دعا بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان له عن ادانته للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي٬ وقال بيان للجمعية تتابع بقلق شديد ما تعيشه الجمهورية المصرية من تطورات خطيرة تنذر بالإجهاز على ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الدكتاتور حسني مبارك،ومعه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية التي ساهمت في حماية إدامة الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات ، وتتحمل جزءا من المسؤولية في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على امتداد عقود في حق الشعب المصري . واكد البيان ان ما يجري بمصر يوضح بما لا يدع أي مجال للشك المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته - إلى جانب شعوب المنطقة- في التحرر من الهيمنة الإمبريالية – الصهيونية التي تصر على إدامة سيطرتها واستغلالها لمقدرات وخيرات المنطقة، وفي تقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم. وان الانقلاب "على الديمقراطية من طرف العسكر لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم، لأن القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار . ودعت الجمعية الى الإسراع بوقف العنف من جميع الأطراف ، ووقف أي محاولة إجهاز على الحق في التظاهر السلمي ، وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، يبقى مرتبطا باحترام إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره من خلال انتخابات حرة ونزيهة . ودعت السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب .
