تقرير نقابة الصحافة يؤكد استمرار وجود اختلالات في «دار البريهي» والقناة الثانية

استندت في تقريرها إلى أرقام وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

عممت النقابة الوطنية للصحافة تقريرا سنويا حول واقع الإعلام في المغرب، وخصصت حيزا مهما منه لواقع السمعي -البصري، كشفت فيه العديد من الاختلالات المهمة التي تعيشها
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية. وقد استندت النقابة في تقريرها إلى أرقام وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وقدمت مؤشرات خطيرة على واقع القنوات الوطنية.
ذكرت النقابة في التقرير أنها خلال سنة من متابعها وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سجلت استمرار نفس التوجه الذي كان سائدا في السابق، فالإدارة بقيت أسيرة رهانات لم تستطع أن تتجاوزها، لعدة اعتبارات وعوائق، وخاصة على المستوى المهني المرتبط بالأخبار والإنتاج، التي بقيت مقيَّدة بنفس التصور.
طغيان الطابع الرسمي على أخبار «الأولى»
بالنسبة إلى مديريات الأخبار في الشركة، سجّلت النقابة طغيان الطابع الرسمي على الأخبار والأنشطة الإخبارية التي تتم معالجتها بطريقة كلاسيكية، خاصة في القناة «الأولى»، رغم توفر هامش من الحرية قد يسمح بتناول بعض المواضيع. إلا أن الضغط الإداري والرقابة الذاتية يحولان دون تطوير محتوى ومضمون الأخبار وبعض البرامج الإخبارية. كما سجلت في هذه السنة بروز قضايا تدبير المديريات التابعة للشركة إلى السطح، من خلال المشاكل المطروحة في قناة «الرياضية»، والتي ترجع، بالأساس، إلى انعدام الكفاءة في التدبير لدى مدير هذه القناة الفتية.

وضع «شاذ» للمحطات الجهوية
ظلت الإذاعة الوطنية بدون مدير، مما أثر سلبا على مستوى وطريقة تدبيرها مركزيا وجهويا. وقد تابعت النقابة وضعية الإذاعات الجهوية، التي لم تتطور كثيرا عما كانت عليه قبل 2006، ويرجع ذلك، بالأساس، إلى غياب إستراتيجية واضحة لكيفية عملها، التي تُرِكت لحالها، رغم العديد من الاقتراحات التي قُدِّمت للإدارة ورغم الاجتماعات التي عقدها مسؤولو هذه الإذاعات مع المسؤولين المركزيين لتحسيسهم بوضعية هذا المرفق. «لقد حان الوقت، في نظرنا» لحل هذه الوضعية في إطار الجهوية المتقدمة»، يقول التقرير. نفس الأمر مطروح بالنسبة إلى قناتي «الرابعة»، التي لم تجد، إلى حد الآن، هويتها الحقيقية وقناة «السادسة»، التي هي «في حاجة إلى نفَس جديد يخرجها من الرتابة التي تعيشها حاليا».
و بالنسبة إلى قناة «الأمازيغية» (الثامنة) وبعد مرور أزيد من سنة على انطلاقتها كقناة عامة، فإنها لم تستطع بعدُ بلورة خريطة برامج متوازنة. كما أن هيكلتها الإدارية لم تُعلَن بعدُ وكذلك اقتصار بثها منذ البداية على النظام الرقمي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية. ويبقى التساؤل مطروحا حول استثنائها كقناة عامة من البث التناظري الوطني الذي استفادت منه، مؤخرا، قناة «ميدي 1 تي في»، بالإضافة إلى عدم تمديد ساعات البث لتغطي 24 ساعة...
من أجل تعاقد جديد مع الدولة
وبعد مرور خمس سنوات من العمل في إطار الشركة، تقترح النقابة أن يتم التعاقد مع الحكومة بناء على أسس جديدة في العقد -البرنامج القادم، ليكون وثيقة حقيقية تعكس التزامات الشركة في مجال تطوير العمل المهني في الأخبار والإنتاج والتزامها بالانفتاح على كل قضايا الوطن والمواطنين وأن تكون خريطة البرامج وثيقة تعكس أيضا توافق المكونات الإعلامية والمهنية والسياسية والثقافية والفنية الوطنية حولها، بدل أن تكون وثيقة تقنية بدون روح وبدون بعد إبداعي.
وعلى صعيد الموارد البشرية، قدمت النقابة اقتراحات حول تعديل القانون الأساسي للعاملين، بناء على مجموعة من الملاحظات التي قدمتها بعد تطبيقه خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك اعتماد نظام توصيف المهن السمعية -البصرية كعنصر أساسي في التعديل، مما سيساعد، لأول مرة، في التعرف على كافة المهن في الشركة ويسمح، أيضا، بتحديد المهن الصحافية أو مَن في حكم الصحافيين وغيرها من المهن الأخرى...
