قال عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والخدمات، أنه يشتبه في أن المصدرين الصهاينة يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وجد معقدة، للنفاذ إلى السوق المغربية، ونفى الوزير وجود أية علاقات تجارية رسمية مباشرة مع الكيان الصهيوني، وذكر اعمارة في جواب على سؤال آني أول أمس بمجلس النواب، أن هناك إمكانية لإحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، لطمس المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي «النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية». ولفت اعمارة الانتباه إلى أنه ينبغي الإشارة إلى إمكانية ولوج بعض المواد التي يشتبه في مصدرها الأصلي إلى الأسواق المغربية، وقال «قد يتم ذلك عبر التجارة غير المهيكلة أو عن طريق التهريب عبر الحدود الوطنية أو عن طريق الغش في التصريح». وقال اعمارة مخاطبا البرلماني الاستقلالي عبد الله البقالي الذي طرح السؤال الآني»، «هذا مجال ليس للمزايدة، وأنت تعلم ان الشركات التي تحدثت عنها إن كانت موجودة في موجود سابقا»، مشيرا إلى أنه وبخلاف ما ذهب إليه البقالي من وجود أرقام رسمية للمعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني، «نشرات مكتب الصرف التي تتضمن جميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع الكيان الإسرائيلي»، يضيف المتحدث، «وهو ما يؤكد أن السلطات العمومية لا تسمح للتسويق للبضائع الإسرائيلية».