أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن عزمه إطلاق بحث ميداني، في غضون الأسبوع الجاري، سيشمل عينة تمثيلية من المدرسات والمدرسين، حول الوضعية الراهنة للمنظومة التربوية وآفاقها. وذكر المجلس، في بلاغ له اليوم الأربعاء، بتنظيمه خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين لسلسلة من جلسات التشاور والاستماع لمختلف الفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عملا بالتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2013، وفي إطار الأشغال التحضيرية للتقرير التقويمي المتعلق بحصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013. كما أطلق المجلس، يضيف البلاغ، مشاورات موسعة ومفتوحة دعا من خلالها المواطنات والمواطنين إلى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول الوضعية الراهنة للمنظومة التربوية وآفاقها، موضحا أنه سيعمل على استثمار نتائج هذه الاستشارات في تشخيص ما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة، ورصد الاختلالات والإخفاقات المسجلة، وكذا في اقتراح الرافعات الكفيلة بتحسين جودة المنظومة التربوية وتطوير أدائها. وأبرز المصدر ذاته أنه بالموازاة مع هذه الاستشارات، حققت الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى للتعليم تقدما مهما في تجميع المعطيات اللازمة لأعمال القياس والتحليل والتقويم من أجل إنجاز هذا التقرير. كما أن اللجنة العلمية التي تواكب أعمال هذه الهيئة عقدت أول اجتماع لها، تحت رئاسة السيد عمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، بتاريخ 12 نونبر 2013 من أجل تدارس المنهجية المقترحة لإنجاز التقرير واعتمادها. وأشار إلى أن هذه اللجنة العلمية مكونة من خبراء وطنيين ودوليين تم اختيارهم بناء على كفاءتهم الشخصية، وبالنظر إلى الخبرة المشهود لهم بها في مجال تقويم المنظومات التربوية، مضيفا أن هذه اللجنة ستواكب بانتظام إعداد التقرير التقويمي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم، حتى يتأتى ضمان استجابة الأدوات والمنهجيات المعتمدة للمعايير العلمية المعمول بها دوليا في هذا الشأن.
