وأخيرا صادقت الحكومة المغربية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي سبق أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2002 بعدما تم اعتماده من طرف لجنة حقوق الإنسان في أبريل 2002 ومن طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليوز 2002 الذي أوصى الجمعية العامة باعتماد مشروع البروتوكول الاختياري. مصادقة الحكومة المغربية جاءت في الوقت المناسب، بالتزامن مع التقرير الهام الذي رصد فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات التي تعرفها السجون المغربية ومنها ظاهرة التعذيب التي وقف عليها المجلس الوطني في معظم السجون المغربية. قيمة البروتوكول تكمن في تأسيسه لنظام الزيارات المنتظمة من طرف هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك تحت إشراف اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي تشتغل على ضوء ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه وعلى ضوء المعايير التي وضعتها الأممالمتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. كما تنشئ كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تسمى بالآلية الوقائية الوطنية. ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على الوجه الأكمل ، تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةأو المهينة. الحكومة المغربية مطالبة في غضون سنة واحدة على الأكثر ابتداء من تاريخ المصادقة على البروتوكول، بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي، وتتكفل الدولة بضمان الاستقلال الوظيفي لهذه الآليات الوقائية الوطنية وتتخذ التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية مع التعهد بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها. وتمنح لها سلطة القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز و تقديم توصياتها إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأممالمتحدة؛ وتقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين. ولتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، ينبغي أن تتيح لها الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛ والحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛ والوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ، ومنحها فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، أو أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة، مع حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛ والحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة. السلطات المختصة في الدولة ستكون ملزمة ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية، وبإجراء حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة، كما تتعهد بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية. المصادقة على هذا البروتوكول مكسب جديد للحركة الحقوقية المغربية، وآلية جديدة للنضال من أجل تطوير أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا والوقاية من التعذيب قبل وقوعه..
