إدارة القطب العمومي تنفي نفيا قاطعا خوصصة القناة الثانية

أكدت توقيع العقد البرنامج وتعهدت باستكمال إصلاح القطب

أججت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة مستخدَمي القناة، بداية الأسبوع الماضي، وحضرها العديد من الصحافيين والتقنيين، ورُدِّدت خلالها شعارات منتقدة للسير العام لقناة عين السبع،
الصراع بين الإدارة العامة ل«دوزيم» ونقابيي القناة.
وعبَّر ممثلو النقابة عن رفضهم، مجددا، ما راج من أخبار حول خوصصة القناة الثانية وطرح فكرة المغادرة الطوعية، التي سبق أن تطرق لها الجمع العام الأخير لنقابة مستخدَمي «دوزيم»، ورددوا شعارات منتقدة للخطوات الأحادية التي تنوي الإدارة اتخاذها بخصوص مستقبل القناة، دون العودة إلى مستخدمي القناة.
وفي الوقت الذي رفضت النقابة، في بلاغها الأخير، فكرة «الخوصصة»، دعت، مقابل ذلك، إلى تقوية قطب عمومي ديمقراطي ومنفتح وأكدت أن القناة الثانية شركة وطنية.
وسجل الجمع العام ذاته استياء هؤلاء المستخدَمين من «الضبابية» التي تلُفّ مشروع القناة الثانية في علاقتها مع القطب العمومي، خاصة.
وفي تعليقه على نتائج الوقفة الاحتجاجية أمام مقر القناة الثانية، قال مصدر مسؤول في القطب العمومي: «وجب التفكير في توقيت هذه الوقفة، التي تتزامن مع الدخول البرلماني، فهل يتعلق الأمر بدخول نقابي؟ هذا سؤال لا يعرفه إلا الذين وقفوا خلف هذه الوقفة»...
وحول مدى استفادة القناة الثانية من انتمائها إلى القطب العمومي، قال المصدر المسؤول: «يجب أن نذكر أنه، تحت غطاء القطب العمومي، أمكن أن يوقع العقد -البرنامج بين وزارة الاتصال (ممثلة الحكومة) وشركة «صورياد»، هذا لا يتحدث عنه أحد، من جهة أخرى، لا بد من التذكير، كذلك، بأن القناة تستفيد من مشروع البث الأرضي الرقمي، الذي يعد مستقبل البث العالمي في السنوات القليلة، وما كان لها أن تستفيد من ذلك لولا انتمائها إلى القطب العمومي.. كما أن هذا الانتماء سيتعزَّز بتقوية هياكل القطب العمومي في المستقبل، ولكن هذا لا يؤثر على أهمية حضور القطب العمومي ودوره في المجال السمعي -البصري، في ظل الرهانات المستقبلية التي يعرفها القطاع، لهذا لا يجب أن نتسرع في الحكم على القطب دون معطيات واقعية تستشرف المستقبل»...
وبخصوص ما راج حول خوصصة القناة الثانية، قال المصدر المسؤول: «أنا لا أعرف، على وجه الدقة، الجهة التي «سرّبت» هذه الإشاعة، يجب أن نذكر أن الأمر على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية ولا يجب أن تروج مثل هذه الأفكار دون مسؤولية، وأنا أستغرب أن تثير النقابة موضوع الخوصصة وأن تشحن العاملين، دون أن معرفة سندها في ذلك؟ أنا أتساءل هل يملكون قرارا من الوزير الأول حول الموضوع؟ إن خبر خوصصة القناة غير سليم، وهذا تفنده العديد من المعطيات، لعل أهمَّها توقيع العقد -البرنامج. في نظرك، هل توقع الدولة العقد -البرنامج مع شركة وطنية تريد خوصصتها؟! هذا غير منسجم، ولا بد للبعض أن يعُوا هذه المسألة وأنا أتفهم أن العديد يتخوفون من أن تُمَسّ أجورهم إذا طُرحت مسألة الخوصصة، على اعتبار أن منطق الشركة يتأسس على المردودية والإنتاجية والفاعلية في العمل...».
في السياق ذاته، أضاف المصدر قائلا: «من المؤسف أن البعض ربط بين وجود مفتشين للمالية في «دوزيم» وبين إشاعة الخوصصة، والجواب بسيط وهو أن عمل المفتشين روتيني يحصل في العديد من المؤسسات العمومية، مع التذكير بأن المفتشين يوجدون الآن في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فهل هذا يعني أن قنوات الشركة ستُخَوْصَص؟ هذا تفكير تبسيطي للأشياء، وللأسف أننا كنا ننتظر مطالب واضحة تقترب من المشاكل الحقيقية للمشتغلين في القناة ولم نكن ننتظر أن يتم التعاطي مع ترويج القناة وشخصنة مشاكلها وقلب الحقائق حول واقع ومستقبل القطب العمومي».


