أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء٬ أمس الخميس٬ على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 27 عنصرا من بينهم مواطن يحمل الجنسية المالية٬ يشكلون خلية تنشط في مجال استقطاب وتجنيد متطوعين مغاربة للجهاد بمنطقة الساحل. وأفاد مصدر قضائي بأن المتابعين وجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام٬ وعدم التبليغ عن أفعال إرهابية٬ وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي٬ وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية٬ والانتماء إلى جماعة دينية محظورة٬ وعقد اجتماعات دون ترخيص"، كل حسب المنسوب إليه. ويرتقب أن يحال أفراد هذه الخلية، في اليوم نفسه، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي. وكانت المصالح الأمنية تمكنت٬ في 24 نونبر المنصرم٬ من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر "القاعدة"، قصد إرسالهم لما يسمى الجهاد بمنطقة الساحل٬ والمتكونة من عناصر من مدن الناظور والدار البيضاء وجرسيف والعيون وقلعة السراغنة وبني ملال وبركان. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية٬ أثبتت التحريات أن قياديي هذا التنظيم تمكنوا٬ منذ أشهر٬ من إرسال أكثر من عشرين متطوعا مغربيا للجهاد شمال مالي ضمن صفوف كل من "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"حركة التوحيد والجهاد غرب إفريقيا"، حيث يخضعون لتداريب عسكرية من أجل إشراكهم في عمليات إرهابية بالمنطقة. وبخصوص طرق تمويل هذه الشبكة٬ أكد البحث تورط عنصرين من هذه الخلية في تحويل مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة إلى الدرهم المغربي بتواطؤ مع مواطن مالي حل، أخيرا، بالمملكة، بهدف تغطية مصاريف الالتحاق بشمال مالي٬ وألقي القبض عليه.
