وقع محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء قرار سحب تفويض قطاع الأشغال والبنيات التحتية من نائبه الخامس مصطفى الحيا، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 10 يونيو 2013. وجاء هذا القرار، على خلفية تداعيات التوثر الذي نشب بين الطرفين خلال الدورة العادية لمجلس المدينة صباح الخميس المنصرم، على إثر تقديم الحيا لمعطيات تؤكد خروقات قال "إنها شابت صفقة إنجاز محطة الضخ بسيدي البرنوصي"، معتبرا أن الصفقة التي رست على شركة "DEGREMEN" التابعة لمجموعة "SUEZ" الفرنسية التي تتبع لها شركة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمدينة، عرفت مجموعة من الخروقات على المستوى القانوني ولم تحترم القوانين خلال عملية إبرامها. وكان الحيا قد وزع وثيقة تعدد هذه التجاوزات، متهما رئيس المجلس محمد ساجد ووالي الدارالبيضاء بالمسؤولية على الخروقات.وهو الموضوع، الذي حظي بمناقشة مستفيضة داخل أشغال الجلسة.