في إطار متصرف مساعد بتاريخ فاتح يوليوز 2002 واستنادا إلى المباراة التي أجروها بتاريخ 30 غشت 2000لأجل محاربة الأمية في المساجد. عبدلاوي لخلافة
