فتح نواب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب جبهة جديدة ضد مسؤولي قنوات القطب العمومي، ولاسيما القناة الثانية، بعد أن وجّهوا طلبين إلى لجنتي التعليم والمالية في مجلس النواب، من أجل استدعاء وزيرَي الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والمالية. وكشفت مصادر من الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن عبد الله بوانو، رئيس الفريق، وجّه طلبا عاجلا إلى كجمولة منت أبي، رئيسة لجنة التعليم والاتصال في الغرفة الأولى، لمثول مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أمام اللجنة من أجل مساءلته بشأن عدم احترام قنوات القطب العمومي معاييرَ التعددية داخل برامجه. وفضلا على استدعاء الخلفي سيكون على زميله في المالية، الاستقلالي نزار البركة، الاستجابة لطلب استدعائه من قِبَل الفريق النيابي للعدالة والتنمية أمام لجنة المالية والتجهيزات لمساءلته عن الوضعية المالية للشّركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقناة «دوزيم صورياد». ويأتي تحرّك «إخوان» بنكيران أياما فقط على تقديم وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة عرضا حول القنوات العمومية أمام اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد يوم السبت الماضي، وكذا على إصدار الفريق النيابي لبلاغ ناري اتهموا فيه سميرة سطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، ب«نهج مواقف عدائية صريحة ضد الحزب الإسلامي». ولم يكتفِ برلمانيو العدالة والتنمية باستنكار ما وصفوه في بيانهم ب«التطاول الصادر من موظفة عمومية على المؤسسة التشريعية، من خلال التهكم على نائب من نواب الأمة بسبب قيامه بإحدى مهامّه الدستورية، المتمثلة في مراقبة الحكومة من خلال المساءلة الشفوية»، بل اعتبروا ما جاء في بلاغ صادر عن القناة الثانية على خلفية اتهام القناة ب»التحامل» على حكومة بنكيران في إحدى حلقات برنامج «مباشرة معكم»: «استهدافا للمؤسسة التشريعية بأكملها، وسعيا لإرهاب نواب الأمة من خلال لغة بئيسة تعتبر أداءهم واجبَهم وفضحهم تحيّزَ بعض البرامج التي تشرف عليها مديرية الأخبار وافتقارها إلى أبسط قواعد المهنية»، حسب بيان الفريق النيابي ل«البيجيدي»، الذي اعتبر أنّ بلاغ «دوزيم» هو «تحامل يُفضي إلى الكراهية والاستعداء، مما يكشف من جديد عقلية تحكمية تسعى إلى تكميم الأفواه وممارسة الترهيب الفكري والضغط النفسي على النواب من أجل ثنيهم عن أداء دورهم الدستوري»، حسب البيان. من جهة أخرى، كشفت مصادر برلمانية أنّ «الغموض» ما زال يكتنف مضامين تقرير لجنة التعليم والاتصال عن الزيارة الاستطلاعية التي قام بها أعضاء في اللجنة إلى قنوات القطب العمومي، في ظلّ الاختلاف الحاصل بين أعضائها، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، إذ في الوقت الذي يدفع حزب بنكيران، في شخص النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، في اتجاه التشدد تجاه مسؤولي قنوات القطب العمومي، خاصة مديرة الأخبار في القناة الثانية، التي كان قد صنفها في البرلمان في مصاف «العفريتات»، يدعو عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي، إلى إبعاد تصفية الحسابات السياسية عن التقرير، الذي يبدو أن ولادته ستكون عسيرة.