وزارة بوليف تحيل ملف أسعار الحليب على مجلس المنافسة لمعرفة سبب الزيادة في ثمنه

قرر وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف إحالة ملف أسعار الحليب، كخطوة أولى، على مجلس المنافسة، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع الذي عقده الوزير أمس الاثنين، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب.
وأضاف أن بوليف أكد خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار.

كما أكد الوزير على أهمية قطاع الحليب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لارتباطه بالمجالين الفلاحي والإنتاجي، وبالحياة اليومية للمستهلك مما يفرض تحمل جميع المتدخلين لمسؤولياتهم.
ومن جانبهم، أبرز أرباب التعاونيات بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، مما دفع بعض التعاونيات إلى الزيادة في سعر الحليب.
وأشار البلاغ إلى أنه تبين، من خلال المناقشات، أن عددا من التعاونيات المنتمية لمختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر ولم تنجر وراء قرار الزيادة. كما أوضحت بعض التعاونيات الحاضرة أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات رغم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي.