ارتفاع كبير لإنتاج الثمور بالمغرب

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أن مستوى إنتاج التمور بالمغرب، ارتفع خلال السنة الجارية إلى 177 ألف طن مقابل 110 طن خلال سنة 2012، واعتبر الوزير خلال ندوة صحفية على هامش المعرض الدولي الرابع للثمور الذي اختتم أمس (الأحد) بآرفود، أن النتائج المحققة جاءت بفضل الجهود الاستثمارية في هذا المجال، مشيرا إلى أن رقم معاملات سلسلة إنتاج التمور بالمغرب قارب 2.5 مليون درهم، وأن قطف ثمار الجهود المبذولة خلال السنة الجارية سيكون خلال مدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات.
وحسب المعطيات المعلن عنها بآرفود عى هامش المعرض الدولي، يصل الإنتاج الوطني من الثمور خلال سنة عادية إلى أزيد من 100 ألف طن، في حين يصل الاستهلاك الوطني إلى 3 كيلوغرامات للفرد مقابل 15 كيلوغرام للفرد على صعيد مناطق الإنتاج. وترتفع الكميات المستوردة في المتوسط إلى 30 ألف طن سنويا، أي حوالي ثلث الإنتاج السنوي المتوسط، وهي تأتي أساسا من العراق بنسبة 40 بالمائة ومن تونس بنسبة 35 بالمائة ومن الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.5 بالمائة ومن مصر بنسبة 5 بالمائة.
وأشرف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بمناسبة تنظيم المعرض الدولي للثمور بآرفود، على توقيع اتفاقيات دعم الإنتاج المحلي من الثمور مع عدد من الأسواق التجارية الكبرى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بقيمة 100 مليون درهم لكهربة بعض المناطق القروية بالمنطقة. ووقع على الاتفاقية الأولى، التي بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون درهم، كل من وزير الفلاحة والصيد البحري وعامل إقليم الرشيدية والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ورئيس المجلس الإقليمي بالرشيدية ورئيس جمعية المستثمرين المنتجين لسلسلة التمور بالإقليم. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى تحديد أشكال وشروط تزويد الاستغلاليات والضيعات الفلاحية الواقعة بمحور الرشيدية بوذنيب بالطاقة الكهربائية.
وتتوخى الاتفاقية الثانية، التي وقعت بين وكالة التنمية الفلاحية والفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج التمور مع ثلاثة واجهات كبرى (مرجان ولابيل في وأسواق السلام)، تحسين مستوى إنتاج التمور ومشتقاتها وذلك عبر تعزيز وترويج تمور الواحات بالمراكز التجارية الكبيرة والمتوسطة والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي خصوصا بهذه المناطق.
طموح لإنتاج 160 ألف طن من الثمور سنة 2020
يطمح المغرب إلى تحقيق معدل إنتاج 160 ألف طن من التمور سنة 2020، مقابل 100 ألف طن حاليا، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، حيث تم إطلاق عقد برنامج من أجل إنعاش النخيل المثمر. وفي إطار هذا العقد التزمت الحكومة والمهنيون بتفعيل عقود البرامج بالأساس من خلال أهداف تتجلى في تحميل مجموع الفاعلين والإدارة والمهنيين المسؤولية من أجل وضع هذه العقود، وكذا تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف الموقعة، وأخيرا تنسيق تدخلاتهم الميدانية.
وتتمثل الأهداف الأساسية في إعادة تكثيف وتأهيل واحات النخيل القائمة على مساحة إجمالية تناهز 48 ألف هكتار، وإحداث مغروسات جديدة للنخيل خارج مدار الواحات على مساحة 17 ألف هكتار، بالإضافة إلى إحداث مغروسات جديدة للنخيل خارج مدار الواحات على مساحة 17 ألف هكتار.
من جهة أخرى، يسعى المخطط إلى تطوير صادرات التمور المغربية ذات القيمة المضافة العالية لبلوغ 5 آلاف طن سنة 2020، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لوحدات تثمين منتوجات التمر ورفع حجمها الإجمالي إلى 110 ألف طن، أي حوالي 70 بالمائة من الإنتاج المتوقع في أفق 2020، منها 70 ألف طن من التمور الطرية المعبأة، و20 ألف طن من المنتوجات المحولة، و20 ألف طن من أعلاف الماشية.
وحسب المعطيات الرقمية، تم غرس هذه السنة 447 ألف و600 نخلة، مقابل 400 ألف و600 السنة الماضية، و84 ألف و130 سنة 2010، وارتفعت نسبة الإنجاز من 48 بالمائة سنة 2010 إلى 139 بالمائة سنة 2013، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة.
النخيل الوطني يغطي 48 ألف هكتار
يوفر النخيل المغربي أصنافا متنوعة تعد من بين الأكثر غنى على الصعيد العالمي، ويهيمن صنف "بوطيوب" في إقليم طاطا، كما يهيمن صنفي "بوسليخن" و"المجهول" في تافيلالت، وتهيمن أصناف "أسيان" و"أزيزة بوزيد" و"أزيزة منزو" في فكيك.
