أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي٬ اليوم الثلاثاء بنيويورك٬ على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك بهدف رفع تحديات العنف ضد النساء. وقالت السيدة الحقاوي إن "محاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله٬ أحد أسس حماية حقوق المرأة٬ وواجب ينبغي أن نشارك فيه جميعا بروح من التعاون والانفتاح حول مختلف التجارب الإيجابية في هذا المجال"٬ داعية إلى "الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد". وأبرزت الوزيرة٬ خلال نقاش عام برسم الدورة السنوية ال57 للجنة الأممالمتحدة المعنية بوضع المرأة٬ المنعقدة تحت شعار "منع ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"٬ أن "المغرب ومن خلال إدخال العديد من الإصلاحات من أجل تصحيح جميع الفوارق بين الرجال والنساء بطريقة متدرجة٬ اختار نهج مقاربة تشاركية"٬ مستعرضة مختلف المجهودات التي يبذلها المغرب بهدف تعزيز حقوق النساء بشكل عام. وذكرت في هذا السياق بالمقتضيات الهامة المنصوص عليها في مدونة الأسرة والدستور الجديد والتي تؤكد على النهوض بحقوق الإنسان في مفهومها الواسع وذلك في إطار "مقاربة تشاركية وحوار مجتمعي". كما ذكرت السيدة الحقاوي بالمخطط الحكومي للمساواة 2012-2016 الذي يهدف إلى تحقيق الالتقائية بين مبادرات القطاعات الحكومية في هذا المجال. واعتبرت أن المغرب حدد أولوية التصدي لجميع العوامل التي تساهم في العنف٬ مثل "الفقر والتهميش بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعية". وبعدما أكدت على عزم المغرب "تحقيق المزيد من المكاسب" في مجال النهوض والتمكين للمرأة٬ أبرزت الوزيرة مختلف مشاريع القوانين التي يجري تدارسها بشأن إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز٬ والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة٬ وكذا محاربة العنف ضد المرأة. يذكر أن الدورة السنوية ال57 للجنة الأممالمتحدة المعنية بوضع المرأة٬ التي تتواصل أشغالها إلى غاية 15 مارس الجاري٬ تناقش العديد من المواضيع المتعلقة على الخصوص بمنع والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات٬ وكذا المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل.