مؤشرات وحصيلة البرنامج الاستعجالي تحت المجهر

مؤشرات خاصة بقطب الحكامة
مؤشرات خاصة بقطب الموارد البشرية
مؤشرات خاصة بالقطب البيداغوجي
مؤشرات خاصة بقطب التعميم

مؤشرات تخص المخطط الاستعجالي
من أصل 721 مؤشر يتضمنها المخطط الاستعجالي، ويتطلب أي تقييم للحصيلة- سنوية كانت أم دورية- أن يستند عليها الحساب. أغفلت قيادات وزارة التربية الوطنية 523 مؤشرا، وارتكزت فقط على 198 مؤشر قصد التقييم، أي الاستناد على حوالي 27 بالمائة فقط من المؤشرات لحصر تقدم البرنامج. والنتيجة الحصول على النتيجة المرجوة: تقدم ونجاح المخطط الاستعجالي في الستة أشهر من 2010 ونسبة التفوق العام بلغت 70 بالمائة. مبروك السيد الوزير، أحمد اخشيشن! ومبروك السيدة كاتبة الدولة، لطيفة العابدة!
تكشف مصادر من وزارة التربية الوطنية على أن قيادات الوزارة عمدت إلى عدد من التقنيات الحسابية والعملية قصد الحصول على نتيجة التفوق المرجوة. ومن هاته التقنيات يمكن الإشارة إلى:
1 التركيز في مسار التقييم على المؤشرات المهمة (استند التقييم على 198 مؤشر من أصل 721 مؤشر كلي)، فعن أي تقييم نتحدث في ظل فرز للمؤشرات بين المهمة وغير المهمة؟ ثم ما هي المعايير العلمية التي استند عليها لإحداث الفرز وهل المؤشرات المغيبة غير مهمة( أنظر الجدول6 )؟ فمن المسؤول إذن عن وضع هاته المؤشرات مادامت أنها غير مهمة في عملية التقييم؟ الواقع أن اعتماد المؤشرات المهمة وغير المهمة تحكم فيها معطى واحد، يتلخص في نسب الإنجاز ذلك أن عدد من المؤشرات الدالة قد تم استبعادها من الحساب، نظرا لكون نسبة إنجازها تقارب الصفر، بالمقابل فإن عدد من المؤشرات العادية التي لا تتطلب أي مجهود مادي أو فكري بيداغوجي يتم احتسابها لكون نسب إنجازها تقارب مائة بالمائة. وكل ذلك يؤكد أن ترسيخ نظام الحكم الرشيد، وتحرير المعلومة ونسب الإنجاز من الهواجس البيروقراطية والسياسية، ما تزال بعيدة المنال، رغم الشعارات المرفوعة في كل ميادين المغرب.
2 الحديث عن حصيلة ستة أشهر الأولى من سنة 2010 بدل تقديم حصيلة سنة كاملة من الإنجاز. وهذا مؤشر آخر اعتمد عليه حاسوب وزارة التربية الوطنية، فبالرغم أن جميع الإمكانيات التقنية واللوجستيكية من المفترض أنها متوفرة لتقديم الحصيلة النهائية لسنة كاملة من عمر البرنامج الاستعجالي في لقاء 27 و28 يوليوز الماضي. يشير مصدر من الوزارة إلى تقنية حصر نسب الإنجاز في نصف سنة بدل السنة كانت تنطوي على تقديم حصيلة ايجابية. من مرتكزات هاته التقنية تجميع كل المنجزات والايجابيات في حصيلة ستة أشهر بدل توزيع المحصول على شهور السنة كاملة. ومادام أن المطلوب في ستة أشهر هو الحصول على نصف المنجزات السنوية فقط فإن حصيلة عدد لابأس به من المؤشرات هو تخطي عتبة 80 بالمائة بل القفز على النسب المطلوبة النصف السنوية بالنسبة لعدد من المؤشرات. لكن ماذا سيتبقى كحصيلة لنصف السنة الأخرى مادام أن النسب المهمة ارتبطت بالنصف السنوية الأولى؟ لعل لسان الوزارة سيجيبك بالقول: حتى ذلك الوقت ويحن الله نتفاكو بعد دابا وغدا لناظره شؤون.
