رؤساء الأغلبية والمعارضة في اجتماع رفيع حول الصحراء المغربية

نفى مصدر رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت أي قرار رسمي يقضي من أجل توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وأكد ذات المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح ل»التجديد»، أن الأمر مجرد مقترح في بداياته الأولية وسيطرح للنقاش على طاولة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة الخمسة، وهم فرنسا وإسبانيا وروسيا وبريطانيا إضافة للولايات المتحدة الأمريكية، موضحا «أنه لم يتخذ فيه أي قرار بعد».
وفي سؤال للجريدة حول الإجراءات التي سيقوم بها المغرب في هذا الصدد، أكد ذات المصدر «أن الدبلوماسية المغربية ستفتح نقاشا مع أصدقاء المغرب للوقوف في وجه أي مقترح من شانه مس السيادة المغربية».
إلى ذلك علمت «التجديد» من مصادر مطلعة أن لقاء جمع أمس الاثنين الديوان الملكي، بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة حول المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء.
وحسب ذات المصدر فإن اللقاء جاء على خلفية ما تدوول من كون الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قرارا يقضي بتوسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
اللقاء الذي ترأسه المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري ناقش خلاله المجتمعون سبل الرد على هذا القرار الذي يعتبرا تدخلا في السيادة المغربية على أراضيها جنوب المملكة.
من جهة ثانية علمت التجديد أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني على عجل لاجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمعرفة حيثيات القرار.