أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن الانقلاب على الديمقراطية من طرف العسكر لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم، لأن القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار. وأضافت الجمعية في بيان منشور بموقعها الالكتروني أن الإجراءات التعسفية المتمثلة في الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المصري، والتي تمس الحقوق والحريات الأساسية، تستدعي وبشكل عاجل قيام السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب.