توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني في حق الأسرى الفلسطينيين والتي كان أبشعها قتل أسير نتيجة التعذيب خلال فترة التحقيق في إحدى سجون الاحتلال، فيما أيد الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة «بان كي مون» إجراء تحقيق مستقل وشفاف في استشهاد الأسير الفلسطيني ونشر نتائج التحقيق بشكل علني. وندد وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أول أمس، بالسياسات الصهيونية إزاء الأسرى الفلسطينيين التي أدت إلى استشهاد الأسير عرفات جرادات في إحدى غرف التحقيق بسجن “مجدو". وحذر من أن استمرار السياسات الصهيونية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في فلسطين ومن تداعيات ذلك على الأوضاع في المنطقة ككل، محملاً الكيان مسؤولية أي تدهور للأوضاع في المنطقة. وحسب بيان للخارجية، أعرب عمرو عن تعازيه لعائلة الأسير الشهيد، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي من ممارسات الكيان اللاإنسانية في حق الأسرى الفلسطينيين. من جهته، نعى رئيس البرلمان العربي، أحمد محمد الجروان، الشهيد جرادات، مؤكداً أن سلطات الاحتلال الصهيونية تقوم بمخالفة التزاماتها لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى، محملاً بذلك حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشهيد جرادات وبقية الأسرى، وبخاصة المضربين عن الطعام. ودعا الجروان المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني سامر العيساوي وزملائه المضربين عن الطعام. وطالب الفلسطينيين بوحدة الموقف في قضية الأسرى. وفي عمان نفذت النقابات المهنية الأردنية، أول أمس، اعتصاماً أمام مقرها في العاصمة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. ورفع نقابيون وعدد من أقارب أسرى أردنيين لافتات تطالب المجتمع الدولي التحرّك قبل تفاقم الوضع في ظل ممارسات غاشمة للعدو واستمرار أعمال التنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي. وقالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين في المعتقلات الصهيونية “إن قصص الصمود الأسطوري للأسرى الفلسطينيين والعرب بينهم البطل سامر العيساوي وزملاؤه إنما تكشف عنصرية الكيان المجرم وتواطؤ حكومات غربية وعربية ومنظمات الدولية معه من خلال صمتها المشين عن الممارسات الوحشية للصهيونية وانتهاكها جميع الاتفاقيات الدولية الإنسانية". بدوره، أدان البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الوحشية التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني الإجرامي ضد الأسرى، مما أدى لاستشهاد الأسير جرادات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأسرى الفلسطينيين. واعتبر الأمين العام، في بيان، استشهاد جرادات في سجون الاحتلال جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير التي حدثت نتيجة ما يتعرض له الأسرى من إجراءات تعسفية ومعاملة غير إنسانية وحرمان من الحقوق الأساسية. وأكد أوغلي أن وفاة الأسير جرادات تفضح سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين. وجدد الأمين العام دعوته إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الأسرى الفلسطينيين والضغط على “إسرائيل" لوقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم والإفراج الفوري عنهم. تحقيق مستقل دوليا، أكد مسؤول في الأممالمتحدة تأييد الأمين العام للمنظمة الدولية «بان كي مون»، إجراء تحقيق مستقل وشفاف في استشهاد الأسير الفلسطينيعرفات جرادات ونشر نتائج التحقيق بشكل علني. وأضاف أن بان «دعا إسرائيل الى معاملة السجناء الفلسطينيين بما يتوافق مع القانون الدولي وهو ما يعني إخضاعهم للمحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم في أسرع وقت». ومن المقرر أن يكون مجلس الأمن قد بحث أمس الثلاثاء، التصعيد في الضفة الغربية في ضوء وفاة الأسير جرادات تحت التعذيب، فيما طالبت القيادة الفلسطينية مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوضع حد لممارسات الحكومة الصهيونية غير القانونية وإنهاء التوقيف التعسفي بحق الأسرى. كما سيناقش المجلس شكوى فلسطينية طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بالوضع غير القانوني للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية. وتضمنت الشكوى الفلسطينية التي سلمت، أول أمس، الى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة «الوقائع التي أدت إلى استشهاد جرادات تحت التعذيب في سجن إسرائيلي»، بحسب ديبلوماسي عربي مطلع. وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة قدمت شكوى مماثلة إلى مجلس الأمن طالبت «كل الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على إسرائيل لإنهاء السجن التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين». ودعت مجلس الأمن الى «تحمل مسؤولياته في إنهاء الممارسات غير القانونية من جانب الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني». ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية عن ديبلوماسي عربي في نيويورك قوله إن المطالبة الفلسطينية بإجراء تحقيق دولي في وفاة جرادات تحت التعذيب ستناقش في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد أسبوعين، مرجحاً «إتخاذ إجراءات عملية للبدء في تحقيق دولي في شأنها». وبحسب مسؤول في الأممالمتحدة فإن «بان» اعتبر إبقاء الأسرى في السجن من دون محاكمة مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونقل الموقف نفسه إلى المسؤولين الصهاينة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وفق المصدر نفسه.
