حصيلة قطاع التربية والتكوين تحت مجهر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

اشتغلت منظمة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان على حصيلة الحكومة ، من خلال قراءة تقييمية للمنجز بقطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة والسكن والشغل إلى جانب قطاع الاتصال ، وقد وقف تقرير الوسيط عند أهم المنجزات الكمية والنوعية خلال أربع سنوات من الولاية الحكومية 2007/2011 ، مما سمح مقارنة مؤشرات الإنجاز بالأرقام المعلن عنها في البرامج والمخططات الحكومية . الوسيط إلى جانب استعراضه للحصيلة الرسمية ،وقف بالموازاة مع ذلك على الاختلالات والأعطاب المسجلة بالقطاعات السالفة الذكر .. ويهمنا أن نطل مع القراء ? ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية - على حصيلة قطاع التعليم المدرسي الذي حظي بدعم استثنائي من خلال الموارد المالية المعبئة ضمن البرنامج الاستعجالي «43» مليار درهم ? وذلك من خلال المؤشرات الكمية وكذا أعطاب واختلالات المنظومة التربوية المرصودة ببلادنا ..بقى أن نشير أن اشتغال الوسيط من أجل الديمقراطية على حصيلة السياسات العمومية مكن المتتبعين للشأن العام ببلادنا من وضع مسافة موضوعية مع الحصيلة الرسمية لحكومة عباس الفاسي التي تم تسويقها إعلاميا ...
قدمت الحكومة منجزها بشأن قطاع التعليم خلال 2007 و2011، من خلال ما يلي:
1 - على مستوى قطب التعميم ، حددت الحصيلة بشأن التعليم الأولي والأساسي في :
ارتفاع عدد الأقسام بالتعليم الأولي من 1386 إلى 3230 وتزايد عدد التلاميذ بالتعليم الابتدائي من 3.887.640 إلى 4.001.313 (91.4% إلى 97.5%) وكذا انتقال نسبة التلاميذ بالتعليم الإعدادي من 71.3% إلى 79.1%.
وفيما يتعلق بمشروع إنصاف الأطفال والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ، فإن الحصيلة الرسمية تتحدث عن إحداث 81 قسما مختصا بالتعليم الابتدائي لتدريس ما يقارب 1186 طفلا في وضعية إعاقة بمعدل 14 تلميذ في كل قسم .
أمام بخصوص بشأن الهدر المدرسي بالتعليم الإلزامي (6_ 15 سنة) ، فقد سجل التقرير انخفاضه :
بالسلك الابتدائي من 5.4% إلى 3.1%
وبالسلك الإعدادي من 13.4% إلى 10.8%
نسب النجاح:
ارتفعت نسبة النجاح من 44% إلى 58% في الأسلاك التالية:
من الابتدائي إلى الإعدادي من 88.56% إلى 98.1%
من الإعدادي إلى التأهيلي من 49% إلى 54%
كما تزايدت أقسام التميز: حيث ارتفعت الأعداد من 6469 إلى 9645.
التجهيز:
فقد تم إحداث 142 داخلية، وبناء 499 مؤسسة تعليمية؛
ووضعت 133 مدرسة لشروط تحسين ولوج الأطفال المعاقين للأقسام العادية والخاصة.
الدعم الاجتماعي:
تم تفعيل مبادرة 1 مليون محفظة، واستفادة أزيد من 4 مليون تلميذ 2010 و2011.
كما ارتفع عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي من 946.669 إلى 117.766 مستفيد.
2- على مستوى القطب البيداغوجي
تتحدد الحصيلة على هذا المستوى حسب ما أقرته الحكومة في ما يلي:
إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة «بيداغوجيا الإدماج».
تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا بإصدار مجموعة من الدلائل العملية.
مواصلة إدماج تكنولوجيا المعلوميات بالمؤسسات التعليمية في إطار برنامج» GENIE»، حيث استفادت 7000 مؤسسة من التجهيز بحقائب متعددة الوسائط مع 49 مركز تكوين، وتم تكوين 144.000 لهذا الغرض.
مراجعة نظام التقويم والامتحانات على ضوء بيداغوجيا الإدماج.
القيام ببعض الدراسات حول تقويم التعلمات.
تفعيل المشاريع المتصلة بالحياة المدرسية على مستوى التدبير والأندية.