3 اعتماد وزارة التربية الوطنية على أرقام المديريات التابعة لها والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التعلمية. مع العلم الظروف والإمكانات والسياسة التي تشتغل في ضوئها هاته المؤسسات لا تسمح بتزويد الأجهزة المركزية بتقارير ونسب دقيقة وموضوعية للإنجازات. هذا في الوقت الذي تم فيه إقبار منهجية التدبير بالمشروع ذحد التي كان مقررا من خلالها أن يتم تمكين فريق التتبع والتنسيق على المستوى المركزي من أدوات عملية تساهم في توحيد الإجراءات على مستوى إدارة المشاريع، وخلق بيئة داخلية تسودها ثقافة المشروع والتواصل بين جميع المتدخلين، مركزيا و جهويا ومحليا، في المنظومة التربوية ببلادنا. وذلك عبر التدخل على مستوى المشاكل الأفقية، وتهم بالأساس قضايا الحكامة والشفافية والمراقبة والتتبع. ويكفي الرجوع إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية للوقوف على محدودية الأساليب المعتمدة في تدبير الأكاديميات سمتها الأساسية البيروقراطية، والفوضى المنظمة، و ضعف استثمار الموارد المالية المخصصة لها.
ما الذي تحقق منذ اتخاذ قرار تنصيب المجلس الأعلى للتعليم سنة 2006 عقب صدور تقرير البنك الدولي سنة 2005 ؟ ذلك التقرير التاريخي الذي وصف الوضع التعليمي في المغرب بالمزري، متوقفا عند الاختلالات التالية:
منظومة تربوية بأداء لم يرق بعد إلى مستوى الانتظارات
إشكالية الحكامة على مختلف المستويات
انخراط المدرسين أمام ظروف صعبة لمزاولة المهنة
نموذج بيداغوجي أمام صعوبات الملاءمة والتطبيق
الموارد المالية وإشكالية تعبئتها وتوزيعها
الواقع أن البرنامج الاستعجالي لم يتمكن من صياغة رؤية موحدة لمواجهة إعاقات المنظومة التربوية ببلادنا. بل إن البرنامج كرس عدد من الإشكاليات منها:
أ- ضعف التأطير الضروري لمختلف المتدخلين في البرنامج الاستعجالي( منسقون، رؤساء أقطاب، رؤساء مشاريع، منشطون إقليميون) وهو ما جعل الوزارة تسير بوثيرتين مختلفتين، مما خلق بونا شاسعا على مستوى استيعاب المشاريع وآليات القيادة والتنزيل والتتبع بين المركز من جهة والأكاديمية والنيابة من جهة أخرى، زاد من حدته غياب نظام سلس وآمن لتداول المعلومات والمعطيات.
ب- لغز بداغوجيا الإدماج: يقول الباحث المغربي بودريس درهمان: اليوم فمعظم برامج مواد التكوين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي تسعى إلى التماهي مع بداغوجيا الإدماج. بل حتى الوزارة في إطار المخطط ألاستعجالي أعادت هيكلة السنة الدراسية وفق نموذج و خطاطة بداغوجيا الإدماج، بل وتسعى إلى تعميم بشكل متدرج هذه البداغوجيا على كل المنظومة التربوية في أفق سنة .2012 ومع أن وزارة التربية الوطنية ستعمد إلى تعميم بيداغوجيا الإدماج على كل الأكاديميات خلال الموسم القادم، فإن بودريس يشير إلى أن بداغوجيا الإدماج أصبحت تتخذ شبه عقيدة تربوية بداخل المنظومة التربوية الوطنية للمغرب. هذه البداغوجيا هي ذات أصول بلجيكية، ولكن من غريب الأمور أن هذه البداغوجيا لا وجود لها بداخل المنظومة التربوية البلجيكية. ولا وجود لها بتاتا بداخل المنظومات التربوية للدول الأوروبية. فالمملكة البلجيكية لا زالت تعتمد في منهاجها التربوي على بداغوجيا الكفايات الممتدة وكفايات المواد المدرسة، ولا أثرا لبداغوجيا الإدماج بداخل برامجها ومناهجها. ليسائل الباحث: فما هو السر يا ترى في اعتماد الدول الإفريقية بالخصوص على تطبيق هذه البداغوجيا؟
ج - استمرار نفس معضلات المنظومة التربوية: موازاة مع المجهودات في مجال تعميم التمدرس، لا زالت المدرسة المغربية تعاني من نسب عالية من الهذر المدرسي، والاكتظاظ داخل الأقسام، وضعف المستوى التعليمي للتلاميذ، وارتفاع نسب التكرار خاصة عند بلوغ المستويات المفصلية بين الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، والجامعي. فظاهرة مغادرة الأطفال للمدرسة دون مؤهلات (400000 مغادرة سنة2007 ) بدون تعليم أولي عصري تؤدي حتما إلى استمرار ارتفاع نسبة الأمية.
