رصد تقرير أعدته لجنة برلمانية، في إطار المهمة الاستطلاعية للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعض ملامح "الاختلالات" التي تعاني منها قنوات القطب العمومي، مسجلا ما اعتبره "ارتجالا واضحا أثر بشكل سلبي على المنتوج الإعلامي المقدم". وطالب التقرير، الذي قدم صباح الاثنين، بضرورة "إعادة هيكلة قنوات القطب العمومي، وخصوصا القناة الثانية"، مؤكدا أن "هناك تضخم في المدراء المركزيين ووجود مديريات بدون الحاجة إليها، الأمر الذي خلق نوعا من الضعف في مواكبة التطور الكمي لتطلعات المشاهد". وسجل التقرير ما وصفه بالغموض في عمليات التوظيف، بالإضافة إلى غياب الوضوح في مساطر الترقية، لافتا أن "التعيينات التي شهدتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الآونة الأخيرة لم تخضع للتباري"، قبل أن يؤكد "أن أي نجاح للقنوات لابد أن يتم عبر الموارد البشرية التي ما زالت تسجل تأخرا في التكوين رغم وجود برامج في هذا الإطار". وفي تشريحه لوضعية القناة الأولى، بناء على ما نقله الفرقاء الاجتماعيون، أوضح التقرير أن هناك "احتكار لبعض شركات الإنتاج لنصف البرامج والصفقات، في حين أن هناك غموض يلف الوضعية القانونية لعدد من المستخدمين، والتفاوت الكبيرة للأجور، والبالغ عددهم 2350 إطارا وعاملا". وفي سياق آخر كشف التقرير ذاته عن ارتفاع عدد المسلسلات الأجنبية خاصة المدبلجة، مع محدودية البرامج السياسية والمسلسلات المغربية والبرامج الثقافية، هذا الأمر أنتج نسبة مشاهدة قليلة، حيث أشار أن 50 في المائة من المغاربة يتابعون القنوات الأخرى. وبعدما أوضح مقرر التقرير، عبد الصمد حيكر، أن اللجنة "كانت صارمة في التقيد بما يمنحها إياه القانون من اختصاص"، سجل أن "هناك إجماعا بين أعضائها لنقل ما وصلت إليه وما سمعته". واعتبر التقرير، بخصوص وضعية قناة العيون أن هناك غموضا في مسطرة الاستفادة من المنح المالية بالنسبة للعاملين، والبالغ عددهم 83، ناقلا على لسان عدد منهم أن هناك "معاناة يومية بالنسبة للمشتغلين في الميدان، وخصوصا عند التطرق للمواضيع السياسية"، وهو ما يعني تعرضهم للمضايقات من طرف العناصر الانفصالية، حسب ما أسر مصدر من داخل اللجنة لهسبريس. ومن جهة أخرى كشف واضعو التقرير أن "التوظيفات في القناة ما تزال تخضع للمعنى القبلي في غياب للشفافية، في حين يتم تخصيص جزء مهم من الميزانية لبرامج دون أخرى، واستحواذ شركة بعينها على الإنتاجات، وهو ما أدى إلى تراجع الخط التحريري للقناة عما كان عليه عند انطلاقتها". مدير القناة ذاتها، وفي رده على ما تم التطرق إليه، كشف للجنة أن "هناك احترام للقانون في تقديم المنح"، مبرزا بخصوص التوظيفات أن المسطرة المعتمدة فيها تتم بدعم من وزارة الداخلية، فيما نفى وجود أي عمليات للطرد في صفوف العاملين. أما عن القناة الثانية فقد اعتبر التقرير أنها "لا تحافظ على مسافة الحياد اللازمة مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة مع تعدد الإطارات النقابية، في حين قال الفرقاء الاجتماعيون لأعضاء اللجنة إن الغموض يلف الوضعية القانونية للمتعاقدين، كما أن العاملين يؤكدون أن "المسؤوليات يغلب عليها الولاء والقرب من المسؤولين". ومن جهة أخرى اعتبر التقرير أن القناة الثانية، التي تأتي 95 في المائة من مواردها من الإشهارات، تعاني من ضغوط المستشهرين"، داعيا إلى "إيجاد صيغ تضمن للقناة تمويلا قارا".