3- على مستوى قطبي الحكامة والموارد
حسب حصيلة الحكومة تكم قطاع التربية والتكوين من زاوية الحكامة والموارد تحقيق التحكم في دورات المجالس الإدارية للأكاديميات و إرساء نظام التعاقد بين الإدارة المركزية والأكاديميات . كما وضعت آليات للتتبع والتقويم (الندوات الميزانياتية) ، إلى جانب مراجعة الهياكل التنظيمية للأكاديميات. كما تمكنت الوزارة الوصية من تدبير وتأهيل الموارد البشرية عبر الرفع من عدد الأطر الجديدة، وعدد المستفيدين من التكوين المستمر.
I- بخصوص الاختلالات
1- على مستوى قطب التعميم
استمرار الهوة بين الحاجيات (خاصة بالعالم القروي) بشأن تعميم التعليم الأولي ومحدودية وثيرة الانجاز؛ وفي هذا الصدد سجل الوسيط عدم وضوح الحكومة بشأن تحملها لمسؤولية النهوض بالتعليم الأولي، والمراهنة على تدخل فاعلين آخرين وتنامي دور القطاع الخاص دون مراقبة، بما يترتب عن ذلك من تفاوت على مستوى الجودة؛ تقرير الوسط أشار كذلك إلى غياب إستراتيجية واضحة ومندمجة بخصوص تحديد حجم تدخل كل الأطراف المعنية (جماعات محلية، قطاعات حكومية، قطاع خاص، الجمعيات...).
أما بشأن الهدر المدرسي ، فقد وقف الوسيط على تخفي النسب التي قدمتها الحكومة استمرار واقع الهدر فما يزال 147.000 تلميذا يغادرون المدرسة سنويا بعد ما كان هذا العدد يصل إلى 250.000 سنويا خلال المراحل السابقة؛
الحكومة ? حسب الوسيط ? اعتمدت في تقديمها للأرقام المتصلة بارتفاع التمدرس في الابتدائي على أرقام التلاميذ المسجلين عند الدخول المدرسي، وليس على أرقام نهاية السنة الدراسية.
كما سجل التقرير استمرار الخصاص مع تزايد الطلب على التمدرس، بفعل اختلال التوازن بين توزيع الموارد بين الجهات وداخل الجهة الواحدة؛
عدم نجاعة التخطيط : من الانتقادات الموجهة للسياسة الحكومية- حسب ذات التقرير- ارتباك في السياسة القطاعية وغياب التنسيق بين المتدخلين في مجال إحداث المؤسسات؛ إلى جانب تكريس المقاربة الكمية في تحقيق هدف التعميم على حساب الجودة مما أدى إلى تزايد نسبة الهدر في السنوات الثلاث الأولى للتعليم الابتدائي؛
الوسيط انتبه كذلك إلى غياب رؤية مندمجة لتطور مختلف أسلاك التعليم بالعلاقة مع التكوين المهني، كجزء من المنظومة التعليمية، لفرز المسارات منذ بداية الالتحاق بالدراسة باعتبار التجارب الدولية أكدت كون قدرات التلاميذ قابلة للتوجيه منذ البدء؛ ناهيك عن عدم انتظام الدعم المدرسي ضمن إطار قانوني مؤسساتي واضح، واللجوء إلى استحداث جمعيات كوعاء للتدبير المادي والمالي للعمليات ذات الصلة. ومن الاختلالات المسجلة كذلك ،عدم وجود تقييم يمكن من تحديد دور وحجم مساهمة كل من الحكومة والمبادرات الأخرى على مستوى الدعم المدرسي.
بشأن التميز:
أشار التقرير إلى ضرورة تقييم الأرقام المقدمة ضمن حصيلة الحكومة على ضوء ما يلي:
الانتباه إلى الحجم المتزايد لمساهمة القطاع الخاص في الرفع من أعداد التلاميذ في الأقسام التحضيرية بدل تقديمها مندمجة، دون تحديد حجم مساهمة القطاع العام حيث تفيد الأرقام الرسمية أن عدد مراكز الأقسام التحضيرية خلال الدخول المدرسي 2010-2011 قد بلغت 18 مركزا موزعة ما بين أقسام السنة الأولى (56 قسما) والسنة الثانية (55 قسما) وبعدد إجمالي للتلاميذ يصل إلى 3772 في حين بلغ عدد المراكز المحدثة بالقطاع الخاص 31 مركزا موزعة بين السنة الأولى (44 قسما) والسنة الثانية (55 قسما) وبعدد إجمالي للتلاميذ يصل إلى 2337 برسم السنة الدراسية 2010-2011 .
الوسيط حذر من التحول اللافت لمفهوم التميز الذي أصبح ينحى إلى تكريس التمايز الاجتماعي لإتاحة فرص أكبر لولوج تلاميذ الأسر القادرة على تحمل التكلفة المالية المرتفعة لهذا النوع من التعليم ، إلى جانب محدودية نتائج الثانويات المرجعية في توسيع قاعدة التميز.
