المجلس الأعلى للتعليم يعتمد خارطة طريق أولية للنهوض بالمنظومة التربوية أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن اعتماد خارطة طريق أولية قوامها ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى وضع "تشخيص موضوعي ودقيق ومتقاسم من قبل الجميع وتقديم مقترحات توافقية وواقعية من أجل رد الاعتبار للمنظومة التربوية وإعادة تأهيلها". وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الثلاثاء، أن المحور الأول يتمثل في اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية تقوم على فتح نقاش موسع حول هذه القضية الحاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، من خلال تنظيم جلسات استماع وتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين، من أجل تشخيص الوضعية الراهنة لمختلف مكونات المنظومة، وتقديم مقترحات أولية باتجاه إصلاحها وإعادة تأهيلها ورد الاعتبار لها. وفي هذا الإطار، برمج المجلس سلسلة من اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين والأحزاب السياسية (من خلال مساهمات مكتوبة)، وكذا مع فيدراليات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وفيدراليات التعليم والتكوين الخصوصيين والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وعلماء الدين والتلاميذ والطلبة والنقابات الأكثر تمثيلية لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والجمعيات المهنية، في حين وجهت الدعوة للمساهمة كتابيا بالنسبة لباقي النقابات التعليمية. كما أطلق المجلس، يضيف البلاغ، مشاورات موسعة عبر موقعه الإلكتروني، موجها الدعوة إلى كافة المواطنين المهتمين بالشأن التربوي والتكويني للمساهمة في إغناء هذا النقاش بمقترحاتهم وأفكارهم. ويهم المحور الثاني، حسب البلاغ، تسريع وتيرة إرساء المجلس الجديد، ذلك أن المجلس الأعلى للتعليم حريص كل الحرص على أن يجري تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما نص عليه دستور المملكة في أقرب الآجال، حتى يتأتى إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة وتأهيلها. أما المحور الثالث، فيتمثل في الشروع في تقويم عشرية الإصلاح، أخذا في الاعتبار، إلى جانب نتائج جلسات الاستماع والتشاور المختلفة، أشغال الهيئة الوطنية للتقويم، سيما مؤشرات الأداء والتقويمات الشمولية والموضوعاتية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وكذا التقارير المرجعية لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقارير الهيئات الوطنية والدولية والجمعيات المغربية المهتمة بجودة المنظومة، فضلا عن الإسهامات الوازنة لمفكرين وباحثين مغاربة وأجانب، وكذا الدراسات والاستشارات القائمة على الخبرة المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتعليم (دراسات مقارنة، استطلاعات رأي، دراسات موضوعاتية، مجموعات مناقشة). وأبرز المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للتعليم يرمي، من خلال هذه المقاربة التشاركية إلى التوصل إلى تشخيص موضوعي، دقيق ومتقاسم من قبل الجميع وإلى مقترحات توافقية وواقعية، من أجل رد الاعتبار للمنظومة التربوية وإعادة تأهيلها. ومن المنتظر أن يجري عرض مختلف الأشغال المنجزة خلال هذه الفترة الانتقالية على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للمناقشة والتداول، حالما يجري اعتماد القانون المنظم له وتنصيبه، طبقا لمقتضيات هذا القانون. وذكر البلاغ بأن جلالة الملك، محمد السادس، بادر، في خطاب العرش 20 غشت الماضي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، إلى تفعيل المجلس الأعلى للتعليم، منيطا به مهمة جوهرية تتمثل في تقويم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين والانكباب الحازم على ورش التربية والتكوين والبحث العلمي.
