أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الخميس على الوكيل العام للملك بالرباط 27 ظنينا من بينهم مواطن يحمل الجنسية المالية يتابعون بتهمة «تكوين عصابة إجرامية من خلال إعداد و ارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعدم التبيلغ عن أفعال إرهابية وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية محضورة وعقد اجتماعات بدون ترخيص». وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أعلن عن تفكيك «خلية» تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر «القاعدة» قصد إرسالهم لما يسمى بالجهاد بمنطقة الساحل، والمتكونة من عناصر عديدة تنشط بكل من مدن الناظور والدار البيضاء وجرسيف والعيون وقلعة السراغنة. وأوضح البلاغ أن التحريات أثبتت أنه في إطار أنشطتهم المتطرفة، تمكن قياديو هذا التنظيم منذ أشهر، من إرسال أكثر من عشرين متطوعا مغربيا، تم تحديد هوياتهم، للجهاد بشمال مالي ضمن صفوف كل من «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحليفه «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، حيث يخضعون لتداريب عسكرية من أجل إشراكهم في عمليات إرهابية بالمنطقة
