سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذا ما رصدته المهمة الاستطلاعية في القنوات العمومية وهذه التوصيات دعوة الى تكريس أجواء الثقة بين الفاعلين في القطاع من حكومة ومسؤولين قطاعين وممثلين نقابيين
حديث عن هيمنة الولاء والقرب بدوزيم والتمييز بين العاملين في القسمين العربي والفرنسي استمعت لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب بحضور وزير الاتصال ومسؤولين من قنوات القطب العمومي صباح امس الاثنين الى مضمون تقرير اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية في قنوات القطب العمومي قامت بتقديمه رشيدة بنمسعود وعبد الصمد الحيكر. المهمة الاستطلاعية شملت صورياد دوزيم والقناة الجهوية للعيون والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وخلالها نظم اعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية وعددهم تسعة عددا من الزيارات واللقاءات مع المسؤولين تم خلالها الاستماع الى عروض والتوصل بوثائق وإجراء مقابلات مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي العاملين. وقد رصد تقرير المهمة الاستطلاعية الاحتكار على مستوى الإنتاج من طرف بعض الشركات فيما لم يتسلم اعضاء اللجنة قائمة للشركات المتعاقدة مع صورياد دوزيم وتفاصيل الإنتاجات التي قامت بها. بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اوضح التقرير وبناء على ما أدلى به الفرقاء الاجتماعيون الارتجال في الانتقال من قناة عمومية الى شركة وغياب التباري حول مناصب المسؤولية واحتكار شركات إنتاج للصفقات وتجاوز عدد المتعاقدين عدد العاملين بالشركة والتفاوت في الأجور. كما سجل التقرير هيمنة مسلسلات أجنبية محدودة في جماليتها وبعدها الفني ومحدودية البرامج الحوارية السياسية، فضلا عن نسبة المشاهدة التي تتراوح بين 38 و41 في المائة ما يجعل النسبة المتبقية من المشاهدين المغاربة يهاجرون نحو قنوات أخرى، وتراجع مداخيل الإشهار بخمسة في المائة حيث سجلت في الآونة الاخيرة 225 مليون درهم. وبالنسبة لقناة العيون الجهوية فقد تم تسجيل الغموض في مسطرة الاستفادة من المنح وحرمان البعض منها في إطار العقاب وإصدار قرارات تأديبية في حق العاملين دون مثولهم أمام المجلس التأديبي موازاة مع عدم الاستفادة من الأجر المضاعف وسيادة المعطى القبلي في التوظيف ووجود شركة متدخلة في الانتاج دون توفرها على ترخيص من المركز السينمائي. وأوضح عبد الصمد حيكر ان مدير القناة علل بعض قرارات التأديب والاقتطاع من الأجور بالغياب المتكرر مضيفا ان اقتراحاته لا تؤخذ في الاعتبار الا بنسبة 20 في المائة. وبخصوص القناة الثانية فقد اوضح مديرها العام لأعضاء اللجنة انه لم يتم اي توظيف منذ سنة 2008 وان الأسبقية في ذلك تهم المتعاونين، فيما سُجل تقليص في النفقات الخارجية بين 2008 و2011 من 158 الى 130 مليون درهم والغلاف المالي للمتعاونين من 7 الى 4 ملايين درهم، ونهج سياسة اقتناء المسلسلات ذات التكلفة المنخفضة ومنها الأمريكية والتركية، موازاة مع ذلك فان القناة تقدم 77 في المائة من برامجها باللغات الوطنية وتوفر يوميا 11 موعدا اخباريا. الى ذلك وبالنسبة للقناة الثانية دائماً فان الإشهار يمثل 95 في المائة من المداخيل العامة لكن يلاحظ استمرار تحكم المستشهرين وسوء تدبير الموارد البشرية وتهميش الاطر مما اضطر بعضها للمغادرة وهيمنة الولاء والقرب من المسؤولين خاصة في قسم الأخبار والتمييز بين العاملين في القسم العربي والعاملين في القسم الفرنسي. وبناء على ما توفر لأعضاء اللجنة من معطيات ووثائق تمت صياغة خلاصات عامة توضح تجاوز الهيكلة المعتمدة وتضخم المديرين المركزيين ووجود مديريات دونما حاجة إليها وعدم انتظام اللقاءات بين المسؤولين والعاملين والتأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق حوله والغموض في التعاقد والتوظيف وإسناد المهام والترقي ومحدودية الافتحاص الداخلي. أما التوصيات التي قدمتها اللجنة فنذكر منها ضمان الاستقلالية والمهنية، وتوضيح المهام والمسؤوليات، وصيانة الحقوق وعدم التمييز بين المرشحين للوظائف، واعتماد مجالس التحرير، واحترام رغبة العاملين في اختيار ممثليهم النقابيين، وتحديد معايير اللجوء للإنتاج الخارجي وشركات الانتاج، ومراجعة سياسة اقتناء الأفلام الأجنبية في اتجاه مراعاة اللغة والقيم الوطنية، وإنجاز دراسات حول انتظارات المواطنين من الاعلام العمومي، وإرساء أجواء الثقة بين السلطات والمسؤولين والفرقاء النقابيين.