مطالب بهيكلة القطب وتأسيس شركة قابضة
أعاد ما أثير، مؤخرا، من نقاش حول واقع القطب العمومي إلى الواجهة العوائقَ التي تحُول دون استكمال هياكل هذا القطب وقدرته على تحقيق التكامل بين مختلف مكونات قطاع الإعلام السمعي -البصري العمومي، مما جعل البعض يُسرّ بضرورة تفعيل ما ورد في التقرير، الذي سبق أن عممته «الهاكا»، سابقا، حول واقع ومستقبل القطب العمومي. فقد طالب الملك، قبل سنتين، على الهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري باستصدار رأي في موضوع إعادة الهيكلة المؤسسية للقطاع السمعي- البصري العمومي، في إطار مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3 من الظهير المؤسس للهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري.
وفي الرأي الذي رفعه إلى الملك، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي- البصري، الأهمية َالكبرى التي تكتسيها إعادة هيكلة هذا القطاع في تنمية الفضاء السمعي- البصري. كما ذكّر بمجموع الاقتراحات التي سبق أن تقدّم بها بمناسبة الرأي المقدَّم بطلب من الحكومة بشأن القانون 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي -البصري.
وقد أكد المجلس حينها أنه سيكون من المناسب إجراء تقريب بين مجموع مكونات القطاع السمعي- البصري العمومي، في انتظار تجميعه في قطب موحد، متنوع ومتكامل، مع المحافظة على مكاسب المتعهدين الموجودين.
ويتعين، تبعا لرأي الهيأة، أن تتم عملية إعادة الهيكلة حسب مقاربة تدرجية، بهدف ضمان أكبر قدر من الحظوظ على أن تبدأ نجاحها بتشكيل «هولدينغ» (Holding). ويفترض أن تنتهي هذه العملية إلى إحداث شركة قابضة، في إطار تدبير رئاسي موحَّد يتمثل في تعيين رئيس مشترَك لكل من الشركتين الوطنيتين للاتصال السمعي -البصري العمومي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة «صورياد» يمتلك سلطة حقيقية للتوجيه والتنسيق والتحكيم، على أن تحتفظ الشركتان على خصوصيتهما وخطهما التحريري المميز لهما.
وفي الأمد المناسب، فإن القطاع السمعي -البصري العمومي من المُفترَض أن تتم هيكلته ليتخذ شكل شركة قابضة تجمع بين وحدات منظمة حسب منطق المهن (تلفزة، إذاعة، بث، إنتاج، إشهار، توثيق، دراسة السوق... إلخ)، مما من شأنه أن يلعب دورا رياديا في عملية تطوير القطاع وتدارك النواقص التنظيمية والتدبيرية وتحقيق التأهيل المرجو. وستكون هذه الشركة القابضة مدعوة إلى ضمان التنسيق في ما بين مكونات القطب العمومي، كما سيتم تشكيله والحفاظ على خصوصيات الوحدات المندرجة فيه وعقلنة تنظيمها وكيفية اشتغالها وضمان انسجام استراتيجياتها.
ويُفترَض أن تدار عملية إعادة التأهيل المؤسسي هذه في إطار مراعاة تثمين الموارد البشرية لكل من الوحدتين المعنيتين، بتنسيق نظامهما الأساسي وتطوير كفاءاتها وتحسين ظروف اشتغالها.