علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لقاءً يجري في هذه الاثناء بين الديوان الملكي، وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة حول المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء. وحسب المصدر ذاته، فإن اللقاء جاء على خلفية ما تم تداوله حولَ دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية قرارا يقضي بتوسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية. اللقاء الذي يترأسه المستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري، سيناقش خلاله المجتمعون سبل الرد على هذا القرار الذي يعتبره البعض تدخلا في السيادة المغربية على أراضيها جنوب المملكة. من جهة ثانية، علمت هسبريس أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب طلبت وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني على عجل لاجتماع بلجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع، لمعرفة حيثيات القرار.