قال سفير الاتحاد الأوربي لدى المغرب «إنيكو لاندابوري»، بمدينة الدارالبيضاء، إن حصيلة الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد والمغرب خلال سنة 2012 إيجابية، خصوصا أنها شهدت مواصلة التعاون المالي المثمر في العديد من القطاعات الأساسية في مجال الشراكة بينهما، مثل توقيع وإطلاق ثلاثة برامج هامة بقيمة 155 مليون أورو. وقال لاندابوري خلال مؤتمر صحافي عقده أول أمس الاثنين، إنه يأمل في إتمام مفاوضات الصيد البحري قبل الشهر المقبل. كما اعتبر السفير أن السنة الماضية تميزت بالتمهيد للمفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق، مضيفا أنه من المنتظر أن تنطلق هذه المفاوضات رسميا في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري. وستركز المفاوضات، وفق لاندابوري، على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب. وقال لاندابوري بأن الاتفاقية الجديدة اتفاقية كاملة و شاملة للعلاقات التجارية والاقتصادية تشمل مجموعة من التشريعات المنظمة للمجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تحسين المبادلات وتسهيل التجارة والإجراءات الصحية الإنسانية والنباتية، وحماية الاستثمارات والصفقات العمومية وسياسة المنافسة. وأوضح سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، أنه لا يرتقب أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لهذا الاتفاق في العام الجاري، لأنه أشمل وأعم، ومفاوضاته ستستغرق وقتا أطول. واعتبر لاندابوري أن البرنامج الأول الموقع مع المغرب يتمثل في إنجاز الوضع المتقدم الذي خصصت له ميزانية وصلت إلى 91 مليون أورو، ويروم هذا البرنامج التقريب بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال التشريعي وإنجاز عمليات توأمة بين العديد من المؤسسات الإدارية. وبخصوص البرنامج الثاني، فيتمثل في الدعم المالي الهام في مجال تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة بمبلغ يقدر ب45 مليون أورو، وهو الأول من نوعه الذي يطلق في هذا الموضوع في مجال التعاون الأوربي. في حين يهم البرنامج الثالث التنمية القروية، ويتعلق بإنجاز مشاريع بمدينة الحسيمة . وأكد الدبلوماسي الأوربي أن المغرب أول بلد من بلدان المنطقة يستفيد من هذا التسهيل، لفائدة 7 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية قدرها 94.8 مليون أورو. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القطاعات استفادت من هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بالنقل والطرق القروية، والتربية والصرف الصحي والماء الصالح للشرب والطاقة الشمسية.