د- تشير مصادر من وزارة التربية الوطنية إلى أن هاته الأخيرة بصدد الحسم في الهيكلة الجديدة للوزارة على المستوى المركزي. ولعل من مميزات التنظيم الجديد؛ تضخيم عدد المديريات. فعوض 9 مديريات مركزية وقسم للتواصل بمثابة مديرية، كما هو معمول به حاليا، تضم الهيكلةالجديدة 18 مديرية مركزية و3 مديريات عامة. بل إن عدد من الأسماء التي جلبتها كاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة مرشحة لتبوء مراكز مهمة داخل الهيكلة الجديدة (فمن بين الاقتراحات ترشيح عبد الحق الحياني لشغل أكبر مديرية عامة بالوزارة بالرغم من عدد من الإشكاليات واكبت تحمله مسؤولية مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط ). فمراد تضخيم عدد المديريات يستهدف إرضاء مختلف الطموحات الشخصية بعيدا عن مقاربة ترشيد المال العام وخطابات الحكامة الرشيدة.
لكن ماهي النسبة الحقيقية البديلة لنسبة 70 بالمائة الرسمية- لتقدم مشاريع البرنامج الاستعجالي خلال نصف السنة من 2010 ؟. مصادر من الوزارة تؤكد أن النسبة الحقيقية والواقعية لاتتجاوز 29 بالمائة. أما إذا اعتمدنا على ضعف نسب المؤشرات، غير المدرجة والمغيبة، فإن النسبة ستنزل إلى 19 بالمائة. إنه درس في الغش تعطيه وزارة التعليم لكل التلاميذ. فمن يصدق المغاربة يا ترى وهم يستعدون لإرسال أبنائهم للمدارس في عام دراسي جديد؟
مؤشرات خاصة بقطب الحكامة
75 بالمائة هي نسبة التقدم نظام الحكامة في تدبير المخطط الاستعجالي حسب الأرقام الرسمية لوزارة التربية الوطنية، لكن لحساب هذا الرقم التجأت الوزارة إلى استحضار 29 مؤشر من أصل 174 مؤشر يتضمنها قطب الحكامة، أي حوالي 16 فقط من المؤشرات.
هذا في ظل التنكر لعدد من المؤشرات المهمة، نذكر منها: عدد مدرسي التعليم الخصوصي المستفيدين سنويا من التكوين، عدد جمعيات آباء التلاميذ المحدثة، عدد الزيارات السنوية للتفتيش البيداغوجي، عدد الإعلاميين لكل أكاديمية، عدد الإعلاميين بمديرية منظومة الإعلام، عدد وحدات التكوين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المنجزة... كلها مؤشرات أساسية تم إغفالها في سبيل احتساب نسبة التقدم في تنزيل أنظمة الحكامة والحكم الرشيد في دواليب وزارة التربية الوطنية. لكن ماذا عن مؤشرات البرنامج الاستعجالي ككل؟
مؤشرات خاصة بقطب الموارد البشرية
من أًصل 71 مؤشر يتضمنها قطب الموارد البشرية، استند تقرير وزارة التربية الوطنية على 25 مؤشر فقط للخروج بالنتيجة التالية: نسبة التقدم بقطب الموارد البشرية بلغت 66 بالمائة. بينما الواقع يؤكد على تناسل عدد من المشاكل والإعاقات داخل مشاريع هذا القطب نتوقف عند بعضها ضمن النقط التالية:
- عدم تحديد الشروط الموضوعية والقانونية الدقيقة لانتقاء مختلف المتدخلين والفاعلين في البرنامج الاستعجالي، مما يضع النزاهة على المحك.
- القيام بتعيينات داخل الوزارة برائحة القرابة السياسية . وكنموذج على ذلك يشار إلى تعيينات همت نواب الوزارة في عدد من الأقاليم في أبريل2010 (19 نائبا جديدا، و11 نائبا في إطار الحركة الانتقالية). الاحتفاظ بعدد من النواب الذين ابرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدد من الاختلالات في تدبيرهم، كما تم تعيين نواب تحت ضغط بعض مدراء الأكاديميات. كما أنه لم يتم احترام مقتضيات المذكرة رقم 03/10 التي تنظم عملية التباري على مناصب نواب الوزارة في الأقاليم.
- التعاقد مع أطر من خارج الوزارة، وتعيينها على رأس أربع أهم مديريات مركزية (الميزانية والتجهيز والممتلكات والشؤون العامة، الموارد البشرية وتكوين الأطر، الشؤون القانونية والمنازعات، و الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط). تعاقد يكشف إما عن غياب أطر كفأة داخل الوزارة وإما عن نظرة دونية لأطر الوزارة .
مؤشرات خاصة بالقطب البيداغوجي
يتضح من خلال أرقام وزارة التربية الوطنية، أن التقدم ضمن القطب البيداغوجي بلغ 67 بالمائة، لكن قراءة متأنية تبين أن حساب نسبة التقدم استند على استحضار 101 مؤشر من أصل 318 مؤشر يتضمنها القطب، أي أقل من ثلث المؤشرات.