ضعف الأجور وعدم شفافية التعيينات
أشارت النقابة إلى أن الهيكل التنظيمي الحالي لا يولي الجسم الصحافي الأهمية الضرورية، فهناك غلبة ساحقة لمديريات تقنية وإدارية، كما أنه يظل متشتتا في مهامه وصلاحياته وقدرته على التنسيق الجيد، وأضافت أن التعيين في المناصب والمسؤوليات لا يخضع، بالشكل اللازم، لنظام الشفافية والإنصاف والاستحقاق. كما أن تطبيق القانون الأساسي اعترته الكثير من الخروقات، فضلا على أن بعض مقتضياته أصبحت متجاوَزة، لذلك تبرر ضرورة إعداد اتفاقية جماعية.
ودعت النقابة إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للموارد البشرية على مستوى التكوين والتكوين المستمر، وأشارت إلى هناك غيابا لتأطير مهني على مستوى مجلس التحرير، بالإضافة إلى اجتماعات التحرير، التي ينبغي أن يتم التداول فيها حول مختلف القضايا المهنية.
وستطرح النقابة، في لقاءاتها القادمة مع المسؤولين، قضايا الزيادة في الأجور وتحسين الترقية للعاملين في الشركة بما يتوافق مع الإجراءات الحكومية المعلنة في نهاية أبريل الماضي وكذا تسوية ملفات المتعاقدين والعمل على إدماجهم.
وذكرت النقابة أنه سبق لها أن ساهمت في إعداد ميثاق خاص بالأخلاقيات داخل الشركة، لكن هذا الميثاق بقي «حبرا على ورق» ولم يتمَّ تفعيله، رغم أن الحاجة الداعية إليه ما زالت قائمة، وأضافت أن الكثير من القضايا ما تزال عالقة، والمرتبطة بتدبير الموارد البشرية، كالغياب المتكرر لبعض العاملين (موظفين أشباح) وعدم الانضباط في تنفيذ المهام، مما يخلق، أحيانا، ظروفا تساعد على التسيب والفوضى، الشيء الذي يتحمل تبعاتِه بعضُ المسؤولين، مع العلم أن «عملية تقييم مردودية بعض العاملين في تتسم، في الكثير من الأحيان، بالزبونية وعدم الإنصاف... كما أن أغلب المسؤولين عن القطاعات والمصالح قلّما يخضعون لعملية تقييم شاملة تسمح بتحديد مردوديتهم، إضافة إلى عدم تحديد مهامهم، مما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات، الشيء الذي يسبب في نزاعات تتحول، مع الوقت، إلى نزاعات ذات طبيعة شخصية...
لقد أهملت الشركة القطاع الاجتماعي بها، رغم أن القانون الأساسي ينصّ على إنشاء صندوق اجتماعي، ويظل هدا المرفق حاليا مقتصرا على جمعية الأعمال الاجتماعية، التي تتوصل بميزانية هزيلة جدا، بالمقارنة مع المشاكل المطروحة لدى فئات كثيرة من العاملين.
اختلالات خطيرة في القناة الثانية

وبخصوص القناة الثانية، ذكر التقرير أن النقابة سبق لها، في عدة مناسبات، أن أثارت الانتباه إلى موضوع التسيير غير الشفاف لمؤسسات الإعلام العمومي، وخاصة على المستوى المالي والتجاري. وقد اتضحت هذه الصور أكثر فأكثر من خلال نماذج متعددة، تتعلق بكيفية توزيع سوق الإنتاجات التي لا تخضع لطلبات عروض عمومية ولأي مراقبة بَعْدية من طرف الحكومة أو البرلمان أو أي هيأة أخرى لها صلاحيات ومشروعية هذه المراقبة.
وتظل الإدارات المسؤولة عن هذه المؤسسات -حسب التقرير- هي المحتكرة لجل التعاملات المرتبطة بهذا الشأن، بالإضافة إلى احتفاظها بكل السلطات، سواء في ما يتعلق بخلق المديريات والمناصب أو بتحديد أنظمة الأجور والتعويضات وشراء الآلات والمعدات وبناء المرافق والأستوديوهات... كل هذا يتم في إطار غير واضح، رغم أن الإدارات تتصرف في ملايين الدراهم، التي من المفترَض أن تخضع لتدبير محكم وعقلاني ولمراقبة صارمة ومستمرة ولإمكانية إطلاع المواطن على كيفية صرف أمواله، المستخلصة من المال العام.
