أعلن المجلس الأعلى للتعليم أنه أطلق مشاورات موسعة ومفتوحة دعا من خلالها المواطنات والمواطنين إلى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول الوضعية الراهنة للمنظومة التربوية وآفاقها، ولنفس الغرض، يعتزم المجلس إطلاق بحث ميداني، في غضون الأسبوع الجاري، سيشمل عينة تمثيلية من المدرسات والمدرسين. وأوضح المجلس في بلاغ صادر عنه توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أنه عملا بالتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2013، وفي إطار الأشغال التحضيرية للتقرير التقويمي المتعلق بحصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013، نظم المجلس، خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2013، سلسلة من جلسات التشاور والاستماع لمختلف الفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين والبحث العلمي. وأضاف ذات المصدر أن المجلس سيعمل على استثمار نتائج هذه الاستشارات في تشخيص ما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة، ورصد الاختلالات والإخفاقات المسجلة، وكذا في اقتراح الرافعات الكفيلة بتحسين جودة المنظومة التربوية وتطوير أدائها. وبالموازاة مع هذه الاستشارات، كشف مجلس عزيمان أن الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى للتعليم حققت تقدما مهما في تجميع المعطيات اللازمة لأعمال القياس والتحليل والتقويم من أجل إنجاز هذا التقرير. كما أن اللجنة العلمية التي تواكب أعمال هذه الهيئة عقدت أول اجتماع لها، تحت رئاسة عمر عزيمان، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، بتاريخ 12 نونبر 2013 من أجل تدارس المنهجية المقترحة لإنجاز التقرير واعتمادها. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة العلمية مكونة من خبراء وطنيين ودوليين تم اختيارهم بناء على كفاءتهم الشخصية، وبالنظر إلى الخبرة المشهود لهم بها في مجال تقويم المنظومات التربوية. وستواكب هذه اللجنة بانتظام إعداد التقرير التقويمي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم، حتى يتأتى ضمان استجابة الأدوات والمنهجيات المعتمدة للمعايير العلمية المعمول بها دوليا في هذا الشأن. ومن المنتظر أن تتم إحالة التقرير التقويمي لحصيلة تطبيق الميثاق على أنظار الهيئة التداولية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بعد تنصيبه، عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون القاضي بإحداثه، طبقا لمقتضيات الدستور.
