العرايشي: خصصنا 60 مليون درهم للمغادرة الطوعية في القناة الثانية والطلبات لم تتجاوز ال 20

غداة انعقاد المجلس الإداري للقناة الثانية، أماط فيصل العرايشي، رئيس القطب العمومي اللثام عن القرارات المتخذة للزيادة في رأسمال القناة الثانية، تتعلق بالحكامة، المكونات المالية للمؤسسة، أيضاالنموذج الاقتصادي، المداخيل الاشهارية لصورياد دوزيم...
قال فيصل العرايشي، رئيس القطب العمومي إن المجلس الاداري للقناة الثانية تطرق خلال انعقاده، مؤخرا، للوضعية المالية للقناة الثانية، وتوقف بالخصوص على ضرورة الرفع من رأسمال هذه المؤسسة الاعلامية.
وأوضح العرايشي في حوار خص به صحيفة «ليكونوميست» إنه منذ سنة 2009 كانت المساهمة المالية للدولة تقدم إلى القناة الثانية عبر إعانات، يتم ضخها في الحساب الجاري للشركة من أجل تعزيز رأسمالها.
وأشار رئيس القطب العمومي إلى أن المجلس الاداري للقناة الثانية قرر تحويل هذه المبالغ المالية إلى رأسمال الشركة،غير أنه أوضح أن وضعية الشركة لن تتغير لأن الأمر لا يتعلق إلا بعملية صياغة وأن المبالغ موجودة قبل في الحسابات الجارية.
وأوضح العرايشي في معرض جوابه عن سؤال حول القرارات الأساسية المتخذة في المجلس الإداري للقناة الثانية، أن قرار تحويل المبالغ المالية سيتم تقديمه إلى الجمع العام الذي يجب أن ينعقد في القريب من الأيام، وأكد أن الرفع من رأسمال القناة الثانية مفتوح للجميع. وأضاف أن الدولة سوف ستساهم من خلال تحويل مبالغ الى الرأسمال، و ستمكن هذه العملية من تعزيز مالية القناة بما يقارب 250 مليون درهم من رأسمال الشركة.
وأشار العرايشي الى أن إجراء الرفع من رأسمال القناة الثانية سوف يجد طريقه الى التطبيق نهاية شهر يونيو على أبعد تقدير، وربط ذلك بالوقت الذي يستغرقه الإعداد للجمع العام.
وقال العرايشي، إن قرار الرفع من رأسمال الشركة سبق وأن تمت مناقشته في المجلس الاداري للسنة الماضية، غير انه كانت هناك حاجة الى بعض من الوقت من أجل الحصول على موافقة وزارة المالية. وهذا لا يشكل لنا مشكلا، يقول العرايشي، كوننا لسنا في وضع غير قانوني.
وقال العرايشي إنه بفعل اتخاذ القرارات السابقة سوف يكون بالإمكان تحمل القناة الثانية مديونيتها، سواء إزاء الخزينة أو من ناحية وضعها.
وقال العرايشي، إن القناة الثانية سارت منذ سنوات في مسار التقليص من النفقات وكذا عقلنة الشبكة، وتعزيز آليات التسيير من خلال عدد من اللجن.
وقال رئيس القطب العمومي « «نعتقد أننا على الطريق الصواب». وأوضح العرايشي أن الرهان هو محاولة أن تكون مواردنا أعلى من نفقاتنا.
وأكد العرايشي أن النموذج الاقتصادي للقناة الثانية المبني على مداخيل غير قارة، يتأثر بالارتفاع والانخفاض حسب الظرفية الاقتصادية، وأيضا بسوق الإشهار. فإذا انتعش هذا الاخير انتعشت مداخيل القناة، وأوضح أنه سبق للقناة أن عرفت سنوات استثنائية، مشيرا الى أن سوق الإشهار لا يتجاوز مليار درهم.
ومن أجل حكامة جيدة، قال العرايشي إنه سيتم تعزيز عمل لجن الافتحاص وأيضا لجنة التعويضات، وشدد على أن عقد البرنامج سيتضمن عقلنة النفقات.
وبخصوص المغادرة الطوعية، قال العرايشي اننا لم نتوصل الا بحوالي 20 طلبا من بين 760 مستخدما، وقال ان العملية ما زالت سمفتوحة، مؤكدا ان القناة الثانية خصصت للعملية 60 مليون درهم.