وقد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن نموذج الاختلالات في إحدى هذه المؤسسات، علما أن المؤسسات الأخرى تظل، بدورها، في حاجة إلى مثل هذا الفحص الخاص بالتدبير المالي والتسيير الإداري، ونورد، على سبيل المثال، التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009 وعممه مؤخرا.
وذكر التقرير أنه ابتداء من شهر يونيو 1996، أصبحت «القناة الثانية» عمومية، في حين لم يلحق وكيلها الإشهاري «ريجي 3»، بالقطاع العام. وقد جاء ضم الدولة شركة «صورياد» في ظل وضعية الضعف المالي الذي كانت تعاني منه هذه المؤسسة، والذي كان يهدد استمراريتها، حيث قامت الدولة بضخ مبالغ مهمة تمثلت، أولا، في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216.846.500.00 درهم، وثانيا، في تقديم إعانات سنوية بلغت، إلى حدود عام 2007، ما يقارب 1.12 مليار درهم.
لكنْ، بعد 10 سنوات من هذا التدخل، لم تسجل الوضعية المالية للشركة أي تحسن، رغم ارتفاع عائدات الإشهار، والتي بلغت ما بين سنتي 2003 و2008 98.2 مليار درهم. وقد تفاقمت وضعية الشركة أكثر، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة التي يعاني منها قطاع الإشهار السمعي -البصري.
استثمارات غير عقلانية في ظل الأزمة
لاحظ التقرير أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، فقد قامت هذه الأخيرة باستثمارات كبرى، من قبيل بناء «أستوديو 1200» وتوسيع المقر... كما اتخذت قرارات وتدابير «متسرعة» ومكلِّفة، من قبيل إدماج صحافيين متعاونين والحصول على شهادة الجودة... وهو ما لم يكن متلائما مع إمكانياتها المالية، خاصة أن تلك الاستثمارات لم تكن مدرة للأرباح.
وذكر التقرير أن الإعانات العمومية التي قُدِّمت للشركة مكّنت، ما بين سنتي 2003 و2007، من خفض العجز المسجل، وبالتالي الحصول على نتيجة استغلال إيجابية، بزيادة نسبتها %56، ما بين سنتي 2003 و2007، علما أن الدولة لم تقدم الإعانة السنوية للقناة بخصوص سنة 2008.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه كان من الممكن تحسين هذه النتيجة لو تم استغلال الارتفاع المهم الذي شهدته عائدات إعلانات القناة، والتي تضاعفت خلال هذه الفترة، والتحكم في تكاليف الاستغلال، التي ارتفعت بنفس وتيرة العائدات، بمعدل %59 ما بين سنتي 2003 و2007.
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى نمط تسيير لا يتحكم في التكاليف ولارتفاع غير كافٍ لرقم المعاملات والقيام باستثمارات ضخمة، في ظل غياب برنامج تجاري، لجأت الشركة، بشكل كبير، إلى القروض، وهو ما أثّر سلبا على الاستقلالية المالية للقناة.
وقد بلغت قيمة الإعانات العمومية للقناة، منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 وحتى متم سنة 2008، 1.12 مليار درهم. وخلافا لأحكام المادة ال51 من القانون رقم 03-77، المتعلق بالاتصال السمعي -البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة في غياب أي عقد -برنامج وتم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و2008..
برامج حققت عجزا ماليا
ذكر التقرير أن القناة الثانية أنتجت، في الفترة ما بين 2003 و2007، أكثر من 180 برنامجا وساهمت في إنتاج أكثر من 90 أخرى، مشيرا إلى أن جل تلك البرامج لم تخضع لدراسة الجدوى والسوق بالشكل الذي يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
كما أن البرامج المنتجة من طرف القناة لم يتمَّ استغلالها تجاريا ولم تحصل القناة على حقوقها في العائدات المحصل عليها من الإنتاجات المشترَكة التي مولتها، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأفلام الطويلة. كما لم تلزم شركائها في الإنتاج، بتقديم الوثائق المقررة في عقود الإنتاج المشترك، خصوصا حساب استغلال الأفلام والتقارير حول عدد عقود الاستغلال المبرَمة وهوية الأطراف التي اقتنت حقوق الاستغلال والمبالغ المتعلقة بها.
كما لاحظ المجلس أن عددا من البرامج المنتَجة حققت عجزا ماليا مهما (أستوديو دوزيم، شالانجر...) والتي أدى إنتاجها في سنة 2007 بالنسبة إلى «أستوديو دوزيم»، و2008 ل»لمسات»، و2008 ل»شالنجرن»، إلى عجز مالي قدر ب10 ملايين درهم.
