قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، إن الوزارة تعد برنامج للأفضلية الوطنية على مستوى المواد، وبأن الشركات التي يريد الاستثمار يجب أن تستغل المواد المغربية، وأن أغلب الصفقات فاز بها 90 في المائة من الشركات المغربية. وأكد الوزير، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النوا، أن الوزارة تعمل على مراجعة عقود المناولة، وأقر بوجود غياب لمراقبة الشركات المناولة المستفيدة من الصفقات لدى المؤسسات العمومية او الجماعات الترابية، وأن "لا أحد يراقب هل العمال العاملين بالشركات المناولة، يتمتعون بحقوقهم، وأن هناك شركات تمص دم المغاربة وهذا لا يمكن قبول استمراره". وكشف رباح، عن عزم الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مخطط يهم قطاع النقل على المدى البعيد، فيما سيعلن المخطط الجوي قريبا، بالإضافة إلى الاشتغال تحيين مخطط اللوجستيك"، بالإضافة إلى عزمها كذلك إطلاق برنامج جديد يهم اعتماد الجودة لفائدة شاحنات الإغاثة، مشيرا إلى كون الوزارة قد أنهت عقد البرنامج مع مهنيي نقل المسافرين، وسيتم التوقيع عليه قريبا. وفيما يخص التعويض عن نزع الملكية أوضح ربا ح أن الحكومة خصصت ما قدره مليار و200 مليون درهم للمواطنين، مضيفا وجود ملفات يعيق معالجتها الصراع بين الأفراد " المالكين". وأردف وزير التجهيز والنقل، أن الحكومة تشتغل على منهج جديد بين القطاع العام والخاص، من شأنه فتح مجال الامتياز للقطاع الخاص في جميع المجالات بما في ذلك في الطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية.