قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش، إن ما حدث في مصر يطرح سؤالا حول لمن نعطي الأولوية: هل للشرعية أو للمشروعية، على اعتبار أن المشروعية تعني الإرادة العامة للشعب والشرعية تعني الضوابط القانونية والدستورية والتنظيمية التي تنظم ممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الغالي أن نظام حسني مبارك كان قد وضع دستورا وقوانين تخدم مصالحه ولكن بعد ثورة 25 التي أطاحت به، أصبحنا أمام نظام له شرعية ويحكم بمقتضى القانون لكن ليست عنده مشروعية بعد أن ثار الشعب في وجهه، لذلك يقولون اليوم أن ما وقع في مصر هو انقلاب على الشرعية بمعنى أن الجهاز العسكري لم يحترم الدستور كمصدر من مصادر الشرعية، مشيرا إلى أن هذا الدستور أعد بموجب استفتاء صادق عليه الشعب المصري من خلال قواعد وإجراءات وشكليات معينة ولكننا اليوم كما يقال أمام مظاهرات دعت لسقوط نظام جاء على أساس ذلك الدستور، وهنا تساءل الغالي: هل فعلا تحرك الشارع المصري بطوعية وهل كانت إرادته سليمة وغير متحكم فيها من طرف جهة معينة ربما لها حسابات وعداءات مع النظام الذي جاء بعد دستور 2011؟ موضحا أنه يصعب الإجابة على هذا السؤال بسبب الصورة المنحازة التي ينقلها الاعلام المصري والتي ركزت على التظاهرات المناهضة للرئيس المنتخب مقابل تجاهل مظاهرات المؤيدين له وأشار الغالي إلى أن الإرادة الشعبية لا حدود لها ولا قيود عليها، مشيرا إلى ان من مخاطر انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب أنه في حالة صياغة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد سيخرج أنصار الإخوان المسلمين للمطالبة بإسقاطه، متسائلا: «هل سنحدد للشعب مقتضى قانوني نقول له بموجبه إذا أسقطت نظاما قائما فعليك أن لاتنتفض مرة أخرى إلا بعد أربع أو خمس سنوات». وشدد الغالي على أن ما حدث في مصر لا يخدم استقرار مصر ويمكن أن يكرس ويعزز طروحات الإسلام الجهادي الذي يعتبر أن الديمقراطية بالمنظور الغربي كفر لأنها لا تتفق مع الإسلام، والدليل على ذلك أن الاسلام السياسي ذهب مع الديمقراطية وفي نهاية المطاف تم الانقلاب عليه باسم الديمقراطية الغربية، وفي مقابل تعزيز مشروعية الإسلام الراديكالي الجهادي يوضح الغالي ستتراجع وتتآكل مشروعية الإسلام السياسي المعتدل.