غموض بين «صورياد دوزيم» وفرنسا
وبخصوص العلاقة بين «صورياد» -المغرب و»صورياد» -فرنسا، ذكر التقرير أن «صورياد -فرنسا» شركة فرنسية في ملكية «صورياد» -المغرب تتكلف، نيابة عن هذه الأخيرة، باقتناء البرامج الأجنبية غير العربية.
وتستفيد «صورياد» -فرنسا من عمولة قدرها %13 من مبلغ المشتريات، التي تقوم بها، دون احتساب الضرائب. وقد بلغ مجموع هذه العمولات، ما بين سنتي 2003 و2007، أكثر من 23 مليون درهم، علما أن عقدا يربط الشركتين ينص على أن المبلغ الإجمالي السنوي لعمولات «صورياد» -فرنسا، لا يمكنه أن يكون أقل من 450.000 أورو، مهما كان رقم المعاملات
المحقَّق.
وأوضح التقرير أن هذا الامتياز الذي تم منحه للشركة الفرنسية غير مبرّر، كما يؤكد الغموض الذي يميز العلاقة بين الشركتين، ثم إن تحديد هذا المبلغ السنوي للعمولة، كيفما كان مبلغ المشتريات من البرامج الأجنبية، لا يساعد على تحسين أداء «صورياد -فرنسا». كما أنه يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها القناة.
وأضاف التقرير أن مشتريات «صورياد» -فرنسا من البرامج لا يراعي الاحتياجات الحقيقية للقناة ولا يأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر من البرامج. وقد بلغ مخزون البرامج للقناة بتاريخ 31 -12- 2007 أكثر من 30 مليون درهم. كما قامت القناة بشراء برامج لم يتمَّ عرضها إلى أن انتهت فترة حقوق بثها..

اختلالات في تسويق الإشهار وضعف المجلس الإداري
وبالإضافة إلى كل ذلك، ضبط تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى تسويق المساحات الإعلانية، حيث ذكّر بالعقد الذي يربط «صورياد» بالوكيل الإشهاري «ريجي 3»، والذي تتكلف بموجبه هذه الأخيرة بتسويق مساحة القناة من الإعلانات، مؤكدا أن تلك العلاقة يشوبها الغموض، مع غياب دفتر تحملات واضح يبيّن الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة.
ومن أجل الاستفادة المثلى من تسويق المساحات الإعلانية، أوصى المجلس بضرورة إعادة النظر في طريقة تسويق الإشهار وخلق وكيل إشهاري تابع للشركة والاحتفاظ بالشكل الحالي وكيفية مراقبة رقم المعاملات الواجب استخلاصه وإعادة التفاوض مع الوكيل الإشهاري...
وخلافا لأحكام المادة ال8 من العقد الذي يجمع القناة والوكيل الإشهاري، والذي ينص على وجوب القيام بتدقيق سنوي لحسابات الوكيل من طرف خبير محلف وبطلب من القناة، فإنه لم يتم القيام بأي مهمة تدقيق لحسابات الوكيل الإشهاري.
ومن جهة أخرى، فإن التخفيضات ومجانية الإعلانات تقدم من طرف «ريجي 3» دون موافقة القناة، أما ما في ما يخص الرعاية الإشهارية فيلاحظ عدم احترام مبدأ المنافسة الحرة في اختيار المعلنين.
وذكر تقرير المجلس أن مراقبة نشاط الإشهار من طرف القناة تبقى جد ضعيفة، حيث إن قسم البث يتكلف فقط بمراقبة عدد الوصلات الإشهارية ويُخضعها، بعد ذلك، للتعريفة المحددة من طرف الوكيل الإشهاري. كما أن المديرية المالية للقناة لا يتسنى لها العلم بمحتوى الشروط التجارية، التي هي بطبيعتها متعددة وتصعب مراقبتها.
وانتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لجوء الشركة، بشكل مستمر ومتزايد، إلى مساعدة عناصر خارجة عن الشركة، من المغرب ومن دول أخرى، مما أدى إلى مضاعفة من مقدار التعويض المخصص لها ب30 مرة في الفترة ما بين سنتي 2003 و2007، لتصل إلى 23.6 مليون درهم. ضبط التقرير، أيضا، العديد من أوجه القصور المتعلقة بالحكامة، حيث أكد أن المجلس الإداري مقصّر في القيام بدور المتابعة والمراقبة للأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة وأن لجنة التدقيق في الحسابات، التي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007، لم يتم تشغيلها بعدُ.