تتعرض أكبر غابة لشجر الأرز في العالم؛ للنهب والاستنزاف المستمر من لدن «عصابات» محترفة تتفنن في إعدام الثروة الغابوية في أقاليم ميدلت خنيفرة وإفران، على مساحة تتجاوز ثلث مساحة غابات الأرز في العالم. واستنكرت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، التقتها «التجديد» في زيارة لأقاليم ميدلت وخنيفرة وإفران نهاية الأسبوع المنصرم، ما أسمته ضعف البرامج المعتمدة من لدن إدارة المياه والغابات؛ فيما يخص إعادة إحياء الغابة من خلال غرس شتائل جديدة، مما يهدد بفقدان الإرث الغابوي لتوازنه، بالنظر إلى الحجم الكبير الذي يتم قطعه أو سرقته سنويا. فيما انتقدت مصادر سياسية في تصريحات متفرقة ل«التجديد»؛ المقاربة الأمنية المعتمدة من لدن المياه والغابات، ودعت إلى استرجاع الثقة المفقودة بين الساكنة المجاورة للغابة والإدارة، وتطبيق القانون على المهربين الحقيقيين للثروة الغابوية، وتفعيل محاضر المتابعة في حق عناصر «المافيا» الحقيقية، عوض الاستمرار في تهديد المواطنين البسطاء من الساكنة المجاورة للغابة، التي لا مفر لها من جلب الأغصان اليابسة أو الجافة وبقايا الأشجار التي تتم سرقتها، قصد توفير التدفئة اليومية في المناطق المعروفة بانخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر، وتنعدم فيها أبسط وسائل العيش من ماء وكهرباء وبنيات تحتية. وفي الوقت الذي يتبادل فيه السكان ومسؤولو المياه والغابات الاتهامات حول مسؤولية الاعتداء على الثروة الغابوية، أنجزت «التجديد» استطلاعا ميدانيا سيتم نشره لاحقا، إذ أكد مصدر إداري؛ إمكانية ضلوع بعض عناصر الحراسة بالغابة مع عصابات وصفها بالمحترفة في استنزاف الغابة وبتوفرها على خطة عمل محكمة في تهريب مسروقاتها سواء تعلق الأمر باختيارها للأوقات التي يصعب فيها مراقبتها من لدن فرق الحراسة وبالخصوص في موسم تساقط الثلوج؛ أو من خلال توفرها على إمكانيات ووسائل متطورة تتجاوز أحيانا قدرات الحراس الغابويين». وأضاف المصدر ذاته أن على جميع المتدخلين في عملية حماية الثروة الغابوية؛ تحمل مسؤولياتهم في إطار مقاربة تشاركية وخطة مندمجة لبلوغ النتائج المنشودة، «إذ لا يعقل أن تنطلق شاحنات محملة بأطنان من الخشب المهرب، لتقوم بتسويقه في مختلف مدن المملكة، دون أن تتعرض للحجز في الطريق، مع العلم أن العملية تستدعي التوفر على وثائق إدارية تثبت مصدر الخشب وتراخيص نقله..».