أوضحت مصادر مطلعة أن كل من جماعات أيت ايمور وسيد الزوين والمزوضية والاوداية الموجودة ضواحي مراكش تعيش هذه الأيام على أيقاع موجة من الاستنكار الجماعي بعد صدور قرارات إفراغ ساكنة من أراضي عمروها لعشرات السنين. وينتظر حسب المصادر أن يتحرك المتضررون في خطوات احتجاجية جديدة تنذر باحتقان اجتماعي في هذه المنطقة الفلاحية بامتياز، بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم 9 نونبر الجاري شارك فيها أزيد من 2000 شخص وانتهت بتقديم وعود من الكاتب العام للولاية لحل هذا المشكل. واشارت المصادر ذاتها أن الدولة ويمثلها مدير الأملاك الدولة رفعت دعوى قضائية ضد السكان تصفهم بالمحتلين تقول فيها إنها المالك الجديد لعقار (تمزكلفت)، والبالغ مساحته حوالي25562 هكتار، مضيفة (المصادر) أن ملكية هذه الاراضي انتقلت في ظروف وصفت بالغامضة سنة 2003 حسب بيان لعدد من جمعيات المجتمع المدني توصلت التجديد بنسخة منه. وأكدت المصادر أن محامي الساكنة أوضح في جلسة القضية أنه «بالنظر إلى وضعية هذه الأراضي فإن أغلبها مسلم لقبائل الجيش بمقتضى ظهائر سلطانية تنص على حق التملك للقبيلة المسلمة لها الأرض، ومشيرة إلى حدودها ومساحاتها؛ وبالنظر إلى كون الظهائر السلطانية لا يمكن الطعن في صحتها ولا يمكن إلغاء ما تضمنته إلا بمقتضى ظهائر مساوية لها نجد إدارة الأملاك المخزنية باعتبارها هي المكلفة بالملك الخاص للدولة تقيم صكوكا عقارية لهذه الأراضي في اسمها وتعمد إلى تفويتها لمن سبق ذكرهم» . وفي السياق ذاته طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بايت ايمور وعدد من الجمعيات المدنية بالجماعات المذكورة بفتح تحقيق حول الطريقة التي تم بها تحويل هذا العقار من أرض «كيش» إلى «أملاك مخزنية.» وجددت هذه الهيئات رفضها التام لانتزاع أراضي ساكنة المنطقة التي توارثوها أبا عن جد، مطالبا بالتوقيف الفوري لمسطرة نزع الملكية حتى يتم التحقيق بالأمر، مع العمل على وضع حل نهائي لهذا الملف، يراعى فيه الحفاظ على حقوق ساكنة العقار والمتمثل في تمليكه للمتصرفين الحاليين فيه.
