فاز إسلاميو حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في المغرب لكن الملك محمد السادس يبقى سيد اللعبة السياسية والمتحكم في مسار الإصلاحات بالرغم من تنازله عن بعض السلطات الدستورية، بحسب محللين. وكلف العاهل المغربي محمد السادس الثلاثاء عبد الإله بنكيران زعيم الحزب الإسلامي المعتدل بتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان يشكلها مع أحزاب أخرى. واعتبرت الباحثة المتخصصة في شؤون المغرب العربي، خديجة محسن فينان، في تصريح لوكالة فرنس برس ان "القصر الملكي حقق هو أيضا انتصارا" بما ان الملك يحتفظ بحق تعيين رئيس الوزراء وفقا للدستور الجديد الذي صودق عليه بالاستفتاء في يوليو الماضي "حتى وان اضطر الى اختياره من الحزب الفائز بالانتخابات". والى وقت قريب كان الملك والنخبة السياسية يحذرون من مشاركة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، اول حزب معارض، في الحكومة، حتى وان كان معتدلا. الا ان محمد السادس اضطر لأخذ الربيع العربي الذي هز المنطقة في الحسبان. وأثارت الثورات الشعبية في تونس ومصر مخاوف من ان تجد لها صدى في المملكة، خاصة مع بداية الاحتجاجات التي يقودها شباب حركة 20 فبراير (شباط) وإسلاميون متطرفون وأحزاب يسارية. ويشير، بودوان دوبري، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز العلوم الإنسانية "جاك بيرك" في الرباط، ان الملك يظل متحكما في برنامج (الإصلاحات). ويذهب دوبري، الى حد الحديث عن "نصر سياسي للمملكة". وبدأ العاهل المغربي محمد السادس سياسة إصلاحات واتخذ إجراءات اجتماعية لتهدئة الشارع، ثم عرض مراجعة دستورية تعزز الديمقراطية وصلاحيات رئيس الحكومة مع الإبقاء على الموقع الديني للملك الذي يبقى "أمير المؤمنين" ودوره كرئيس للدولة في مجالات القضاء والأمن والدفاع. من جانبه دعا حزب العدالة والتنمية الذي بقي طويلا في المعارضة، الى التغيير خاصة بمكافحة الفساد حتى في محيط الملك، ما ساهم كثيرا في فوزه بالانتخابات في بلد لا يهتم فيه السكان بالسياسة. وارتفعت نسبة المشاركة في انتخابات الجمعة اذ بلغت 45% مقابل 37% في 2007. وورغم ان بنكيران يرفض "العلمانية على الطريقة الفرنسية باعتبارها مفهوما خطرا على المغرب" ويهاجم مثليي الجنس، الا ان الحزب الإسلامي يبقى متمسكا بالملكية خلافا للإسلاميين المتطرفين في حركة 20 فبراير. وقال عبد الإله بنكيران "انا مقتنع بالنظام الملكي" مضيفا أن "رئيس الوزراء الذي يحاول الوقوف في وجه الملك لن ينجح".