2- على مستوى القطب البيداغوجي:
بينما تتحدث الحكومة في حصيلتها على إرساء مقاربة بيداغوجية جديدة (بيداغوجية الإدماج)، فإن المنجز الفعلي ? حسب الوسط - على هذا المستوى لا يتجاوز الإقرار بهذه المقاربة أكثر مما هو إرساء لها بسبب الاختلالات التالية:
غياب تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها الكتاب الأبيض، على ضوء المستجدات التي طرأت على مدى 10 سنوات وفي علاقة باستحضار الغايات الموجهة للمناهج الدراسية المقبلة؛
تجاهل الاختيارات البيداغوجية المتضمنة في الكتاب الأبيض كوثيقة مرجعية مكملة للميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
عدم الانسجام بين الاختيار البيداغوجي والمناهج الدراسية؛
عدم الأخذ بعين الاعتبار البناء المتكامل للعرض البيداغوجي: عموديا من خلال المستويات الدراسية وأفقيا من خلال المواد الدراسية، يمكن الإحالة في هذا الشأن على التعديلات التي أدخلت على المقررات الدراسية بالنسبة للسلك التأهيلي.
اعتماد حصيلة الحكومة على المؤشرات الكمية لإدماج تكنولوجيا المعلوميات (برنامج GENIE)، مع غياب تقويم الأثر على الممارسة الصفية، لمعرفة إذ مكنت هذه الوسائل من تغيير أشكال التدخل البيداغوجي للمدرسين؛
عدم الانسجام بين مفهوم إدماج التكنولوجيا وبين شروط تنفيذ المناهج؛
هيمنة الطابع التقني على الجانب البيداغوجي؛
عدم إعمال قرار وضع المقررات الجهوية وإخراجها إلى الوجود؛
عدم الحسم في اختيار المناهج التربوية المتصلة بالتعليم الأولي، وإفساح المجال للتجريب غير المتجانس؛
غياب معايير علمية في إقصاء مواد معينة من التقويم الإشهادي ببعض المستويات؛
الارتباك الحاصل في تهيئ الأطر من أجل وضع نظام تقويمي منسجم مع المقاربة البيداغوجية المعتمدة، يمكن الإحالة على سبيل المثال على حالة السنة الماضية بالنسبة لامتحانات السنة السادسة ابتدائي؛
اعتماد خيارات، على مستوى التقويم، تكرس الإقصاء بدل تطوير الأداء Remédiation (حالة السنة الأولى باكالوريا)؛
إغفال ترابط تعثر تفعيل مشاريع الحياة المدرسية بإشكالية حكامة التدبير التربوي بالمغرب.
عدم استفادة الأقسام المدمجة من تأطير مفتشي التربية الوطنية؛
عدم التزام الحكومة في تصريحها لسنة 2007 برفع نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من 33% إلى 70%، فالحصيلة تتحدث عن تمدرس 1186 طفل معاق من أصل حوالي 7000 طفل (وفقا لأرقام البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2004) وهي الأرقام التي لم يتم تحيينها.
3 - على مستوى قطبي الحكامة والموارد
يبدو بأن الخصاص ما يزال قائما وبقوة على مستوى تدبير الشأن التعليمي وفق مقتضيات الحكامة من خلال ما يلي:
عدم ربط مجال تطوير الحكامة بالموارد؛
ضعف نسبة تنفيذ الميزانيات المرصودة للأكاديميات؛
التردد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا في علاقته بالجهات، من خلال التفويض الجزئي للصلاحيات بالنسبة للأكاديميات، وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية؛
محدودية ادوار المجالس الإدارية للأكاديميات؛
تنازع الاختصاص وتأثيره السلبي على احترام مواعيد إنجاز البناءات الجديدة؛
عدم توفير إطار مؤسساتي لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في التعليم الأولي؛
إشكالية تفويض تدبير الأقسام المدمجة للجمعيات وتحميلها مسؤولية إعداد الفضاء والتجهيز والتكوين بما يتناسب واحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
غياب تصور لتدبير المسار المهني للأطر العاملة في القطاع؛
غياب الترابط بين التكوين المستمر وبين الترقيات؛
مركزة القرارات بشأن الموارد البشرية وتأثيره السلبي على أداء الأكاديميات؛
غياب تعاقد مؤسساتي بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين يحدد حقوق وواجبات كل طرف؛
غياب تأهيل الموارد البشرية الخاصة بالأقسام المدمجة للأطفال في وضعية إعاقة، والتي تخلو بنسبة كبيرة من أساتذة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر.