أحيت «حركة 20 فبراير» الذكرى الثانية لميلادها بشكل باهت. وسجل متتبعون أن الحركة غابت في جل المدن التي اعتادت النزول فيها كما سجلوا ضعفا كبيرا في المشاركة التي أحيت فيها الحركة ذكراها الثانية. و أكدت مصادر إعلامية أن عدد المشاركين يلغ قرابة 800 شخص أول أمس الأربعاء أمام البرلمان بالرباط، في حين تظاهر نحو 300 شخص في الدارالبيضاء. وحسب نفس المصادر أرجعت عدد من التحليلات ضعف الحركة، إلى تبني دستور جديد في النصف الثاني من 2011 بأغلبية ساحقة قاربت 99 % وتعزيزه صلاحيات الحكومة، ثم نتائج الانتخابات التي تلت إقرار الدستور، مما نتج عنه انخفاض حدة الاحتجاجات وانكماش الحركة. فيما اعتبرت أخرى أن انسحاب جماعة العدل والإحسان من هذه الاحتجاجات أحد الأسباب الرئيسية لتراجع زخمها، فيما يرى ناشطون في الحركة أن قمع السلطات لهم والتصعيد من حجم المتابعات القضائية ومطاردة الناشطين هو السبب الأساس في تراجعها. وفي هذا السياق قال «بودوان دوبري»، مدير «مركز جاك بيرك للبحوث الاجتماعية» في حديث لوكالة الانباء الفرنسية إنه «من الناحية السياسية، لم تعد حركة 20 فبراير الاحتجاجية موجودة اليوم»، مشيرا إلى «التأثير المحتشم» اليوم للحركة في الرأي العام «مقارنة مع ما يحصل لدى الجيران». واعتبر المحلل ذاته أن «حركة 20 فبراير لم تستطع لحد الآن التحول من مجال الاحتجاج السياسي إلى مجال الاحتجاج الاجتماعي» لكسب قاعدة أكبر. إلى ذلك قال صمد عياش أحد نشطاء الحركة إن «الحركة افتقدت تنظيما حقيقيا، ولم تمتلك استراتيجية سياسية وتواصلية حقيقية مع الشعب. نحن نحتاج إلى أساليب أكثر فعالية».