أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار البوطاغاز والخبز لن تعرف أي زيادة، وقال في تصريح «للتجديد» الحكومة لحد الآن ليس في نيتها أن تزيد في هذه المواد، مبرزا أن المهنيين لا يمكن لهم الزيادة في الخبز والبوطاغاز حتى تقرر الحكومة ذلك، موضحا أن أي زيادة بدون رأي وقرار الحكومة تعتبر خرقا للقانون، مضيفا أن القانون يطبق على الجميع وبدون استثناء. وأشار المسؤول الحكومي إلى تصريح رئيس فيدرالية أرباب المخابز الذي أكد فيه «نحن لا نريد أن نرفع من سعر الخبز، ولكن نريد من الحكومة أن تساندنا وفق استطاعتها»، مشددا على أن ما يروج حول الزيادة في الخبز والبوطاغاز لا أساس له من الصحة وهو مجرد كلام. وكان الحسين أزاز، رئيس فيدرالية أرباب المخابز في المغرب، صرح للصحافة بالقول «إن المهنيين يأخذون بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمغاربة، وأن الزيادة في سعر هذه المادة الحيوية من شأنه أن يتسبب في الكثير من المشاكل، وهدف أرباب المخابز ليس الزيادة في سعر الخبز، ولكنهم يطالبون الحكومة بوضع عدد من الإجراءات لتخفيف مصاريف المخابز». الاقتصادي محمد نظيف يرى أن للحكومة الإمكانات والوسائل والحلول للحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لكن يجب أن تكون لها الإرادة والجرأة السياسية لتفعيلها يقول المتحدث، وأبرز نظيف في تصريحه «للتجديد» أن الذي يطمئن المواطن هو الفعل الذي ينفي الشائعة، والعمل الواقعي والملموس، معتبرا الإشاعات حول الزيادة في البوطاغاز والخبز تحدي للحكومة وعليها مواجهته بالعزيمة. وبخصوص المطالبين الحكومة بالتدخل في موضوع الزيادة في سعر الحليب التي أقرها منتجوه، أكد بوليف أن الحكومة بالفعل ستتدخل وستقوم بدورها سواء مع الشركة الأولى التي زادت في الحليب في إشارة إلى سنطرال، أو التعاونيات التي تلتها في الزيادة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم «باللازم» مع منتجي الحليب وستتحرى في هذا المجال، موضحا أن دخول التعاونيات على خط الزيادة سيخضع أيضا للمسطرة التي ينظمها قانون المنافسة والأسعار، قائلا «ونحن بعد دراسة المعطيات وإعمال المسطرة القانونية والتأكد من كل المعطيات، سنعرف ماذ تم بالفعل وماذا يمكن للحكومة أن تقوم به». والتراجع عن الزيادة، قائلا «تمنيت أن يراعي منتجي الحليب الظرفية التي يمر منها المغاربة، المرشحة على الصعيد الدولي والصعيد المحلي، بالدخول الاجتماعي وبدخول دراسي،... ، مبرزا أنه كان يمكن أن تراعى الظرفية من طرف شركة سنطرال، ولا تقم بالزيادة، وخاصة بالنسبة الكبيرة التي زادت فيها، لذا يجب أن تتراجع الشركة عن موقفها، واعتبر بوليف أنه لو لم تسبق شركة سنطرال إلى الزيادة في سعر الحليب لما زادت فيه باقي التعاونيات. وأعاد بوليف وأكد أن الحكومة لم تتفق مطلقا مع منتجي الحليب للزيادة فيه، مفيدا أن هذه الزيادة لشركة خاصة في منتوج محرر، والحكومة لها رأي في الموضوع والمتمثل في أن الزيادة التي يمكن أن تكون عبر التفاهم في سوق محرر يجب أن تخضع لمسطرة معينة. وصلة بالزيادة في سعر الحليب أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحه «للتجديد» أن نسبة المنخرطين في حملة «يومين بدون حليب» التي دعت إليها عدد من هيئات حماية المستهلك يومي الاثنين والثلاثاء المنصرمين بلغت 54 في المائة بمدينة الدارالبيضاء، وما بين 18 و24 في المائة في باقي المدن المغربية، مبرزا أن المنخرطين في الحملة علموا بها من خلال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، فيما عدد من المغاربة لم يعلموا بها أصلا، لأن الإعلام العمومي لم يتطرق إليها يقول المتحدث، مضيفا ونحن مازلنا متابعين لهذه المسألة وننتظر رد مجلس المنافسة في الموضوع. يذكر أن وسائل إعلامية روجت إلى أن الخبز والبوطاكاز ستعرف زيادات، وستلتحق بلائحة الزيادة في الحليب.
