وقعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التزام الحكومة المغربية بتوفير الدعم المناسب للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتسهيل وصولهن إلى العدالة، الخميس الماضي ضمن مبادرة "دعونا نتعهد لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" التي أطلقتها منظمة الأممالمتحدة للمرأة. كما وقعت الوزيرة التزام الحكومة المغربية بالعمل على زيادة الوعي العام للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ضحايا العنف، وأعلنت، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، إطلاق برنامج متكامل متعدد القطاعات لجعل العام الحالي 2013 عاما للتعبئة الاجتماعية، يشارك فيه الرجال والفتيان، وكل الفاعلين. وجددت الحقاوي التزام الحكومة المغربية، من خلال محاور الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/2016 "إكرام"، بضمان المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية، والمساعدة القانونية للنساء على فهم حقوقهن والتصرف وفقا لذلك من جهة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من جهة ثانية. في موضوع ذي صلة، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك بهدف رفع تحديات العنف ضد النساء. وقالت الحقاوي إن "محاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، أحد أسس حماية حقوق المرأة، وواجب ينبغي أن نشارك فيه جميعا بروح من التعاون والانفتاح حول مختلف التجارب الإيجابية في هذا المجال"، داعية إلى "الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد". وأبرزت الوزيرة، خلال نقاش عام برسم الدورة السنوية ال57 للجنة الأممالمتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة تحت شعار "منع ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، أن "المغرب حدد أولوية التصدي لجميع العوامل التي تساهم في العنف، مثل "الفقر والتهميش بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعية". يذكر أن الدورة السنوية ال57 للجنة الأممالمتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 15 مارس الجاري، تناقش العديد من المواضيع المتعلقة على الخصوص بمنع والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وكذا المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل.