وبحسب الافادات نفسها التي تلقاها موقع "لكم.كوم"، فتقدر الاحصائيات التي عممتها مديرية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن المغاربة يستهلكون خلال رمضان الماضي نحو 12 ألف طنا من الثمر، بخلاف شهور باقي السنة التي يبقى معدل استهلاك المغربي من الثمر ضعيفا، إذ لا يتجاوز 12 كيلوغراما في السنة في وقت يصل فيه معدل استهلاك المواطن السعودي مثلا في متوسطه إلى أكثر من 29 كيلوغراما في السنة. وبرأي المصنعين والمنتجين المغاربة، فإن منافسة نظراءهم المغاربيين (تونس والجزائر) والشرقيين (اليمن والسعوية والعراق..) زادت من حدة المنافسة، مما أدى إلى انخفاض استهلاك المواطن المغربي للتمور، مما انعكس أيضا على محدودية الصادرات التي بلغت 5 في المائة سنويا من إجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز 800 ألف طن سنويا، وانحصار 90 في المائة من صادرات التمور للدول العربية وبخاصة الخليجية منها واليمن، بينما 9 في المائة لدول غرب آسيا، و1 في المائة للأميركيتين. وينادى مصنعو التمور المغربية (خاصة المنتمين لواحات زاكورة) بضرورة إعداد الحملات الوطنية للتوعية بفوائد الاستهلاك المحلي من التمور، وإطلاق برامج وبحوث لتطوير وإنتاج التمور للاستخدام الصناعي، وزيادة كمية الصادرات الى أكثر من مليون طن سنويا، مع وضع برامج للتصدير وممثلين لمنتجي التمور في الخارج، وفي الآن نفسه وقف دعم الجهات المعنية لزراعة النخيل، وتحويل الدعم إلى تصدير التمور، وتخفيض الكلفة عبر منح تحفيزات لصغار الفلاحين والمزارعين وتشجيع نظام التعاونيات والبحث عن سبل لإعفاء التمور من الجمارك عن طريق إدخالها في مفاوضات تجارية خارجية. من جهته، أشار مبارك كرزابي (باحث) إلى أن الصعوبات التى تواجه تسويق استهلاك التمور في المغرب بشكل أكبر يتمثل في ضعف الاقبال على منتجات التمور لأسباب صحية، في ظل غياب الرقابة وعدم الاهتمام بجودة المنتج والخدمات التسويقية لمرحلة ما بعد الحصاد من قبل المنتجين، وعدم توفر الوعي بالقيمة الغذائية العالية لدى الجيل من المستهلكين. وواكب ذلك عدم اهتمام المنتجين والمصنعين بخدمات الدعاية والإعلان لجذب المستهلك، وعدم توفر البنى التحتية الضرورية وخاصة لمرحلة ما بعد الحصاد كالمخازن والمبردة المجهزة بالطرق الحديثة ووسائل النقل، في ظل ضعف ومحدودية التعاونيات وعدم قدرة المزارع على توفير مثل هذه التجهيزات الضرورية، كما أن مصانع التمور المحلية لا تستوعب سوى أقل من 30 ألف طن سنويا. وأشار الباحث في تصريحات لموقع"لكم,كوم" إلى أن هذه المصانع لا تقوم بإنتاج جميع المنتجات التي يمكن تصنيعها من التمور، إضافة إلى ضعف كفاءتها فنيا وبشريا، وقلة المعلومات التسويقية عن العرض والطلب والأسعار وهذا يجعل عملية التسويق مغامرة اجتهادية. وأكد المتحدث أن بعض المزارعين يواجهون صعوبة تصريف منتجاتهم من الأصناف بهدف دفع المستهلك المغربي إلى الإقبال أكثر على المنتوج ورفع معدل الاستهلاك، نظرا لكون المنتوج الأقل جودة الأكثر طلبا من شريحة كبيرة من المستهلكين، وقد تباع بأقل من تكلفة الإنتاج وخاصة في موسم الإنتاج. وشدد الباحث على أهمية الصناعات التحويلية للتمور كالدبس والخلال المطبوخ، وتعبئة وتجميد الرطب، والسكر السائل، ومربيات التمور، والايثانول. وأفاد، أنه لا توجد جهة رقابية لمصانع التمور تتولى النواحي الصحية والمواصفات والمقاييس والتأكد من المصانع التي تعمل في النشاط الذي رخصت له، مطالبا بإعادة النظر في الوضع الحالي لمصانع التمور والاستفادة من الدراسات في تصحيح مسار نشاط تصنيع التمور وفق متطلبات السوق ووفق أحدث التجهيزات العالمية. وطالب الباحث منتجي ومصنعي التمور بضرورة الاهتمام باختيار الاصناف التي يرغبها المستهلك وتجنب الغش في المعاملات التجارية الخاصة بمنتجات التمور، كما اوصى الجهات المعنية بمتابعة موضوع الاستفادة من التمور المغربية في برنامج الغذاء العالمي، وتحسين الاوضاع الحالية للأسواق المحلية بحيث يتم تجهيزها بمخازن تبريد تساعد على المحافظة على جودة المنتج حتى يصل للمستهلك، ودعم وتشجيع جمعيات منتجي ومصنعي التمور القائمة حاليا وتوجهيها لتطوير وتحسين صناعة التمور وتشجيع قيام جمعيات جديدة في المناطق ذات الميزة النسبية في إنتاج وتصنيع التمور وتفعيل التوجيهات السامية التي تقضي بالاستفادة من منتجات التمور كهدايا رسمية في مراسم الزيارات المحلية والدولية. كما طالب الجهات المعنية بضرورة تشجيع المزارعين على إحلال فسائل جديدة من الأصناف المرغوبة لدى المستهلك محل النخل الهرم الذي يستهلك المياه ويعطي إنتاجا أقل جودة. وتظل التمور في كل تشكيلاتها، سواء كمنتوج طبيعي أو متحول، الأكثر غنى بالبوتاسيوم والحديد، كما تعتبر ملينا لطيفا، بالإضافة إلى أنها تشكل مصدرا للألياف، ذلك أن 25 غرام من التمور تمثل ثلاث فواكه تزود بغرامين مما يمثل 5 إلى 8 بالمائة من كمية الألياف التي يستهلكها كل يوم كل شخص بالغ. ومع تحسن الإنتاجية وجودة حوالي خمسة ملايين شجرة نخيل التي تتوفر عليها المغرب، سيستفيد جزء كبير من الساكنة من التمور، كما أن هناك وظائف متعددة للتمور الجافة والطرية، فالأولى غذاء مهم للعمل العضلي من خلال توفرها على السكريات، في حين أن الثانية تحسن من وظيفة الأمعاء. . الأنواع الأكثر استهلاكا في المغرب: . الجيهل . الفكوس . بوسكري . احرضان . اكليد . بوستحمي . اكلان . الخلط