لجنة الاستطلاع البرلمانية تكشف عن تقريرها حول قنوات القطب العمومي

كشفت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي، اليوم الاثنين في اجتماع للجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، عن تقريرها الذي يتضمن خلاصات وتوصيات أعضاء اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية، التي من بين أعضائها النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر.
وتوقف التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الاستطلاعية، عند النقص الذي تعرفه قنوات القطب العمومي من حيث الموارد البشرية حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير على الإشهار من أجل توفير الموارد الضرورية لها، وهو ما يدفعها إلى اقتناء مسلسلات وبرامج بأقل تكلفة.
وسجل التقرير أن طريقة التوظيف بالقناة الثانية تعتريها عدد من الخروقات والاختلالات، كونها لا تعتمد على أسس واضحة، مشيرا إلى أن القناة لا تعتمد على معايير واضحة في الترقية، إضافة إلى اعتبار الولاء هو المعيار الأساسي لاختيار الأشخاص داخل مديرية الأخبار بشكل خاص وبالقناة الثانية بصفة عامة.
من جهته وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال، تقرير اللجنة الاستطلاعية ب"الانجاز التاريخي كونه لأول مرة تقدم لجنة برلمانية تقريرا يتعلق بقنوات الإعلام العمومي"، مؤكدا على أن "المغرب بصدد التأسيس لجيل جديد من الإصلاحات بهذا القطاع، بعد الإصلاحات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة".
يشار إلى أن اللجنة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي، استغرقت حوالي شهرين من العمل والمراقبة، زارت خلالها جميع المؤسسات والقنوات والإذاعات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، والتقت بعدد من المسؤولين الإداريين، والصحافيين والتقنيين والنقابيين، قبل تقديمها نتائج هذه الاستطلاعات.