أقنعت الشركات المنتجة للحليب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بالزيادة في سعر الحليب التي قامت بها مؤخرا، في اجتماع جمع بينهما يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013 بمقر الوزارة بالرباط لمناقشة حيثياته، و اتفق الطرفان على تمكين الفلاحين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن الزيادة حددت في 60 في المائة على الأقل، وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013، ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أحال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الملف على مجلس المنافسة الذي لم يعلن رأيه بعد. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة توصلت «التجديد» بنسخة منه أن الوزارة استمعت للفاعلين بسلسلة الحليب بخصوص الزيادة التي أقروها مؤخرا في سعر الحليب، مشيرا إلى أن اللقاء تميز بتقارب وجهات النظر بين المهنيين والوزارة الوصية بشأن أهمية تنمية أعلى السلاسل الفلاحية وتقاسم القيمة المضافة مع مربي الماشية، وعبرهم مع العالم القروي. الحركية التي تشهدها سلسلة الحليب يقول البلاغ تتزامن مع ظرفية عالمية تتميز بالارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية والمدخلات واليد العاملة. «وقد دفع ارتفاع تكاليف الإنتاج الفاعلين بالسلسلة لمراجعة أسعار مادة الحليب والزيادة فيها خلال الشهر الماضي»، «وتناهز هذه الزيادة 6 % خلال الأربع سنوات الماضية (الزيادة من طرف الفاعلين في يناير 2009) وهو ما يعادل حوالي 1,5 % سنويا، أي تقريبا نفس مستوى نسبة التضخم المسجل خلال نفس الفترة والذي بلغ 1,2 % »، حسب الفاعلين بهذه السلسلة، يوضح البيان. وأضاف البلاغ أن سلسلة الحليب تعتبر من بين أهم الأنشطة ضمن القطاع الفلاحي بالمغرب ولذلك تستفيد من عدة برامج للتنمية تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، «وهكذا وضمن مجهوداتها لتأهيل السلسلة اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري عدة تدابير مهيكلة تتوخى عصرنة تقنيات تربية المواشي وتحسين إنتاجية القطيع وتنظيم مربي الماشية في تعاونيات وجمعيات وتنمية الشراكة مع التنظيمات المهنية». هذا وشهدت هذه السلسة في أبريل 2009 التوقيع على عقد برنامج هام بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية للحليب والذي تم بموجبه تخصيص دعم بقيمة 2 مليار درهم للسلسلة عبر صندوق التنمية الفلاحية.
