تعمل لجنة خاصة بالمجلس الاعلى للتعليم على إعداد التقرير التقويمي المتعلق بحصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013،وبحسب مصادر من المجلس فاللجنة تشتغل على تقارير جلسات الاستماع والتشاور التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2013،لمختلف الفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين والبحث العلمي. ناهيك عن المشاورات الموسعة والمفتوحة والتي دعا من خلالها المجلس المواطنات والمواطنين إلى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول الوضعية الراهنة للمنظومة التربوية وآفاقها. وفي السياق ذاته سيعمل المجلس على استثمار نتائج هذه الاستشارات في تشخيص ما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة، ورصد الاختلالات والإخفاقات المسجلة، وكذا في اقتراح الرافعات الكفيلة بتحسين جودة المنظومة التربوية وتطوير أدائها.ومن المنتظر أن تتم إحالة التقرير التقويمي لحصيلة تطبيق الميثاق على أنظار الهيئة التداولية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعد تنصيبه، عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون القاضي بإحداثه، طبقا لمقتضيات الدستور. تشخيص الفاعلين لواقع المنظومة سجل التقرير التركيبي للمجلس الأعلى للتعليم لجلسات الاستماع المذكورة وجود العديد من المعيقات والمشاكل التي تعرض المنظومة التعليمية من قبيل استمرار تفاقم الاختلالات جراء التفعيل غير المحكم لمضامين الاصلاحات وعدم أداء المنظومة لأدوارها في التنشئة والتأهيل ناهيك عن استمرار التدبير الممركز وضعف التنسيق وغياب الشفافية بالإضافة إلى الخصاص المهول في الأطر والموارد البشرية ونقص في التكوين الأساس وغياب التحفيز،كما سجل الفرقاء في ملاحظاتهم حسب التقرير سالف الذكر عدم ملائمة البرامج والمناهج والكتب المدرسية لخصوصيات المجتمع ولحاجيات المتعلمكما أن نظام الامتحانات وطرائق التقويم باتت متجاوزة في ظل النقص الحاد في المؤسسات التعليمية والتجهيزات الأساسية.كما سجل المصدر تحسن كمي ملحوظ على حساب النوعي واستمرار تدني المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة وتراجع مراتب المغرب الدولية،ناهيك عن تفاقم نسب الهدر المدرسي والتكرار مما زاد في تعميق الهوة واهتزاز الثقة في المدرسة وكذا ضعف الاستجابة لحاجيات المحيط الاقتصادي. واختلالات في التدبير المالي والمادي نقابة مفتشي التعليم قدمت بدروها عددا من الملاحظات المرتبطة بالاختلالات البنيوية العامة وأخرى تتعلق بمنظومة التقويم كغياب ثقافة المحاسبة والمساءلة عبر التقويم وعدم انسجام مدخلات المنظومة ومخرجاتها وغياب التواصل والتنسيق المنتظمين بين بنيات المنظومة،كما سجلت غياب الحكامة المالية في المنظومة وضعف شديد في التنسيق بين هياكلها بالاضافة الى اختلالات في النصوص القانونية واختلاسات في التدبير والتسيير. اقترحات حلول الجهات التي تم الاستماع إليها قدمت بدروها مقترحات حلول شددت نقابة مفتشي التعليم على الإعمال الحقيقي للمقاربة التشاركية في الاصلاح والتاهيل الجيد للاطر التربوية مع ضمان أشكال الدعم والتحفيز وترسيخ منطق الاستمرارية وترصيد المكتسبات مع ضمان التفاعل الكامل بين الانساق الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية داخل المنظومة ثم اعادة الاعتبار للمدرس في المجتمع مع تحيين النصوص القانونية لتدبير وتسير المؤسسات التعليمية مع المراقبة الجيدة للصفقات العمومية، بدورها نقابات التعليم المدرسي طالبت بمراجعة الميثاق الوطني للتربية والتكوينفي ضوء مستجدات المنظومة مع الاشراك الحقيقي للفاعلين والتفعلي المحكم لمقتضيات الاصلاح،بالاضافة الى تقوية وتفعيل صلاحيات بنيات الحكامة التربوية ممثلة في الاكاديمات والنيابات والمؤسسات التعليمية مع تكثيف التنسيق بين كافة القطاعات محليا وجهويا وكذا العمل على تحسين جيد لأوضاع الأطر التربوية والإدارية مع حفزهم وغيلاء أهمية قصوى لتكوينهم الأساس والمستمر،كما شدد الفرقاء الاجتماعيون على ضرورة اعتماد تدبير محكم ومعقلن للقطاع الخاص. وبخصوص البنيات التحتية والتجهيزات دعا الفرقاء الاجتماعيون الى توسيع العرض التربوي مع ضمان التوزيع المتكافئ للبنيات والموارد البشرية والمالية مع العمل على تحسين مؤشرات القطاع الكمية والنوعية وربط التعليم والتكوين بالانتظارات الفعلية للمجتمع ولحاجات الاقتصاد المنتج.
