كشفت كجمولة منت أبي، رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن اللجنة النيابية التي قامت بالمهمة الاستطلاعية والأولى من نوعها لقنوات القطب العمومي، تعرضت لضغوطات وعراقيل من طرف جهات لم تسمها، وذلك بغرض تعطيل المهمة الاستطلاعية ومنع النواب من التقدم فيها. وأضافت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية مساء أول أمس أثناء مناقشة النواب لتقرير المهمة الاستطلاعية، أن هذه الضغوطات تنوعت بين اتصالات بالهاتف ومكالمات ووضع للعراقيل أمام اللجنة وكذا استهداف أعضاء منها بالصحافة بمقالات أساءت إليهم وأخرى بلغت حد تخوين أحدهم. مناقشة التقرير التي غاب عنها كل من فريقي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، عرفت تساؤل النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي رشيدة بنمسعود عن الخلفية التي تحكم ترويج القنوات العمومية خاصة القناة الثانية "دوزيم" للدارجة من خلال الوصلات الإشهارية والمسلسلات معتبرة أن ذلك يكون على حساب اللغة العربية. بنمسعود أكدت أن توجه الترويج للدارجة السوقية بالإعلام العمومي سيؤدي لا محالة للوصول بالمستوى الثقافي المغربي ووعي المغاربة لدرجة الصفر، مشددة على ضرورة حماية الشخصية المغربية وتحصينها من هذا الخطر، وختمت كلامها بالتساؤل إمكانية وجود علاقة بين توجه تدريج الإعلام والدعوات الأخيرة لتدريج التعليم. النقاش الذي أكد جل المتحدثين فيه على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل خلاصاته، قال فيه عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إن بعض المسؤولين في مجال الإعلام العمومي يعملون على تصريف أحقادهم اتجاه أطراف سياسية معينة من خلال توظيف الموقع العمومي الذي يحتلونه، داعيا في هذا الصدد من يريد من هؤلاء ممارسة السياسية أن يخرج إليها بشكل مباشر ويمارسها بقواعدها التي يؤطرها القانون، وألا يتخفى بالمنصب العمومي ويستغله، وذكر حيكر المشارك بالمهمة الاستطلاعية، في هذا الصدد أن مديرية الأخبار بالقناة الثانية تعمل في جزيرة معزولة وأنها متفلتة حتى من إشراف مدير القناة نفسه، وهي أمور اعتبرها المتحدث مرفوضة وغير مقبولة بالمرة. لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي عرف حضور مختلف مدراء القطب العمومي وكذا أطر عدة من وزارة الاتصال وعلى رأسهم وزير الاتصال، عرف احتجاج نواب عن امتناع ورفض مديري القناة الثانية "دوزيم" وقناة العيون تسليم اللجنة وثائق مالية وأخرى تتعلق بلائحة شركات الإنتاج التي تعاملت معها هذه القنوات قبل 2012 وعن التكلفة المالية الإجمالية للعملية وحصة كل واحدة منها، وهو ما جعل عبد الصمد حيكر يوجه الكلام لمديري القانتين الحاضرين "هل تنتظرون أن نقوم بلجنة لتقصي الحقائق؟". رفض المديرين جعل حيكر يتساءل عن مصداقية التوصيات المتوصل لها، معتبرا أن المشكل الرئيسي في قنوات القطب العمومي ينبع من الضعف الشديد للحكامة مذكرا في هذا الإطار بمختلف الاختلالات الرئيسية التي عددها التقرير من الاختلال المرصود في التوظيفات والتعيينات والترقي والتكليف بالمهام خارج الوطن وداخله والتي ما تزال تخضع للولاء للرئيس والمسؤول المباشر، حيث أكد حيكر من خلال التقرير غياب أي نظام ومعايير شفافة ونزيهة تحدد كل هذه العمليات السابقة وتغلب كفة الكفاءة والاستحقاق. نقاش البرلمانيين توسع في نقاش التقرير إلى طرح أسئلة تهم وضعية القناة الثانية "دوزيم" وطرح السؤال "هل هي قناة عمومية أم لا؟ باستحضار زاوية التمويل حيث إن 95 بالمائة من مداخيل القناة الثانية من الإشهار، كما طرح ذلك عبد الله البقالي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. ذات النواب سجلوا ما اعتبروه انكماشا في الإنتاج الوطني، وأن ما يخصص من موارد لقناة العيون من موارد بشرية ومالية غير كافية بالنظر للمهام والأدوار المطلوبة منها كما تطرق لذلك احمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، منتقدين في ذات الباب عدم تمكينهم من كل الوثائق التي طلبت من مديرها، وكذلك ما تحدث عنه التقرير من احتكار شركة واحدة لمختلف اعمال وصفقات القناة من النظافة إلى الأمن الخاص والإنتاج وأمور أخرى. نواب آخرون سجلوا ما وصوف بالتلكؤ في تنزيل دفاتر التحملات بالشكل المطلوب، وآخر اعتبر أن الحل في موضوع اختلالات التدبير ذات الصلة بالترقي والتعينات هي في مأسسة القرارات وإلا إذا تركت الأمور للأشخاص فسيستمر سوء التدبير وغياب الثقة، كما عبر عن ذلك سمير بلفقيه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة. أما مداخلة النائبة عن الحركة الشعبية فقد ركزت على ضرورة العناية بالنخب الجهوية وتبريزها بالإعلام العمومي وعدم الاكتفاء بصياغة الروبرتاجات وفقط. وتفاعلا مع نقاشات النواب البرلمانيين جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي التذكير، بكون عدد من الملاحظات التي أثارها النواب في النقاش وكذا بالتقرير تم التفاعل معها وتجاوز عدد مهم منها، بالنظر لكونها تعود لفترة ما قبل أجرأة دفاتر التحملات خاصة الشق المتعلق بتنظيم طلبات العروض، الذي مكن من تحريك دينامية الإنتاج حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة في إطار عمليتين فقط أزيد من 240 مشروعا، كما أن الصيغة الإلكترونية لهذه العلمية أصبحت تمكن اليوم الجميع من الاطلاع على نتائج هذه العمليات وأسماء الشركات وتكلفة الإنتاج، كما أن كل قرارات الرفض مبررة وأن كل من شعر بالظلم من حقه اللجوء للقضاء. وأكد الخلفي على أن المغرب يتجه اليوم إلى تدشين دورة جديدة في مجال السمعي البصري بعد ما تمت مراكمته من قوانين في هذا المجال. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك اليوم توجه لتوسيع اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجالات تدخلها في إطار مراقبة الإعلام العمومي، كما ذكر أن استقلالية الإعلام العمومي أصبحت اليوم توجها لا رجعة فيه، وأن هذا الأمر غير منصوص عليه في أي وثيقة مرجعية ذات الصلة بالإعلام.
