هدد المجلس الجماعي لأربعاء الساحل التابع لعمالة تيزنيت بالاستقالة الجماعية من المجلس بسبب الرعي الجائر الذي استفحل بشكل كبير بتراب الجماعة. وأمام ما سيخلفه القرار من فراغ انبرت السلطات بعقد اجتماع طارئ على مستوى دائرة تيزنيت حسب أعضاء المجلس، برئاسة رئيس الدائرة وحضره قائد قيادة أكلو وخليفته بأربعاء الساحل والمدير الإقليمي للفلاحة ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة تيزنيت والمدير الإقليمي للمياه والغابات وأعضاء من المجلس الجماعي لأربعاء الساحل. حيث ثم التطرق للمشاكل والأضرار الناجمة عن الرعي الجائر من قبل أفواج عديدة من ماشية الرعاة الرحل الذين يتسببون في ضياع غلات الساكنة إلى جانب الاعتداء على نبات الصبار وشجرة الاركان. و أفادت بعض الساكنة أن بعضا من الرعاة الرحل يقومون بتفتيش المارة بالقرب من قطعان الماشية بل والتهديد بتسجيل شكايات ضد المواطنين القاطنين في حالة تكرار ورودهم على منطقة الرعي. إلى ذلك أضاف بعض المتحدثين خلال اللقاء أن ظاهرة الرعي الجائر تنسف جميع المشاريع الفلاحية المنجزة خلال السنين الأخيرة، خاصة غرس عشرات الهكتارات من الصبار واعتبروا ما يحدث هدرا للمال العام، مضيفين أن هؤلاء الرعاة الرحل هم مستثمرون كبار وليسوا من الرحل العاديين. من جانبه طالب رئيس دائرة تيزنيت خلال الاجتماع من الجميع تحمل مسؤوليته لأن هذا الملف معقد ويتطلب تنسيق جهود الجميع من منتخبين وإدارة وسلطات لايجاد حلول ناجعة تبعد المشاكل عن المنطقة، في حين ذهب نائب رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل إلى أن قرار التهديد بالإستقالة ليس نهائيا وليس ابتزازا للسلطات. إلى ذلك تبلورت فكرة خلال النقاش تتعلق بضرورة إلزام الرعاة الرحل الذين يلجون المنطقة بضرورة تحرير التزام موقع يشار فيه إلى عدم إلحاق الأضرار بممتلكات الساكنة من مزروعات ومياه مع الإشارة إلى التعويض في حالة وقوع الضرر. ومساهمة في إيجاد حل اقترح المدير الإقليمي للفلاحة وضع خريطة تضم المناطق التي يمنع فيها الرعي والمناطق المسموح فيها بالرعي والاستقرار وتثبيت الخيام والمناطق التي يسمح فيها للرعاة بالمرور فقط، وفي نهاية الاجتماع، تكونت لجنة اسمية من جميع القطاعات المعنية من أجل متابعة الملف التي يُعهد إليها بزيارة المناطق المتضررة وتحديد وتقييم الأضرار والخسائر وإحصاء هؤلاء الرحل. و طالب محمد بودربال، رئيس قسم الشؤون القروية من أعضاء اللجنة تحمل كامل المسؤولية والحضور في الاجتماعات والخرجات الميدانية للوقوف على مجريات الأمور تفاديا لأي احتكاك محتمل.