قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري إنه يشتغل هو ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تنسيق تام في ملف الزيادات الأخيرة في أسعار الحليب، ردا على الذين يعتبرون أن ما أقدم عليه بوليف وأخنوش في الملف المذكور يعبر عن عدم التنسيق بين الوزيرين، موضحا أن كلا منهما قام بدوره في الموضوع، مفسرا أن الملف ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يخص بوليف مرتبط بالمنافسة، وقسم أخر يعود له، وقسم صناعي يهم وزير الصناعة، «بوليف أحال الملف على مجلس المنافسة ليقوم بالبحث في الموضوع، والحل الذي توصلنا به من جانبنا مع المهنيين حل متميز». وأضاف أخنوش في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان أول أمس الاثنين، بعد أن يقول مجلس المنافسة رأيه في الموضوع، ويحدد هل الزيادة قانونية أولا، «آنذاك نحن في دولة المؤسسات». وأبرز أخنوش أنه هو الآخر فوجئ بالزيادة مبرزا أن الحل الذي توصل إليه مع مهني القطاع مقتنع به، مذكرا أنه اقنع منتجي الحليب بضرورة وصول 60 في المائة من الزيادة على الأقل إلى الفلاح وبطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من انتقال الأموال من المدينة إلى القرية، مضيفا جاب الله في ظل هذا المشكل «نية الكساب ربحت». ويرى أخنوش أن الحل لتطوير القطاع واستفادة المستهلك منه يتمثل في المزيد من الاستثمار فيه بدخول منافسين جدد، موضحا أن القطاع ألان يعرف استثمارات مهمة تبلغ حوالي مليارين و 500 مليون درهم.