ضمن القطب البيداغوجي، ضرب حاسوب وزارة التربية الوطنية بعدد من المؤشرات عرض الحائط. والتقط فقط المؤشرات ذات الأرصدة العالية. ومن المؤشرات المغيبة نشير إلى: نسبة المؤسسات المجهزة بالحواسيب، نسبة تغطية المؤسسات بالأنترنت، نسبة تغطية الداخليات بالمعدات الطبية، عدد أساتذة التربية البدنية المستفيدين من دروس في الإسعافات الأولية، عدد المكتبات المدرسية المؤهلة، عدد المؤسسات المدرسية المتوفرة على حراسة. فهل تحتاج هذه المؤشرات إلى عناء كبير قصد أخذها بعين الاعتبار في عملية التقييم أم أنها مؤشرات غير دالة في تقدم أو تطور البرنامج أم أن حقيقة الميدان تبرز أن أرقام هاته المؤشرات تحاذي رقم الصفر. الجدول الموالي يوضح كيف تعامل حاسوب وزارة التربية الوطنية مع مؤشرات قطب الموارد البشرية
مؤشرات خاصة بقطب التعميم
يتضح من خلال الجدول1 أن حصيلة قطب التعميم، ضمن حصيلة المخطط الاستعجالي إلى غاية 30 يونيو ,2010 بلغت 73 بالمائة. كما يتضح أنه عوض الاعتماد على 158 مؤشر، كما يتضمنها المخطط، ارتكزت الحصيلة على احتساب 43 مؤشر فقط، أي ما يعادل 27 بالمائة من المؤشرات التي يرتكز عليها قطب التعميم. والغريب أنه لحساب نسبة تقدم مشروع تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، على سبيل المثال، استندت إحصائيات الوزارة على 5 مؤشرات بدل 29 مؤشر تقتضيها عملية التقييم، أي حوالي 17 بالمائة فقط من المؤشرات. ويلاحظ أن مهندسي التقييم في وزارة التربية الوطنية أغفلوا احتساب عدد من المؤشرات الهامة منها:
معدل التلاميذ لكل قسم، ثم عدد التلاميذ الإضافيين المتمدرسين في إطار الإحداثات الجديدة ابتدائي إعدادي حسب الوسط والنوع، كذلك عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج تيسير، وعدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من المنحة... مع أن مثل هاته المؤشرات التي أغفلها حاسوب وزارة التربية الوطنية تظل المعيار الحقيقي لقياس أي تقدم حقيقي في مجال تعميم التمدرس، ومحاربة ظواهر التكرار، والهدر المدرسي، وغيرها من الظواهر التي أضحت سمة ملازمة للمنظومة التربوية ببلادنا. فماذا عن مؤشرات القطب البيداغوجي؟
حصيلة البرنامج الاستعجالي تحت المجهر
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على أن حصيلة البرنامج الاستعجالي قد بلغت 70 بالمائة خلال النصف الأول من سنة .2010 واعتبرت وثيقة معنونة ب الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي للموسم الدراسي 2009/2010 ومؤرخة في 27 يوليوز,2010 أن كل مشاريع البرنامج الاستعجالي الخاصة بالقطاع من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح 2009 - 2012 (25 مشروعا و129 إجراءا و721 مؤشرا للتتبع) ب ألف خير وتحقق نسباً متقدمة من النجاح. لكن بعد يومين من لقاء جمع أقطاب وزارة التربية الوطنية من أجل اقتسام جوائز نجاح البرنامج الاستعجالي، تأتي مفاجأة كبرى.
ففي خطاب العرش ليوم 30 يوليوز ,2010 دعا جلالة الملك محمد السادس إلى اتخاذ قرارات شجاعة في التعليم، واصفا وضع التربية والتكوين ببلادنا بقوله إن النظام التعليمي الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها. جلالة الملك يصف وضع المنظومة التربوية ب الكارثية، وأرقام وزارة التربية الوطنية تشدد على تقدم منظومة البرنامج الاستعجالي ب 70 بالمائة. أين يكمن الخلل إذن؟ هل في منظومة سيران المعلومة في بلادنا؟ أم في منظومة التقييم بكواليس وزارة التربية الوطنية؟ ثم إلى أي حد يمكن الحديث عن نزاهة الحصيلة والأرقام الرسمية، لاسيما في وضع يتماهى فيه المخطط والمنفذ والمراقب والمتابع والمكلف بالتقييم؟ لنبحث عن جزء من حقيقة حصيلة البرنامج الاستعجالي خلال الستة أشهر الأولى من ,2010 من خلال هذا التحقيق.