المجلس الأعلى للحسابات:
30 مليون سنتيم راتب المدير العام السابق للقناة، مبالغ فيه
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن امتلاك الدولة للقناة الثانية، حدث في ظروف تميزت بهشاشة وضعيتها المالية التي كانت تهدد وقتها استمرار نشاطها، مشيرا إلى أن الدولة قامت بضخ مبالغ مهمة تمثلت أولا في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216 مليار و846 مليون درهم وثانيا في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما يقارب 21.1 مليار درهم.
وكشف المصدر ذاته، أن قيمة الإعانات العمومية للقناة بلغت منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 وحتى متم سنة 2008 ،مبلغ 1.12 مليار درهم، بل أكثر من ذلك فخلافا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 03 - 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة في غياب أي عقد برنامج، بل تم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و2008 ، وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والتي بلغت ما بين سنة 2003 و 2008 مبلغ 98.2 مليار درهم.
وتوقع التقرير أن تتفاقم وضعية الشركة أكثر، خاصة وأن قطاع الإشهار السمعي البصري يشهد منافسة متزايدة، مشيرا إلى أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، فإن هذه الأخيرة قامت باستثمارات ثقيلة (بناء أستوديو 1200، توسيع المقر ...)، واتخذت قرارات وتدابير متسرعة (دمج العاملين لحسابهم الخاص، العمل على نيل شهادة الجودة...)، الأمر الذي زاد من تأزم وضعيتها وأضعف مردوديتها، في وقت أهملت فيه القناة العمل على جلب أرباح من هذه الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أنه كان من الممكن تحسين هذه النتيجة لو تم استغلال الارتفاع المهم الذي شهدته عائدات الإشهار للقناة، والتي تضاعفت خلال هذه الفترة ولو تم، كذلك، التحكم في تكاليف الاستغلال التي ارتفعت بنفس وتيرة العائدات بمعدل 59 بالمائة ما بين سنتي 2003 و2007 .
أمام تسيير يتميز بعدم التحكم في التكاليف وأمام ارتفاع غير كاف لرقم المعاملات، دون احتساب إعانات الدولة، وخصوصا مباشرة استثمارات جد مكلفة، فقد أصبح اللجوء إلى القروض البنكية خيارا لا مناص منه، وهو ما أثّر سلبا على الاستقلالية المالية للقناة.
وكشف تقرير أن المدير العام الأسبق حدد لراتبه الشخصي مبلغا ناهز 30 مليون سنتيم، كما بلغت الرواتب الشهرية والمزايا التي حصل عليها المدير العام الأسبق دون أي ترخيص مسبق للمجلس الإداري ما يناهز مبلغ 17 مليون درهم، أي بمتوسط شهري قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، وهو ما يعتبر مبالغا فيه بالنظر إلى الطابع العمومي للقناة وإلى وضعيتها المالية الهشة.
وأكد المجلس أن هناك قصورا في أنشطة الإنتاج والإنتاج المشترك، كما أن القناة قامت بإنتاج أغلب البرامج أو ساهمت في إنتاجها في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى من أجل تحديد الحاجيات بطريقة دقيقة، مبرزا ثلاثة برامج فقط وهي أستوديو 2 م 2007، لمسات 2008 وشلانجر 2008 التي خلفت عجزا ماليا بلغ قرابة 10 ملايين درهم، كما أن الخسارة تتعدى هذا المبلغ إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة الأخرى التي لا يمكن تقييمها بدقة في غياب محاسبة تحليلية.
وكشف التقرير أن هناك غياب دعوة عامة لوضع السيناريوهات وذلك خلافا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات والتي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي البصري، مضيفا عدم تسمية أية لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات. ففي سنة 2008، عهد إلى شخص واحد، تابع لقسم البث بمهمة قراءة واختيار المسرحيات.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن صورياد فرنسا شركة فرنسية في ملكية صورياد المغرب وتتكلف نيابة عن هذه الأخيرة باقتناء البرامج الأجنبية غير العربية، معتبرا أن هذا الامتياز الذي تم منحه للشركة الفرنسية غير مبرر كما يؤكد الغموض الذي يميز العلاقة بين الشركتين، ثم إن تحديد هذا المبلغ السنوي للعمولة كيفما كان مبلغ المشتريات من البرامج الأجنبية لا يساعد على تحسين أداء صورياد فرنسا، كما أنه يعمق من الأزمة المالية التي تعاني منها القناة.