ويغطي النخيل الوطني مساحة تصل إلى 48 ألف هكتار، وهو ما يعادل حوالي 4 ملايين و800 ألف نخلة، بكثافة متوسطة في حدود 100 قدم في الهكتار، وهو ما يضع المغرب في المرتبة السابعة عالميا. ويوجد على المستوى العالمي 100 مليون نخلة، يستحوذ العالم العربي على حوالي 80 بالمائة من قدرات الإنتاج العالمي، وتصل قيمة الإنتاج العالمي للثمور إلى حدود 3.7 مليون طن، منها حوالي 70 بالمائة تأتي من البلدان العربية.
وفيما يتعلق بالأصناف الممثلة على مستوى النخيل الوطني، يبقى المغرب من بين البلدان الغنية من خلال توفره على حوالي 453 نوعا من الثمور، تمثل 45 بالمائة من مجموع الأصناف، وتظل حصة الأصناف الممتازة ضعيفة، ولا تمثل سوى 35 بالمائة من الإنتاج الوطني، (المجهول 0.3 بالمائة، والجيهل 12 بالمائة، وبوفكوس 12.2 بالمائة، وبوسكري 2 بالمائة).
وعلى المستوى الوطني، يظهر التوزيع الجهوي لموروث زراعة النخيل المثمر تمركزه على مستوى ثلاث جهات رئيسية، وهي ورزازات بنسبة 41 بالمائة، وتافيلات ب28 بالمائة، ثم طاطا ب20 بالمائة.
وتمتد الرقعة الجغرافية لزراعة النخيل المثمر بالمغرب على مساحة تشمل 13 إقليما تقع بالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للمغرب، وتهم أساسا كلا من الراشيدية وفكيك وتنغير وورزازات وطاطا وزاكورة وكلميم، والتي تحتضن حوالي 98 بالمائة من موروث زراعة النخيل المثمر.
إنتاج 40 ألف بُرْعُم نخيل في 2013
أفاد محمد أنجران، مسؤول بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، أنه في إطار تنمية قطاع النخيل وخاصة إنتاج البراعم الأولية، تم الانتقال من إنتاج 1500 برعم خلال سنوات التسعينيات إلى 40 ألف برعم خلال السنة الجارية، مشيرا خلال ورشة علمية على هامش المعرض الدولي للثمور، أن الهدف المنشود يتمثل في الوصول إلى إنتاج 57 ألف برعم سنة 2014.
وكشف المعهد الوطني للبحث الزراعي، عن النتائج الأساسية المحصل عليها في إطار التدابير التي تهدف إلى تثمين الموارد الجينية لزراعة النخيل المثمر بغية تنمية السلسلة، عبر تحديد وانتقاء عدد هام من الأصناف الفعالة على مستوى مقاومتها لمرض البيوض أو جودة ثمورها، وهكذا تم جرد 453 صنفا من الثمور، كما تم تحديد 7 أصناف مقاومة للبيوض، وهي (إيكلان، بوستحمي الأسود، ساير لعيالات، بوستحمي الأبيض وبوفكوس أوموسى، وتادمامت وبوخاني)، وتشكل هذه الأصناف ذات القيمة التجارية المحدودة مصدرا هاما لجينات مقاومة البيوض. وفي نفس السياق، تم وضع مجموعة من المجموعات الجينية الوطنية الغنية بالأصناف، وتضم أزيد من 5000 صنف جيني ممثلة عبر أزيد من 8000 نخلة.
ودائما في إطار تثمين الثمور، انصبت جهود البحث بالأخص على الأصناف ذات القيمة التجارية المنخفضة، للحصول على منتوجات ذات قيمة مضافة عالية، ومكنت النتائج المحصل عليها من إقامة وحدات لتحويل المنتوجات الغذائية، وتتوزع المنتجات الرئيسية المحصل عليها على خمسة أصناف وهي؛ أولا مربى الثمور، ينتج انطلاقا من الثمور ذات القيمة التجارية الضعيفة، وينتج كيلوغرام واحد من الثمر 2,7 كيلوغرام من المربى. ثانيا نكتار الثمور، ينتج انطلاقا من الثمور الرطبة ذات القيمة التجارية الضعيفة، وينتج كيلوغرام واحد من الثمر 2,5 لتر من نكتار ذي جودة غذائية وحسية جيدة. ثالثا عجينة التمر، منتوج طبيعي معد للدهن ينتج مواد حافظة. رابعا محلول الثمور، ينتج عبر تثمين الأصناف الرطبة وذات القيمة التجارية الضعيفة، ويوجه نحو تحلية وتعطير منتوجات غذائية أخرى (الحليب المخمر، تحضير العجائن، ومنتوجات أخرى مصنعة من الثمر). خامسا سميد الثمر، ينتج انطلاقا من التمور الجافة، وهو منتوج ذو قيمة كبيرة ويستعمل في تقوية دقيق الرضع.