استنكرت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف؛ ما وصف بالاستهداف الممنهج من لدن السلطات البلدية للمدينة لأقدم بناية تمتاز بالفن المعماري الأندلسي بمدينة تاركيست، تم بناؤها منذ سنة 1941، وكانت منذ سنة 2009 موضوع تصنيف ضمن التراث التاريخي بإقليم الحسيمة. وطالبت الجمعية في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، بحماية الإرث العمراني والتاريخي لمدينة تاركيست الذي أصبح تحت وطأة التدمير الممنهج، بعد هدم جرافة المجلس البلدي للجناح الشرقي للبناية التي كانت في الأصل عبارة عن مقر إداري للحاكم العسكري الاسباني، بتاريخ 17 يناير المنصرم، وعدم التزام وتفعيل المجلس البلدي للبرنامج الذي قدم لجلالة الملك سنة 2008 والذي يتضمن ترميم وإصلاح بنايات تاريخية وبعض الأقواس وهوالبرنامج الذي رصد له مبلغ مليوني درهم.وذكرت الجمعية أن البناية كانت موضوع طلب تصنيف توجه به رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة سنة 2009 لوزير الثقافة، وتثمنت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بدورها هذا الطلب وراسلت وزير الثقافة في الموضوع ووافته بمختلف الوثائق المطلوبة، فيما وجه كل من والي جهة تازةالحسيمة تاونات وعامل اقليمالحسيمة بطلب للمجلس البلدي بتارغيست بإدراج نقطة متعلقة بالحفاظ على البناية التاريخية والقيام بالإجراءات المتعلقة بتصنيفها في جدول أعمال دورة المجلس البلدي، وهو ما تم بتاريخ 20 دجنبر المنصرم، إذ صوت المجلس البلدي بالإجماع على الموافقة على الحفاظ على هذه البناية وإبقائها كمعلمة تاريخية.وطالبت الجمعية حسب البلاغ ذاته، السلطات المعنية بالتدخل العاجل والفوري للحفاظ على وقف أعمال التدمير الممنهج الذي يتعرض له الإرث العمراني والتاريخي بمنطقة صنهاجة الريف، وفتح تحقيق في الهدم الذي تعرض له الجزء الشرقي للبناية، والتسريع في تصنيف البناية كمعلمة تاريخية وموقع أثري ببلدية تارغيست وتحويلها إلى فضاء متحفي لعرض كل ماله علاقة بتاريخ المقاومة وتراث منطقة صنهاجة الريف، وبفتح تحقيق مع الأشخاص الذين تم ضبطهم وهم يخربون ويسرقون حديد وخشب البناية قصد معرفة الجهات التي تسخرهم وتقف وراءهم.