أكدت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن "الملف المرتبط بارتفاع أسعار الحليب يأخذ مساره الطبيعي بمختلف القطاعات، كل حسب اختصاصاته وبالتشاور بين الوزراء المعنيين". وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس السبت، أنه "تبعا للأخبار المختلفة التي نشرتها الصحف حول الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب، فإننا نحرص على إطلاع الرأي العام على أنه على غرار مختلف الملفات التي تتم معالجتها داخل الحكومة، فإن القضايا التي تتطلب إشراك مختلف القطاعات تخضع للتشاور والتبادل المستمرين بين الوزارات المعنية". يذكر أن شركات قطاع الحليب اتفقت، الأربعاء الماضي، بالرباط، مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب. وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في تصريح صحفي، عقب اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الحليب، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ، منذ الآن مع أثر رجعي، منذ بداية غشت 2013. وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، قرر إحالة ملف أسعار الحليب، كخطوة أولى، على مجلس المنافسة، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع، الذي عقده الوزير الاثنين المنصرم، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي شهدها سعر الحليب. وأضاف أن بوليف أكد، خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار. كما أكد الوزير أهمية قطاع الحليب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه بالمجالين الفلاحي والإنتاجي، وبالحياة اليومية للمستهلك ما يفرض تحمل جميع المتدخلين مسؤولياتهم. من جانبهم، أبرز أرباب التعاونيات بعض المشاكل التي يعانيها القطاع، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، ما دفع بعض التعاونيات إلى الزيادة في سعر الحليب. وأشار البلاغ إلى أنه تبين، من خلال المناقشات، أن عددا من التعاونيات المنتمية إلى مختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر ولم تنجر وراء قرار الزيادة. كما أوضحت بعض التعاونيات الحاضرة أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار، الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، رغم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي.