وأشار قضاة المجلس الأعلى، إلى أن مشتريات صورياد فرنسا من البرامج لا يراعي الاحتياجات الحقيقية للقناة، ولا يأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر من البرامج، مؤكدا على أن العلاقة بين شركة صورياد والوكيل الإشهاري، تتميز بغموض يلف التعاقد بينهما، إذ يلاحظ غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة. كما يلاحظ أن المجلس الإداري لصورياد لا يقوم بشكل كاف بدوره المتعلق بالمراقبة والتتبع لأعمال المدير العام، وأن لجنة التدقيق التي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007 لا تزال غير عملية، ثم إن اللجان الأخرى المفروض إحداثها طبقا للقانون الخاص بالشركات المساهمة لم يتم إحداثها بعد (لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور...). مبرزا أن كل هذا القصور ينعكس سلبا على الوضعية المالية للشركةويحد من مردوديتها الاقتصادية.
الواقع المالي الحالي لشركة صورياد دوزيم يبعث على القلق
يبعث الواقع المالي الحالي لشركة صورياد دوزيم على القلق، إذ أن رأس مال الشركة الذي كان يساوي 302 مليون درهم، انخفض إلى 21.7 مليون درهم حاليا، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 93 في المائة.
وتقدر ديون الشركة تقدر ب 229 مليون درهم بالنسبة للممولين، و144 مليون درهم بالنسبة لخزينة الشركة من السيولة المالية.
وقامت الحكومة من أجل تجاوز هذه الوضعية، باتخاذ إجراءات ضرورية تروم إعادة تأهيل هذه الشركة العمومية، من أهمها اقتراح الرفع من رأسمال المؤسسة على الجمع العام للمساهمين في شركة صورياد دوزيم، حيث سيتم احتساب الموارد المالية المبرمجة في عقد البرنامج، ضمن حصة الدولة في رأسمال شركة صورياد دوزيم، ودعوة باقي المساهمين إلى القيام بمبادرات مماثلة في نفس الاتجاه.
وسيوفر هذا الإجراء، لشركة صورياد دوزيم موارد مالية جديدة، سيسمح لها بتجنب وضعية الإفلاس التي يحددها القانون 95 / 17 المتعلق بالشركات مجهولة الاسم كما تم تتميمه بالقانون 05/ 20 .
ويفرض هذا الوضع على الشركة الاقدام على اتخاذ اجراءات محددة تتعلق أساسا باعتماد مخطط دقيق للترشيد ومراقبة النفقات، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وتنمية المداخيل الإشهارية وتطوير النموذج الإقتصادي للمؤسسة وذلك في إطار سوق إشهاري يعرف نموا مضطردا.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا، التزام وزارة الاتصال بتقديم كل الدعم اللازم، وضمنه الشق المالي عند الاقتضاء لكي تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بها، وكذا في عقد البرنامج الموقع معها.
وقامت الحكومة بتوقيع عقد برنامج مع شركة صورياد دوزيم في يونيو 2010، وهو الأول من نوعه يتم توقيعه مع هذه القناة منذ إحداثها في سنة 1989، كما أن هذا العقد يضمن للشركة العمومية الوسائل لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وحولت الحكومة إلى خزينة القناة الثانية 215 مليون درهم (21 مليار ونصف مليار سنتيم)، كما ستقوم بتحويل 35 مليون درهم هذه السنة (3 مليار سنتيم ونصف).
وفي مقابل هذا الدعم المالي، التزمت القناة الثانية بتحقيق نتائج مالية ايجابية، تعادل ربحا صافيا بقيمة 6.3 مليون درهم سنة 2011 و37 مليون درهم سنة 2012، وأنه بالرغم من ذلك سجل الناتج الصافي للقناة الثانية خسارة بقيمة 121 مليون درهم، وذلك بسبب تقلص المعاملات بنسبة 11 في المائة وارتفاع المصاريف بنسبة 10 في المائة وذلك مقارنة بين الأرقام المتوقعة والنتائج المسجلة، ليخلص إلى أنه من المرتقب أن تسجل شركة صورياد دوزيم سنة 2012 خسارة بقيمة 63 مليون درهم.